الفلسطينيون يحيون ذكرى عرفات متجنبين «نتائج التحقيق» في وفاته

الرئيس محمود عباس يضع إكليلاً من الزهور على ضريح ياسر عرفات أمس (وفا)
الرئيس محمود عباس يضع إكليلاً من الزهور على ضريح ياسر عرفات أمس (وفا)
TT

الفلسطينيون يحيون ذكرى عرفات متجنبين «نتائج التحقيق» في وفاته

الرئيس محمود عباس يضع إكليلاً من الزهور على ضريح ياسر عرفات أمس (وفا)
الرئيس محمود عباس يضع إكليلاً من الزهور على ضريح ياسر عرفات أمس (وفا)

أحيا الفلسطينيون ذكرى رحيل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، على شكل فعاليات متعددة، متجنبين الخوض في التحقيق حول ظروف وفاته.
وعلى مدار السنوات الـ17 الماضية، منذ رحيل عرفات، اتهم المسؤولون الفلسطينيون، إسرائيل، بدس السم له، وأعلنوا مراراً أنهم قريبون من إعلان التفاصيل قبل أن يتم تجاهل الأمر هذا العام. وكانت السلطة قد شكّلت لجنة تحقيق في ظروف وفاة عرفات بعد اتهام إسرائيل بدس السم له، وهي فرضية عززتها ظروف ما قبل وفي أثناء وبعد رحيل عرفات، وفحوص مخبرية لاحقة وجدت أثراً لمادة البولونيوم المشع على مقتنياته.
توفي عرفات في مستشفى فرنسي في باريس، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ قبل أن تنطلق لجنة تحقيق خاصة ترأسها اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، في عمل دؤوب ومكثف، استدعت خلاله مقربين ورجال أمن كانوا يحيطون بعرفات واستجوبتهم، كما أخذت عينات من رفاته لتعزيز فرضيات حول موته مسموماً أو نفيها.
وأعلن الطيراوي، قبل عامين، أنهم قريبون من إعلان الحقيقة، وقبل ذلك قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه يعرف قاتل عرفات لكنه لم يعط اسماً. وإعلان المتورطين في فرضية التآمر على عرفات، يعد المطلب الفصائلي والشعبي الأول في كل ذكرى له. ومع غياب أي معلومات، أحيا الفلسطينيون ذكرى عرفات، أمس، في الضفة الغربية وقطاع غزة، باستعراض مسيرته والتأكيد على نهجه.
وأرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسائل متعددة في كلمة قصيرة ألقاها لذكرى عرفات. قال فيها: «في هذه الذكرى نجدد التمسك بوحدة شعبِنا، والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية التي اعترفت بها منظمة التحريرِ الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحفاظِ على القرارِ الوطني المستقل».
ووضع عباس باقة من الزهور، أمس، على ضريح عرفات، وفعل الأمر نفسه، رئيس الوزراء محمد أشتية، وأعضاء تنفيذية المنظمة ومركزية «فتح»، ومسؤولون. وقال أشتية إن «ذكرى ياسر عرفات ذكرى كل فلسطيني، لأن أبو عمار رواية وحالة نضالية وقائد وزعيم ومواطن وابن فلسطين والقدس».
وأحيا الفلسطينيون الذكرى بمسيرات في الشوارع وفعاليات في المدارس والجامعات، تحول بعضها إلى ساحة مواجهة مع الجيش الإسرائيلي. واشتبك متظاهرون مع الجيش في الخليل وبيت لحم وأُصيب طلبة مدارس بالاختناق. وفي غزة توافد فلسطينيون إلى منزل عرفات، غرب مدينة غزة. وقال مدير «مؤسسة ياسر عرفات» في غزة، موسى الوزير: «نتمنى أن تأتي الذكرى القادمة وقد تحررت بلادنا فلسطين وعاصمتها القدس». ويحتفظ منزل عرفات في غزة ببعض من مقتنياته الشخصية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.