«قيود روسية» تشعل أسواق القمح الأوروبية

قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)
قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)
TT

«قيود روسية» تشعل أسواق القمح الأوروبية

قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)
قفزت عقود القمح في «يورونكست» إلى مستوى قياسي (رويترز)

قفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة يورونكست إلى مستوى قياسي جديد في 13 عاما، بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية في أعقاب تعليقات لوزير الزراعة الروسي بشأن تحديد حصة لصادرات الحبوب وزيادة محتملة في رسوم التصدير.
وارتفعت عقود قمح الطحين لأقرب استحقاق في مارس (آذار)، وهي العقود التي تشهد النشاط الأكبر في بورصة يورونكست ومقرها باريس، 8.25 يورو أو 2.9 في المائة عند التسوية مساء الأربعاء إلى 289.75 يورو (335.07 دولار) للطن. وبلغت العقود في أواخر التعاملات 290 يورو للطن، وهو أعلى سعر منذ فبراير (شباط) 2008، وأعلى بقليل من ذروة سابقة في 13 عاما ونصف سجلتها الأسبوع الماضي.
وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف يوم الأربعاء إن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، قد تغير المعادلة التي تستخدمها لحساب الضرائب على صادرات القمح في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار بالسوق العالمية.
وقال باتروشيف «في حالة حدوث زيادة كبيرة في الأسعار العالمية... وليكن مثلا إلى 400 دولار للطن أو أكثر، سيتم تعديل معادلة حساب رسوم التصدير بالزيادة». وذكر الوزير أيضاً أن روسيا تعتزم تحديد حصة لصادرات الحبوب في النصف الأول من 2022، بما يشمل الحصة المحددة للقمح، لتأمين المعروض المحلي. وأضاف أن حجم الحصة سيتقرر بنهاية ديسمبر (كانون الأول) بناء على محصول روسيا في 2021 ووتيرة الصادرات منذ يونيو (حزيران)، عندما بدأ موسم التسويق الحالي 2021 - 2022.
وتسعى روسيا لكبح ارتفاع الأسعار محليا غير أن تدخلها في صادرات الحبوب تسبب في اضطراب سوق القمح التي تعاني بالفعل من تراجع المعروض في دول مصدرة رئيسية أخرى.
وكانت روسيا، التي تورد القمح بشكل أساسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، قد بدأت تطبيق تلك المعادلة لحساب رسوم صادرات الحبوب من يونيو (حزيران) الماضي في إطار إجراءات تأمل الحكومة أن تساعد في استقرار التضخم المحلي، الذي بلغ أعلى مستوى في خمس سنوات.
وتحدد وزارة الزراعة قيمة الرسوم على أساس أسبوعي بناء على معادلة تحدد الضريبة عند 70 في المائة من الفرق بين مؤشرات سعرية يقدمها التجار لطن القمح و200 دولار.
وبلغت الضريبة 69.9 دولار للطن في الفترة من 10 - 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.



وكالة حماية البيئة الأميركية تُسرِّح ربع العاملين

مقر وكالة حماية البيئة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مقر وكالة حماية البيئة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

وكالة حماية البيئة الأميركية تُسرِّح ربع العاملين

مقر وكالة حماية البيئة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
مقر وكالة حماية البيئة الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)

أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية، أنها ماضية في خططها لتسريح أكثر من 3700 من موظفيها في إطار سياسة الرئيس دونالد ترمب لخفض النفقات الحكومية الشاملة، والتخلي عن الموظفين العاملين بقطاع المناخ، الذي لطالما انتقده ترمب.

وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفيدرالية المكلفة بضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفاً حتى يناير (كانون الثاني).

وبموجب الجولة الثالثة من «برنامج الاستقالة المؤجلة»، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9 في المائة إلى 12448 موظفاً.

ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له إيلون ماسك الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترمب سابقاً، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو تم تسريحهم.

وقال مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين في بيان: «سيضمن هذا الخفض في عدد الموظفين قدرتنا على تحقيق هذه المهمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب».

وأشار البيان إلى أن الخفض سيوفر 748.8 مليون دولار.

ويسعى البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار دولار للسنة المالية 2026.

ويؤدي هذا الإعلان إلى خفض عدد الموظفين إلى أقل من 12856 بدوام كامل كما هو محدد في الميزانية التي اقترحها الرئيس.

كما يجري تفكيك مكتب البحث والتطوير المسؤول عن البحث العلمي في الوكالة، ليتولى مهامه مكتب أصغر للعلوم التطبيقية والحلول البيئية.

وفقاً لوكالة حماية البيئة، سيعمل المكتب الجديد على مراجعة مئات المواد الكيميائية وآلاف المبيدات الحشرية، مع وضع استراتيجية جديدة لمعالجة ما يسمى بـ«المواد الكيميائية الدائمة»، وهي منتجات مقاومة للبقع والحرائق والشحوم والتربة والماء.

وكان زيلدين في طليعة داعمي حملة ترمب لإلغاء القيود التنظيمية الصارمة على حماية التلوث و«إطلاق العنان» لاستخراج الوقود الأحفوري، مما أثار ردود فعل عنيفة من علماء ومدافعين عن البيئة على حدٍ سواء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة حماية البيئة 139 موظفاً عن العمل بعد توقيعهم رسالة مفتوحة لاذعة تتهم زيلدين بالترويج لسياسات ضارة بالبشر والكوكب.