«أوقاف» مصر: تنظيم «الإخوان» يهدف لإضعاف الدول من أجل التمكين

TT

«أوقاف» مصر: تنظيم «الإخوان» يهدف لإضعاف الدول من أجل التمكين

قالت وزارة الأوقاف المصرية إن «قيادات تنظيم الإخوان يضحون بالشباب لخدمة مصالحهم»، موضحة أن هدف «التنظيم إضعاف الدول من أجل التمكين».
وأكدت «الأوقاف» في وقت سابق على «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)». وأشارت حينها إلى أن التنظيم «يمثل الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». علماً بأن الحكومة المصرية تحظر «الإخوان» منذ عام 2014. وتعده «تنظيماً إرهابياً».
وقال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «سبيل الجماعات المتطرفة الفوضى، ولا مكان لها في الأوطان المستقرة، لأنها لا تقوم إلا على أنقاض الدول، وقيادتها غالباً ما يتناحرون فيما بينهم على الأموال والمغانم، وهذا التناحر يزداد في حالته إذا تمكنوا من السلطة، وإذا تعرض التنظيم لمحنة كما هو الحال بين قيادات الإخوان»، موضحاً أن قيادات التنظيم «على أتم استعداد للتضحية بالشباب المغرر به خدمة لمصالحهم، ولا يعنيهم ما يراق من الدماء، ولا ما يضيع من مستقبل هؤلاء الشباب».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» مساء أول من أمس، فقد قال الوزير جمعة: «علينا أن نفرق بين سبيل الدولة ونفعية التنظيم، فالمصلحة في منظور الدولة هي المصلحة العامة المعتبرة، التي تحقق صالح الوطن وصالح جميع أبنائه، وليست المصلحة الخاصة، التي تحقق صالح بعض الأفراد على حساب بعض، أو على حساب المجتمع، أو على حساب الوطن... أما المصلحة في منظور التنظيم فهي المصلحة التي تحقق صالح الإخوان؛ بل ربما بلغ الأمر حد الشطط، فصارت المصلحة عندهم هي ما يحقق صالح قيادة التنظيم ونخبتها، ولو على حساب باقي أفراد التنظيم والمجتمع كله»، مشيراً إلى أن التنظيم «قد يُضحي ببعض المنتسبين إليه أو المنتمين له لصالح قياداته، لا سيما أن هذه التضحيات لا يمكن أن تكون بأي من قيادات التنظيم أو أبنائهم».
في غضون ذلك، ما زالت الخلافات تتصاعد بين قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج، بين جبهة إسطنبول، بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد.
وبحسب مراقبين فإن «الأزمة بدأت بين جبهتي إسطنبول ولندن، عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد، حتى أعلنت جبهة منير أنها تدرس فصل كافة المؤيدين لجبهة حسين، أو المتعاطفين معها، لتعلن جبهة إسطنبول بعد ذلك تجديد البيعة لمحمد بديع، مرشد التنظيم». (يوجد داخل السجون المصرية وصدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد).
ووفق الوزير جمعة، فإن التنظيم «يرى أن كل ما يقوي الدول ليس في صالحه، وأنه لا مكان لأي تنظيم في ظل دولة قوية متماسكة مترابطـة، ويجب في منظورهم (الإخوان) العمل على إضعاف الدول حتى يتم التمكين».
وأضاف جمعة موضحاً: أن معظم الجماعات الإرهابية والمتطرفة «تحاول ربط مصالح أعضائها وعناصرها والمنتمين لها بمصالح الجماعة، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يصبح الدفاع عن مصلحة الجماعة قضية مصيرية لكل أفرادها، وأن حياة الفرد لا يمكن أن تستقيم خارج جماعته، ولو فكر مجرد تفكير في الخروج من الجماعة، لتعرضت جوانب حياته للانهيار أو التدمير»، على حد زعمهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.