قتلى بينهم أطفال بـ«غارات وألغام» في شمال غربي سوريا

معارضون يتحدثون عن قصف روسي في إدلب

دخان يتصاعد من ريف إدلب بعد قصف أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من ريف إدلب بعد قصف أمس (الشرق الأوسط)
TT

قتلى بينهم أطفال بـ«غارات وألغام» في شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد من ريف إدلب بعد قصف أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من ريف إدلب بعد قصف أمس (الشرق الأوسط)

ارتفع عدد القتلى في محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال الساعات الماضية إلى 8 مدنيين بينهم أطفال، بغارات جوية نفذتها المقاتلات الروسية، و«انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام والميليشيات الإيرانية»، في جنوب إدلب، وتبادل بالقصف المدفعي والصاروخي بين فصائل المعارضة وقوات النظام.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «قُتل طفل ورجل وأصيب آخرون بجروح خطيرة، صباح الجمعة 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانفجار لغم، من مخلفات الحرب، أثناء عملهم في قطاف الزيتون في قرية سان بالقرب من منطقة النيرب شرقي إدلب، وقُتل منذ عام 2019 وحتى الآن، نحو 629 شخصاً، بينهم 82 مواطنة و226 طفلاً، جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من سوريا».
من جهته، قال محسن العلي، وهو ناشط في محافظة إدلب، إنه قتل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 مدنيين بينهم 4 أطفال، منهم 4 من عائلة واحدة (أب وأم وطفلان)، نازحين من ريف حلب الجنوبي، بغارات جوية نفذتها المقاتلات الروسية على منطقة الهابط بمحيط مدينة إدلب من الجهة الشمالية، فيما جُرح أكثر من 13 مدنياً، وقُتل اثنان بانفجار لغم أرضي، أثناء عملهم في قطاف الزيتون شرقي إدلب.
وأوضح أن المنطقة التي تم استهدافها من قبل المقاتلات الروسية في محيط مدينة إدلب من الجهة الشمالية ومدينة معرة مصرين شمال إدلب، تحوي 4 مخيمات لنازحين من مناطق مختلفة من ريف حلب الجنوبي وريف إدلب، حيث تسببت الغارات الجوية الروسية بحالة هلع وذعر في صفوف النازحين، بعضهم غادر خيمته إلى العراء خشية أن تعاود المقاتلات شن غارات جوية أخرى. وأشار إلى أنه في 8 سبتمبر (أيلول)، شنّت المقاتلات الروسية 6 غارات جوية متتالية على المنطقة ذاتها، وتسببت بجرح 7 أطفال وحرق خيام للنازحين، ترافقت حينها مع قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة سراقب شرقي إدلب.
من جهته، قال حسين العبود، أحد النازحين في المنطقة، إنه مجرد أن يجري التعميم عن تحليق مقاتلات روسية في أجواء محافظة إدلب، من قبل المراصد، تخيم حالة من الخوف والرعب والتخبط بين النازحين، خشية أن يتم استهدافهم، نظراً للغارات الجوية الروسية المتكررة على المنطقة ذاتها، التي أسفرت عن سقوط ضحايا من النازحين بالقصف الجوي الروسي والبري من قبل قوات النظام سابقاً.
وقال أحمد العبدو، وهو مسؤول التوثيق في إدلب، إن الغارات الجوية الروسية، بالإضافة إلى القصف البري بقذائف المدفعية والصاروخية من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، على منطقة «خفض التصعيد»، منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي حتى الآن، أسفرت عن مقتل أكثر من 213 مدنياً بينهم 61 طفلاً و29 امرأة، و5 عاملين في المجال الإنساني.
ولفت إلى أن المقاتلات الروسية تتعمد استهداف مناطق تحوي مخيمات للنازحين، بهدف دب الرعب والخوف في نفوس المدنيين والنازحين على حد سواء، حيث استهدفت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مناطق في محيط قاح وصلوة 6 كيلومترات عن الحدود التركية شمال سوريا، وتحوي 14 مخيماً للنازحين، ما أثار حالة من الخوف في صفوف النازحين، وبعضهم غادر المكان إلى مناطق تعد آمنة نسبياً.
من جهته، قال قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة في غرفة عمليات «الفتح المبين»، إن فصائل المعارضة نفذت حملة قصف بقذائف المدفعية والصاروخية على مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب، رداً على الغارات الجوية الروسية الخميس 11 نوفمبر، التي استهدفت مناطق مدنية بمحيط مدينة إدلب، تؤوي نازحين وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص، وتمكنت الفصائل من قتل 5 عناصر من قوات النظام وإصابة عدد آخر بجروح، فيما جرى تدمير دشمة لقوات النظام ومقتل طاقمها على جبهة بالا والضبعة غربي حلب، وأعقبت ذلك اشتباكات عنيفة بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على جبهات ريف إدلب الجنوبي.
وأضاف أن فصائل المعارضة «ستواصل قصف مواقع النظام والميليشيات الإيرانية، رداً على انتهاكاتها بحق المدنيين، والغارات الجوية الروسية التي تطول المناطق المأهولة بالسكان».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.