«أوقاف» مصر: تنظيم «الإخوان» يهدف لإضعاف الدول من أجل التمكين

TT

«أوقاف» مصر: تنظيم «الإخوان» يهدف لإضعاف الدول من أجل التمكين

قالت وزارة الأوقاف المصرية إن «قيادات تنظيم الإخوان يضحون بالشباب لخدمة مصالحهم»، موضحة أن هدف «التنظيم إضعاف الدول من أجل التمكين».
وأكدت «الأوقاف» في وقت سابق على «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)». وأشارت حينها إلى أن التنظيم «يمثل الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». علماً بأن الحكومة المصرية تحظر «الإخوان» منذ عام 2014. وتعده «تنظيماً إرهابياً».
وقال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «سبيل الجماعات المتطرفة الفوضى، ولا مكان لها في الأوطان المستقرة، لأنها لا تقوم إلا على أنقاض الدول، وقيادتها غالباً ما يتناحرون فيما بينهم على الأموال والمغانم، وهذا التناحر يزداد في حالته إذا تمكنوا من السلطة، وإذا تعرض التنظيم لمحنة كما هو الحال بين قيادات الإخوان»، موضحاً أن قيادات التنظيم «على أتم استعداد للتضحية بالشباب المغرر به خدمة لمصالحهم، ولا يعنيهم ما يراق من الدماء، ولا ما يضيع من مستقبل هؤلاء الشباب».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» مساء أول من أمس، فقد قال الوزير جمعة: «علينا أن نفرق بين سبيل الدولة ونفعية التنظيم، فالمصلحة في منظور الدولة هي المصلحة العامة المعتبرة، التي تحقق صالح الوطن وصالح جميع أبنائه، وليست المصلحة الخاصة، التي تحقق صالح بعض الأفراد على حساب بعض، أو على حساب المجتمع، أو على حساب الوطن... أما المصلحة في منظور التنظيم فهي المصلحة التي تحقق صالح الإخوان؛ بل ربما بلغ الأمر حد الشطط، فصارت المصلحة عندهم هي ما يحقق صالح قيادة التنظيم ونخبتها، ولو على حساب باقي أفراد التنظيم والمجتمع كله»، مشيراً إلى أن التنظيم «قد يُضحي ببعض المنتسبين إليه أو المنتمين له لصالح قياداته، لا سيما أن هذه التضحيات لا يمكن أن تكون بأي من قيادات التنظيم أو أبنائهم».
في غضون ذلك، ما زالت الخلافات تتصاعد بين قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج، بين جبهة إسطنبول، بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد.
وبحسب مراقبين فإن «الأزمة بدأت بين جبهتي إسطنبول ولندن، عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد، حتى أعلنت جبهة منير أنها تدرس فصل كافة المؤيدين لجبهة حسين، أو المتعاطفين معها، لتعلن جبهة إسطنبول بعد ذلك تجديد البيعة لمحمد بديع، مرشد التنظيم». (يوجد داخل السجون المصرية وصدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد).
ووفق الوزير جمعة، فإن التنظيم «يرى أن كل ما يقوي الدول ليس في صالحه، وأنه لا مكان لأي تنظيم في ظل دولة قوية متماسكة مترابطـة، ويجب في منظورهم (الإخوان) العمل على إضعاف الدول حتى يتم التمكين».
وأضاف جمعة موضحاً: أن معظم الجماعات الإرهابية والمتطرفة «تحاول ربط مصالح أعضائها وعناصرها والمنتمين لها بمصالح الجماعة، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يصبح الدفاع عن مصلحة الجماعة قضية مصيرية لكل أفرادها، وأن حياة الفرد لا يمكن أن تستقيم خارج جماعته، ولو فكر مجرد تفكير في الخروج من الجماعة، لتعرضت جوانب حياته للانهيار أو التدمير»، على حد زعمهم.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.