غرينفيلد تبدأ غداً زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية

ليندا توماس غرينفيلد (الأمم المتحدة)
ليندا توماس غرينفيلد (الأمم المتحدة)
TT

غرينفيلد تبدأ غداً زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية

ليندا توماس غرينفيلد (الأمم المتحدة)
ليندا توماس غرينفيلد (الأمم المتحدة)

تتوجه المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد غداً إلى الشرق الأوسط، في أول زيارة رسمية لمسؤول حكومي رفيع من إدارة الرئيس جو بايدن إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتشمل أيضاً الأردن تعزيزاً لأولويات واشنطن في المنطقة.
وأفاد مسؤول أميركي رفيع أن هدف رحلة السفيرة توماس غرينفيلد التي تستمر حتى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري هو «تعزيز أولوياتنا في شأن قضايا الشرق الأوسط»، علماً أنها ستبدأ بزيارة إسرائيل لتكون أول مسؤول وزاري من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يقوم بذلك. وأضاف أنها ستلتقي رئيس الوزراء نفتالي بنيت والرئيس إسحاق هيرتسوغ ومسؤولين آخرين «لتأكيد قوة الشراكة الأميركية - الإسرائيلية» و«استكشاف طرق جديدة لتوسيع تعاوننا الوثيق في الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن النقاش مع القيادة الإسرائيلية يشمل «تعزيز مشاركة إسرائيل الكاملة في نظام الأمم المتحدة، وهو أمر نشعر به بقوة أنه في مصلحة إسرائيل»، فضلاً عن «الإفادة» من اتفاقات إبراهيم للتطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن الزيارة إلى رام الله تعكس «جهود إدارة بايدن لإعادة بناء العلاقات مع قادة الشعب الفلسطيني»، مضيفاً أنها ستجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من مستشاريه المقربين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني، ولكن ليس مع أحد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي صنفتها إسرائيل أخيراً كـ«جماعات إرهابية». وأضاف أن توماس غرينفيلد ستناقش أيضاً في رام الله «كيف يمكننا مساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على التمتع بتدابير متساوية من الأمن والحرية والازدهار والكرامة، وهو أمر مهم في حد ذاته بالطبع، ولكن أيضاً لحماية قابلية حل الدولتين».
ومن المقرر أن تلتقي مجموعة من الشخصيات «لإعادة تأكيد التزامنا شراكتنا الدائمة والاستراتيجية ومناقشة السبل التي يمكننا من خلالها معالجة مجموعة كاملة من القضايا الإقليمية»، بالإضافة إلى «أجندة الازدهار الاقتصادي للأردن والتحديات» التي يواجهها. وأشار إلى جدول الأعمال يتضمن «التواصل مباشرة مع مجتمعات اللاجئين والاستمتاع بمشاهدة العمل الذي ينجز لدعم اللاجئين والذي يمثل أولوية قصوى» للسفيرة الأميركية وغيرها من المسؤولين في واشنطن.
ورداً على سؤال في شأن الاستيطان، قال إن «الولايات المتحدة تعارض كل الإجراءات الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتبعدنا أكثر عن حل الدولتين»، موضحاً أن ذلك يشمل «المستوطنات أو هدم المباني أو مدفوعات الأسرى أو التحريض على العنف». وأوضح أنه عندما يتعلق الأمر بالمجتمع المدني، فالسفيرة توماس غرينفيلد «تتطلع ليس فقط إلى الاجتماع مع كبار القادة في المحطات المختلفة في هذه الزيارة، ولكن أيضاً المشاركة بنشاط مع المدافعين في المجتمع المدني»، مؤكداً أن «هذا سيكون جزءاً مهماً من جدول أعمالها».
وأفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أيضاً أن «الزيارة تهدف إلى الاجتماع مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة هناك، إضافة للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين». وأضافت أن توماس غرينفيلد ستشدد على تعزيز التزام الولايات المتحدة «بأمن إسرائيل،
ومناقشة استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأمم المتحدة، ومجموعة كاملة من القضايا الإقليمية». وأكدت أنها ستناقش «الخطوات العملية لتعزيز الحرية والأمن والازدهار للجميع والحفاظ على خيار حل الدولتين».
أما زيارتها إلى الأردن فستركز على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث استضافة الأردن لعدد كبير من اللاجئين من المنطقة، إضافة لبحث المساعدات الأميركية الإنسانية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.