«أوقاف» مصر: تنظيم «الإخوان» يهدف لإضعاف الدول من أجل التمكين

TT
20

«أوقاف» مصر: تنظيم «الإخوان» يهدف لإضعاف الدول من أجل التمكين

قالت وزارة الأوقاف المصرية إن «قيادات تنظيم الإخوان يضحون بالشباب لخدمة مصالحهم»، موضحة أن هدف «التنظيم إضعاف الدول من أجل التمكين».
وأكدت «الأوقاف» في وقت سابق على «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)». وأشارت حينها إلى أن التنظيم «يمثل الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». علماً بأن الحكومة المصرية تحظر «الإخوان» منذ عام 2014. وتعده «تنظيماً إرهابياً».
وقال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «سبيل الجماعات المتطرفة الفوضى، ولا مكان لها في الأوطان المستقرة، لأنها لا تقوم إلا على أنقاض الدول، وقيادتها غالباً ما يتناحرون فيما بينهم على الأموال والمغانم، وهذا التناحر يزداد في حالته إذا تمكنوا من السلطة، وإذا تعرض التنظيم لمحنة كما هو الحال بين قيادات الإخوان»، موضحاً أن قيادات التنظيم «على أتم استعداد للتضحية بالشباب المغرر به خدمة لمصالحهم، ولا يعنيهم ما يراق من الدماء، ولا ما يضيع من مستقبل هؤلاء الشباب».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» مساء أول من أمس، فقد قال الوزير جمعة: «علينا أن نفرق بين سبيل الدولة ونفعية التنظيم، فالمصلحة في منظور الدولة هي المصلحة العامة المعتبرة، التي تحقق صالح الوطن وصالح جميع أبنائه، وليست المصلحة الخاصة، التي تحقق صالح بعض الأفراد على حساب بعض، أو على حساب المجتمع، أو على حساب الوطن... أما المصلحة في منظور التنظيم فهي المصلحة التي تحقق صالح الإخوان؛ بل ربما بلغ الأمر حد الشطط، فصارت المصلحة عندهم هي ما يحقق صالح قيادة التنظيم ونخبتها، ولو على حساب باقي أفراد التنظيم والمجتمع كله»، مشيراً إلى أن التنظيم «قد يُضحي ببعض المنتسبين إليه أو المنتمين له لصالح قياداته، لا سيما أن هذه التضحيات لا يمكن أن تكون بأي من قيادات التنظيم أو أبنائهم».
في غضون ذلك، ما زالت الخلافات تتصاعد بين قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج، بين جبهة إسطنبول، بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد.
وبحسب مراقبين فإن «الأزمة بدأت بين جبهتي إسطنبول ولندن، عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد، حتى أعلنت جبهة منير أنها تدرس فصل كافة المؤيدين لجبهة حسين، أو المتعاطفين معها، لتعلن جبهة إسطنبول بعد ذلك تجديد البيعة لمحمد بديع، مرشد التنظيم». (يوجد داخل السجون المصرية وصدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد).
ووفق الوزير جمعة، فإن التنظيم «يرى أن كل ما يقوي الدول ليس في صالحه، وأنه لا مكان لأي تنظيم في ظل دولة قوية متماسكة مترابطـة، ويجب في منظورهم (الإخوان) العمل على إضعاف الدول حتى يتم التمكين».
وأضاف جمعة موضحاً: أن معظم الجماعات الإرهابية والمتطرفة «تحاول ربط مصالح أعضائها وعناصرها والمنتمين لها بمصالح الجماعة، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يصبح الدفاع عن مصلحة الجماعة قضية مصيرية لكل أفرادها، وأن حياة الفرد لا يمكن أن تستقيم خارج جماعته، ولو فكر مجرد تفكير في الخروج من الجماعة، لتعرضت جوانب حياته للانهيار أو التدمير»، على حد زعمهم.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.