خلافات العرب في الكنيست تُحدث شرخاً في حكومة بنيت

الطيبي: أقنعت نتنياهو بالتصويت على 3 قوانين

نائبان عربيان على تضاد في الكنيست منصور عباس وأيمن عودة (أ.ف.ب)

على أثر إقرار بناء مستشفى في مدينة سخنين العربية وقانونين آخرين لصالح فلسطينيي 48، في الكنيست، بتأييد من المعارضة اليمينية، حدث شرخ في ائتلاف حكومة نفتالي بنيت، أمس.
فإلى جانب تفاقم الخلافات بين «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية المعارضة، وبين «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية، الشريكة في الائتلاف، هاجم نواب ووزراء في الحكومة، شركاءهم، واتهموا عباس بفقدان السيطرة على كتلته. وقالت مصادر في حزب بنيت (يمينا)، إن الحركة الإسلامية فشلت في إدارة عملها البرلماني.
وأمس (الخميس)، أعلن رؤساء الائتلاف الحكومي أنهم قرروا معاقبة النائب مازن غنايم، لانتهاكه الانضباط الائتلافي الذي أدى إلى خسارة الائتلاف وتمرير القرار بإقامة المستشفى. ولم يتم تحديد نوع العقوبة حتى الآن، لكنها يمكن أن تتراوح بين رفض تقديم استجوابات للوزراء، أو حرمانه من التحدث خلال جلسات الكنيست، أو إلغاء عضويته، في لجان الكنيست المختلفة. علماً بأن رؤساء الائتلاف سيحددون نوع العقوبة في وقت لاحق. ورد غنايم، وهو ابن مدينة سخنين وكان رئيساً لبلديتها لسنين طويلة، بأنه لن يتردد في التصويت مرة خرى ضد الائتلاف الحكومي، إذا طُرح أمامه مشروع قانون يخدم مدينته وأهله.
كانت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) قد صادقت على مقترح قانون بناء أول مستشفى حكومي في مدينة عربية، والذي بادر إليه النائب أيمن عودة، مساء أول من أمس (الأربعاء)، بالقراءة التمهيدية. وقد صوّت لصالح مشروع القانون 51 نائباً، هم نواب «المشتركة» ومعهم المعارضة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، وغلاة المتطرفين أمثال بتسليل سموترتش وإيتان بن غبير اللذين يدعوان لتشجيع العرب على الرحيل من البلاد، فيما عارضه 50 آخرون من نواب الائتلاف، بينهم النواب العرب في الائتلاف. وقد تجرأ النائب غنايم من «الموحدة»، وصوّت إلى جانب القرار، على عكس زملائه، منصور عباس ووليد طه وإيمان خطيب ياسين، الذين صوّتوا ضد القرار.
وحاول عباس الدفاع عن هذا التصويت، قائلاً إن «القائمة المشتركة أقدمت على خطوة تظاهرية وتمثيلية لن تُفضي لإقامة مستشفى». وتساءل: «هل هناك من يصدّق أن بن غفير وسموتريتش يدعمان اقتراحات العرب؟» فقد صرح بن غفير، بعد التصويت مباشرةً: «صوّتنا لصالح مشروع القانون لأنه يقرّب نهاية الحكومة، وأنا أعارض كل عربي يناهض دولة إسرائيل وسأعمل على طرده من البلاد»! وأما «الليكود» فكان قد أعلن على لسان ديفيد بيطون في القناة الـ12، أنه يستغل «المشتركة» من أجل إحراج «الموحدة» أمام الجمهور العربي، ومن أجل الضغط عليها لتصوّت ضد الائتلاف وتتفكك الحكومة، من أجل أن يعود «الليكود» للسلطة، وأنه لن يدعم قوانين «المشتركة» في القراءتين الثانية والثالثة وسيعمل على إسقاطها. «إذن، كل ما يحدث أمامنا هو بمثابة مسرحية، لا أكثر ولا أقل»، حسب منصور عباس.
وأضاف عباس أن كتلته ملتزمة باتفاق ائتلافي استطاعت من خلاله تحصيل 30 مليار شيكل لتطوير وتقدّم المجتمع العربي في مناحي الحياة كافة، وبدء تطبيق خطة مكافحة الجريمة والعنف. وخروج «الموحدة» من اتفاقها الائتلافي والتصويت ضد الإجماع الائتلافي سيعرّض كل هذه الإنجازات للخطر وسيعطي الشرعية لباقي مركّبات الائتلاف لعدم التزامهم بمطالب الموحدة ومجتمعنا العربي. مثال على ذلك: الأحزاب اليمينية في الائتلاف صوّتت اليوم ضد اقتراح قانون لليكود يدعم المستوطنات تنفيذاً للاتفاقيات الائتلافية. «فهل من المعقول أن نطلب من هذه الأحزاب اليمينية التصويت ضد المستوطنات، ثم بعدها بقليل وفي نفس اليوم لا نلتزم نحن بالاتفاقيات الائتلافية ونعرّض للخطر كل ما حققناه حتى اليوم لمجتمعنا العربي؟ وأرى أن ما يجري هو استغلال (الليكود) لـ(المشتركة)، بهدف إسقاط الحكومة ثم حل الكنيست والذهاب لانتخابات».
ورد النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، قائلاً إنه هو الذي أقنع نتنياهو بالتصويت مع القائمة وليس العكس. وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة، إن «تمرير القانون بالهيئة العامة مهم جداً وهو إحقاق الحق لمجتمعنا. مبروك لمجتمعنا. من يريد عرقلة العمل وإحقاق حقوق لمجتمعنا هو من يصوّت ضدهم». وأضاف: «بعد أسابيع طويلة من العمل الجاد، نجحت (القائمة المشتركة) في القراءة التمهيدية بتمرير قانون إقامة مستشفى في مدينة سخنين. وإنه لمن المؤسف بل من المعيب، أن يصوّت النواب عباس وطه وخطيب ياسين والنواب العرب من (ميرتس) وحزب (العمل)، ضد هذا القانون، انصياعاً لأوامر الحكومة والائتلاف».
وحيّت «القائمة المشتركة» موقف النائب مازن غنايم «الذي صوّت بما يمليه عليه ضميره»، إلى جانب المطلب الشرعي لأهالي سخنين والبطوف، والذي يعود بالفائدة على المواطنين وعلى المنطقة من الناحية الصحية والاقتصادية. وقد سبق أن تقدّم النواب العرب أحمد الطيبي وعبد المالك دهامشة، بهذا الاقتراح عام 2004، وأيمن عودة في عام 2019 «ودائماً كان جميع النواب العرب يدعمون هذا القانون» حسب عودة.
وهاجم نواب «المشتركة» النائب منصور عباس على صراخه في قاعة البرلمان ضد نجاح قرار بناء المستشفى، وقال: «حالة التهريج الهستيرية التي دخل إليها النائب عباس كانت مشهداً محزناً. والأنكى حين يبرّرون هذا بـ(الإنجازات) التي أحرزوها في ميزانية الدولة؛ حيث حصل المواطنون العرب على أقل من 1% من الميزانية، وهي أصلاً استمرار للخطة 922 التي قادت القائمة المشتركة تحصيلها في الدورة الماضية، دون دفع أي ثمن سياسي، ودون تأييد ميزانيات الجيش والمستوطنات ومصلحة السجون والإدارة المدنية وتسيير الاحتلال. بينما أيّدت (الموحدة) ضخ المليارات للمستوطنات ولتهويد القدس والأقصى ورفع أسعار الخبز والفواكه والخضراوات والوقود ورفع سن التقاعد للنساء وغيرها من الضربات الاقتصادية التي سيشعر بها المواطنون في جيوبهم».
ودعا نواب «المشتركة» وسائل الإعلام وجميع المواطنين لفحص كل التصويتات في الكنيست منذ بداية الدورة، وقالوا: «نتحدّى أن يكون هناك قانون واحد لصالح جمهورنا العربي لم نؤيده، أو قانون واحد معادٍ لشعبنا ولمجتمعنا لم نتصدَّ له. وسيذكر التاريخ مَن وقف مع شعبه ومَن وقف مع الحكومة ضد شعبه». وعدّوا تصويت نواب «الموحدة»، «تحليل الحرام وتحريم الحلال».