تعديل حكومي جزئي يطيح ثلاثة وزراء في الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى تعديلاً وزارياً شمال 3 حقائب (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى تعديلاً وزارياً شمال 3 حقائب (رويترز)
TT

تعديل حكومي جزئي يطيح ثلاثة وزراء في الجزائر

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى تعديلاً وزارياً شمال 3 حقائب (رويترز)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى تعديلاً وزارياً شمال 3 حقائب (رويترز)

خلّف عزل وزير الإعلام الجزائري عمار بلحيمر، في سياق تعديل حكومي جزئي، ارتياحاً في أوساط الصحافيين بالنظر للمضايقات غير المسبوقة التي يقولون إنهم تعرضوا لها على مدى عامين. وتم تنحية وزير العمل عبد الرحمن لحفاية ووزير الزراعة عبد الحميد حمداني أيضاً، بينما ترقّب ملاحظون إبعاد وزير التجارة كمال رزيق بسبب لهيب الأسعار الذي ألحق ضرراً بالغاً بفئات واسعة من المجتمع.
وأعلنت الرئاسة، مساء الخميس، على حسابها بـ«فيسبوك»، عن التعديل الحكومي الجزئي، إذ استخلف بلحيمر في المنصب محمد بوسليماني، وهو صحافي سابق بجريدة «آفاق» العمومية الناطقة بالفرنسية، كما كان قبل سنوات أميناً عاماً لوزارة الإعلام. وتسلّم حقيبة العمل والي (محافظ) الجزائر العاصمة، يوسف شرفة الذي كان وزيراً للسكن لفترة قصيرة عام 2017. وعيّن مكانه بالعاصمة والي الجلفة (جنوب) أحمد معبد. أما وزارة الزارعة فعادت إلى عبد الحفيظ هني مدير «الديوان الوطني للأراضي الفلاحية»، وهي هيئة مرتبطة بالوزارة، وكان في وقت سابق مدير «الديوان الوطني للحليب». وعبّر أمين عام «النقابة الوطنية للصحافيين»، كمال عمارني بحسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، عن ارتياحه لرحيل بلحيمر عن وزارة الإعلام، وحمله مسؤولية طرد العديد من الصحافيين، من «الغرف الأمنية» التي يقيمون بها بفندق بالضاحية الغربية للعاصمة، منذ بداية تسعينات القرن الماضي، والتي مُنحت لهم لتجنيبهم ضربات الإرهاب الذي قتل في تلك الفترة أكثر من مائة صحافي. كما أظهر العديد من الصحافيين، من خلال حساباتهم بالمنصات الرقمية الاجتماعية، ابتهاجا لإبعاد بلحيمر، الذي أخذ على عاتقه تعطيل مواقع إلكترونية إخبارية كبيرة، مثل «كل شيء عن الجزائر» و«ماغراب ايمرجنت»، الذي توبع مديره أمام القضاء بسبب مقال ينتقد فيه سياسة الرئيس عبد المجيد تبّون بمناسبة مرور 100 يوم على توليه الحكم. وخلال تولي بلحيمر منصبه، تابع القضاء الصحافي خالد دراني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، الذي قضى قرابة عام في السجن، بعد أن اعتقل وهو يلتقط صورا لمظاهرة بالعاصمة. وفي عهد بلحيمر أيضاً سجن ثلاثة صحافيين آخرين، أحدهم استنفذ العقوبة قبل ثلاثة أسابيع. ويطالب قطاع من الصحافيين، منذ سنوات، بإلغاء وزارة الإعلام. ويفسر مراقبون إبعاد الوزير لحفاية برفضه مشروع التقاعد المبكر الذي تحمست له السلطات العمومية بعد أن طالب به فئات واسعة من العمال والموظفين. أما الوزير حمداني، فعزلته الرئاسة على الأرجح بسبب ندرة حادة في العديد من المنتجات الزراعية، وعلى رأسها البطاطس، التي تعد غذاء محدودي الدخل، والتي نتج عن نقصها في الأسواق ارتفاع مذهل في سعرها. ويحمّل مختصون في هذا القطاع وزير التجارة مسؤولية هذه الندرة، لذلك أشارت توقعات منذ أسابيع إلى احتمال تنحيته.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.