وزير الخارجية الياباني الجديد يطالب بكين بـ«سلوك مسؤول»

وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية الياباني الجديد يطالب بكين بـ«سلوك مسؤول»

وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي (إ.ب.أ)

تعهد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الذي تولى منصبه الجديد الأربعاء، بحماية القيم العالمية وكذلك السلام والاستقرار في اليابان ومناطق أخرى في العالم في مواجهة الحشد العسكري للصين ومطالباتها الإقليمية المتسمة بالحزم، فيما أكد أمس الخميس أهمية إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع بكين، ودعا الجارة الكبرى لبلاده إلى التحلي بسلوك ينم عن مسؤولية. وأصبحت اليابان، الحليف القوي للولايات المتحدة، أكثر صراحة في التشكيك في تصرفات الصين تجاه قضايا مثل بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وتايوان المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها. ووفقاً لوكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، قال هاياشي في أول مؤتمر صحافي له منذ توليه المنصب بعد إطلاق رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لحكومته الجديدة: «إننا نشهد تحديات أكثر خطورة للقيم العالمية، التي عززت السلام واستقرار المجتمع والنظام الدوليين».
وقال هاياشي، كما نقلت عنه وكالة رويترز: «العلاقات بين اليابان والصين تزداد أهميتها ليس فقط بالنسبة للدولتين ولكن أيضاً من أجل سلام ورخاء المنطقة والمجتمع الدولي». وأضاف: «نطالب بسلوك مسؤول ونؤكد على ذلك مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوار والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة». لكنه لم يوضح ماذا يقصد بالسلوك المسؤول.
كما قال هاياشي (60 عاماً)، وهو عضو في مجلس النواب غالباً ما يُنظر إليه على أنه يتخذ موقفاً «مؤيداً للصين»، إنه قرر الاستقالة من منصب رئيس مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب تعمل على تعزيز الصداقة بين اليابان والصين بعد أن خدم لمدة أربعة أعوام تقريباً «لتجنب التسبب في سوء فهم لا داعٍ له».
وبحسب مصادر مطلعة، سوف يحل وزير التجارة السابق يوكو أوبوتشي مكان هاياشي في رئاسة المجموعة. وفي إشارة إلى «محاولات بكين أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن»، قال هاياشي إن اليابان «سوف تناقش ما يجب أن يناقَش، وتطلب من الصين أن تتصرف بمسؤولية»، بينما تتواصل وتتعاون مع بكين لمعالجة المشكلات المشتركة «لبناء علاقات بناءة ومستقرة».
ومن ناحية أخرى يعتزم الحزب الحاكم في اليابان مراجعة الوضع الدفاعي، وسط تعزيز الصين لقدرات جيشها، كما يعتزم زيادة الإنفاق العسكري بدرجة كبيرة. وتشهد العلاقات بين اليابان والصين توترات منذ سنوات بسبب نزاع على مجموعة من الجزر الصغيرة في بحر الصين الشرقي، بالإضافة إلى إرث العدوان العسكري الياباني في الماضي.
وقال هاياشي إن الوقت لم يحن بعد لتحديد موعد لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لليابان بسبب جائحة فيروس كورونا. وكان من المقرر أن يقوم شي بزيارة لليابان في 2020 لكنها تأجلت بسبب الجائحة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.