«الأدوية الأوروبية» توافق على علاجين لـ«كوفيد ـ 19» بالأجسام المضادة

جهود دولية لتسريع توزيع اللقاحات في البلدان المنخفضة الدخل

رجل يتلقى جرعة من لقاح كورونا في لودويغزبيرغ الألمانية (أ.ف.ب)
رجل يتلقى جرعة من لقاح كورونا في لودويغزبيرغ الألمانية (أ.ف.ب)
TT

«الأدوية الأوروبية» توافق على علاجين لـ«كوفيد ـ 19» بالأجسام المضادة

رجل يتلقى جرعة من لقاح كورونا في لودويغزبيرغ الألمانية (أ.ف.ب)
رجل يتلقى جرعة من لقاح كورونا في لودويغزبيرغ الألمانية (أ.ف.ب)

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، أمس (الخميس)، لاستخدام علاجين لـ«كوفيد 19» قائمين على الأجسام المضادة سيساعدان في منع ظهور أعراض شديدة على المصابين بالوباء.
ووافقت الوكالة على عقار «رونابريف» الذي طورته شركة «روش» السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة «ريجينيرون» الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، وآخر يدعى «ريغكيرونا» طوّرته «سيلتريون» الكورية الجنوبية. وتضيف هذه الخطوة سلاحاً جديداً إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.
وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام في بيان «(رونابريف) و(ريغكيرونا) هما أول دواءين مضادين أحاديّي النسيلة يحصلان على رأي إيجابي بالنسبة لـ(كوفيد 19)»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، إن الموافقة على العقارين كانت «خطوة مهمة» ضد الفيروس، في ظل اعتماد التكتل حالياً على 4 لقاحات. وأضافت في بيان: «مع ارتفاع إصابات (كوفيد 19) في جميع الدول الأعضاء تقريباً، من المطمئن رؤية كثير من العلاجات الواعدة قيد التطوير كجزء من استراتيجيتنا العلاجية». وأضافت: «اليوم نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام، نحو هدفنا المتمثل في السماح بما يصل إلى 5 علاجات جديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام». وقالت إنه بإمكان دول الاتحاد الأوروبي التسجيل على 55 ألف جرعة من علاج «رونابريف».
بموازاة ذلك، دعت المنظمات الدولية الرائدة والشركات الكبرى المنتجة للأدوية إلى الإسراع في تزويد البلدان المنخفضة الدخل والفقيرة بكميات كافية من اللقاحات ضد «كوفيد 19» لبلوغ النسبة المستهدفة من التغطية اللقاحية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بحلول نهاية العام الحالي، كشرط أساسي في المساعي الدولية للسيطرة على الوباء.
وكان رؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمتا الصحة والتجارة العالمية عقدوا مشاورات مع رؤساء مجالس إدارة الشركات الرائدة في صناعة اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، واتفقوا على ضرورة مساعدة البلدان التي ما زالت نسبة التغطية اللقاحية فيها دون 2.5 في المائة من مجموع السكان، وشدّدوا على تحديد السبل الكفيلة بضمان التوزيع العادل للقاحات وشفافية التبرّعات العينية والنقدية التي تقدّمها الدول الغنية، وصفقات تبادل اللقاحات ومواعيد تسليمها بهدف تحقيق الاستفادة القصوى والسريعة منها.
وفي المشاورات التي استندت إلى التقارير التقنية التي وضعتها فرق العمل المشتركة المتعددة الاختصاصات خلال الشهرين الماضيين، بحث قادة المنظمات الدولية الأربع مع رؤساء شركات الأدوية سبل تذليل العقبات التجارية التي تعيق وصول التبرعات والمساعدات في مواقيتها بالشروط التقنية اللازمة إلى الدول المحتاجة لبلوغ تغطية لقاحية عالمية بنسبة 40 في المائة قبل نهاية السنة الجارية. وجاء في البيان الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية أن المجتمعين بحثوا في سبل زيادة الشفافية وتحسين تبادل البيانات مع متابعة توقعات الإمداد باللقاحات المشتركة بين صندوق النقد ومنظمة الصحة وفريق العمل متعدد الأطراف، ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الشركات المنتجة والحكومات ومرفق «كوفاكس» بهدف تحديد أدق لمواعيد تسليم الجرعات التي تتبرّع بها الدول والجهات الخاصة.
وناقش المجتمعون أيضاً توقعات العام المقبل، مع التركيز على ضرورة توسيع الدائرة الجغرافية لإنتاج اللقاحات بهدف بلوغ تغطية لقاحية عالمية بنسبة 70 في المائة بحلول منتصف العام المقبل، ودعوا إلى إقامة مزيد من الشراكات الجديدة لزيادة التصنيع في البلدان النامية. ودعا الاجتماع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين للانضمام إلى الجهود الرامية إلى هدف التغطية اللقاحية العالمية هذا العام، من خلال تبدية العقود المبرمة مع مرفق «كوفاكس» والصندوق الأفريقي لشراء اللقاحات، وتيسير عملية تسليم التبرعات، والتعهد بتوفير كميات إضافية من اللقاحات، واستكشاف إمكانات عقد صفقات لتبادل اللقاحات مع المرفق والصندوق، ورفع القيود المفروضة على تصدير اللقاحات.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».