«قيود روسية» تشعل أسواق القمح الأوروبية

قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)
قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)
TT

«قيود روسية» تشعل أسواق القمح الأوروبية

قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)
قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)

قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة يورونكست إلى مستوى قياسي جديد في 13 عاما، بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية في أعقاب تعليقات لوزير الزراعة الروسي بشأن تحديد حصة لصادرات الحبوب وزيادة محتملة في رسوم التصدير.
وارتفعت عقود قمح الطحين لأقرب استحقاق في مارس (آذار)، وهي العقود التي تشهد النشاط الأكبر في بورصة يورونكست ومقرها باريس، 8.25 يورو أو 2.9 في المائة عند التسوية مساء الأربعاء إلى 289.75 يورو (335.07 دولار) للطن. وبلغت العقود في أواخر التعاملات 290 يورو للطن، وهو أعلى سعر منذ فبراير (شباط) 2008، وأعلى بقليل من ذروة سابقة في 13 عاما ونصف سجلتها الأسبوع الماضي.
وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف يوم الأربعاء إن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، قد تغير المعادلة التي تستخدمها لحساب الضرائب على صادرات القمح في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار بالسوق العالمية.
وقال باتروشيف «في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار العالمية... وليكن مثلا إلى 400 دولار للطن أو أكثر، سيتم تعديل معادلة حساب رسوم التصدير بالزيادة». وذكر الوزير أيضاً أن روسيا تعتزم تحديد حصة لصادرات الحبوب في النصف الأول من 2022، بما يشمل الحصة المحددة للقمح، لتأمين المعروض المحلي. وأضاف أن حجم الحصة سيتقرر بنهاية ديسمبر (كانون الأول) بناء على محصول روسيا في 2021 ووتيرة الصادرات منذ يونيو (حزيران)، عندما بدأ موسم التسويق الحالي 2021 - 2022.
وتسعى روسيا لكبح ارتفاع الأسعار محليا غير أن تدخلها في صادرات الحبوب تسبب في اضطراب سوق القمح التي تعاني بالفعل من تراجع المعروض في دول مصدرة رئيسية أخرى.
وكانت روسيا، التي تورد القمح بشكل أساسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، قد بدأت تطبيق تلك المعادلة لحساب رسوم صادرات الحبوب من يونيو (حزيران) الماضي في إطار إجراءات تأمل الحكومة أن تساعد في استقرار التضخم المحلي، الذي بلغ أعلى مستوى في خمس سنوات.
وتحدد وزارة الزراعة قيمة الرسوم على أساس أسبوعي بناء على معادلة تحدد الضريبة عند 70 في المائة من الفرق بين مؤشرات سعرية يقدمها التجار لطن القمح و200 دولار.
وبلغت الضريبة 69.9 دولار للطن في الفترة من 10 - 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.



انخفاض مؤشر نيكي مع تراجع أسهم التكنولوجيا

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

انخفاض مؤشر نيكي مع تراجع أسهم التكنولوجيا

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الاثنين على انخفاض، بعد جلستين من المكاسب، حيث تأثرت أسهم التكنولوجيا بانخفاض أداء «وول ستريت» في نهاية الأسبوع الماضي، كما جرى تداول بعض الأسهم الكبرى دون توزيعات أرباح. وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.44 في المائة إلى 50.526.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 3.426.52 نقطة. وأغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة على انخفاض طفيف، يوم الجمعة، مُنهيةً بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات. وفي اليابان، تراجعت أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال أشباه الموصلات، حيث خسرت أسهم أدفانتيست 2.3 في المائة، بينما خسرت أسهم طوكيو إلكترون 0.29 في المائة. وانخفض سهم شركة دايكن للصناعات، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 2.02 في المائة. وتراجع مؤشر نيكي مع تداول أسهم بعض الشركات الكبرى ذات توزيعات الأرباح المرتفعة دون توزيعات أرباح، وفقاً لما ذكره سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث. وانخفض سهم شركة جابان توباكو بنسبة 1.6 في المائة، بينما تراجع سهم شركة بريدجستون لصناعة الإطارات بنسبة 1.23 في المائة. وتنتهي سنتهما المالية في ديسمبر (كانون الأول). وانخفض مؤشر توبكس لشركات صناعة المطاط بنسبة 1.4 في المائة ليصبح الأسوأ أداءً بين المؤشرات الفرعية الـ33 للقطاعات. وارتفعت أسهم البنوك بعد أن أظهر ملخص آراء بنك اليابان أن صُناع السياسات ناقشوا ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، حتى بعد رفعها في ديسمبر. وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 0.44 في المائة، بينما ارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 0.39 في المائة، وسهم مجموعة ميزوهو المالية بنسبة 0.71 في المائة. وارتفع مؤشر توبكس لأسهم القيمة بنسبة 0.36 في المائة، بينما انخفض مؤشر أسهم النمو بنسبة 0.18 في المائة. وذكر سوزوكي أن أسهم القيمة، التي تدفع أرباحاً أعلى من أسهم النمو، تميل إلى الارتفاع في يناير (كانون الثاني) المقبل مع إقبال المستثمرين الأفراد على شرائها لإضافتها إلى برنامج حسابات التوفير الفردية اليابانية مع بداية العام. ويشهد البرنامج توسعاً ملحوظاً مع إعفائه المستثمرين الأفراد من دفع ضرائب أرباح رأس المال على حيازات الأسهم. ومِن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 61 في المائة منها، وانخفضت أسعار 34 في المائة، بينما استقرت أسعار 2 في المائة.

تعديل المراكز

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الاثنين، مع تعديل المستثمرين مراكزهم، في حين كان رد فعل السوق على ملخص اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان محدوداً. وارتفع الين بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة مقابل الدولار بعد صدور الملخص، لكن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لسعر الفائدة الذي يحدده بنك اليابان، ارتفع بشكل طفيف بمقدار 0.5 نقطة أساس فقط ليصل إلى 1.155 في المائة.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «ما ورد في الملخص كان متوافقاً تقريباً مع توقعات سوق سندات الحكومة اليابانية». وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.005 في المائة. وارتفع العائد، بشكل حاد، مع تعديل المتعاملين في السوق مراكزهم بعد أن انخفض العائد إلى أدنى مستوى له عند 2.940 في المائة، الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكره إينادومي. وحققت سندات الحكومة اليابانية مكاسب في نهاية الأسبوع، حيث أسهمت التوقعات بتقييد إصدار الديون في تراجع العائدات عن أعلى مستوى لها في 26 عاماً. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.055 في المائة.


معدل البطالة الإجمالي في السعودية يسجل 3.4 % في الربع الثالث

موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)
موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)
TT

معدل البطالة الإجمالي في السعودية يسجل 3.4 % في الربع الثالث

موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)
موظفات في السعودية يقمن بعملهن (واس)

سجّل معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين في المملكة انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، رغم ارتفاعه على أساس فصلي بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من العام ذاته، ليبلغ 3.4 في المائة، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 66.9 في المائة، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، في حين سجل ارتفاعاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024.

وفيما يخص السعوديين، بلغ معدل البطالة 7.5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024، رغم ارتفاعه فصلياً بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من العام نفسه.

كما أظهرت النتائج انخفاض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان إلى 45.3 في المائة، بتراجع قدره 0.6 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، وانخفاض سنوي بمقدار 2.1 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024.

وسجل معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة تراجعاً إلى 49 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من العام ذاته، إضافة إلى انخفاض سنوي بمقدار 2.5 نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024.


النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، خلال جلسة يوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر ​على الإمدادات، بينما لا تزال هناك عقبة رئيسية في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتاً أو 0.94 في المائة إلى 61.21 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتاً أو 0.95 في المائة إلى 57.‌28 دولار.

وانخفض كلا ‌الخامين القياسيين بأكثر من 2 في المائة، ⁠يوم الجمعة، ​حيث ‌وازن المستثمرون بين تخمة المعروض العالمي التي تلوح في الأفق، وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل محادثات مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال يانغ آن، المحلل بشركة هايتونج فيوتشرز، وفقاً لـ«رويترز»: «يُعد استمرار التوترات الجيوسياسية السبب ⁠الرئيسي لارتفاع الأسعار، حيث واصلت روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة لدى ‌كل منهما، خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف ‍يانغ: «شهد الشرق الأوسط أيضاً اضطرابات، في الآونة الأخيرة... قد يكون هذا هو ما يدفع مخاوف السوق بشأن الاضطرابات المحتملة في ​الإمدادات».

وقال ترمب، الأحد، إنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «يقتربان كثيراً، وربما ⁠يكونان قريبين جداً» من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من اعتراف الزعيمين بأن بعض التفاصيل الشائكة لا تزال عالقة.

وأوضح ترمب أنه سيتضح «في غضون أسابيع قليلة» ما إذا كانت المفاوضات لإنهاء الحرب ستنجح أم لا.

ومن المتوقع أن يؤثر كل هذا على تداولات النفط، مع ترقب الإجراءات الأميركية ضد شحنات النفط الفنزويلية وأي تداعيات محتملة للضربة العسكرية الأميركية ضد أهداف «داعش» في نيجيريا التي تنتج نحو 1.5 مليون برميل يومياً.