مسؤول أميركي لوفد كردي: ثلاثة أسباب لوجودنا شرق سوريا

القوات التركية تحرك آليات عسكرية قرب نقاط التماس شرق الفرات

TT

مسؤول أميركي لوفد كردي: ثلاثة أسباب لوجودنا شرق سوريا

قال نائب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين في اجتماع مع قادة «المجلس الوطني الكردي» المعارض، إن الجيش الأميركي سيستمر بالوجود العسكري في شمال شرقي سوريا لثلاثة أسباب، تشمل منع عودة «داعش» وتأمين استقرار المنطقة ودعم العملية السياسية.
وعقدَ براونشتاين اجتماعاً افتراضياً مع رئاسة «المجلس الوطني» أول من أمس (الأربعاء)، وبحث الجانبان عدة قضايا، على رأسها الوجود الأميركي والعملية السياسية والجهود الأميركية لإحياء المحادثات بين الأحزاب الكردية المتعثرة منذ نهاية العام الماضي. وقال المجلس في بيان: «بناءً على دعوة براونشتاين عقدت رئاسة المجلس اجتماعاً افتراضياً (أونلاين) وبحثنا الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك».
ونقل البيان تأكيد السفير الأميركي ثلاث نقاط رئيسية: بقاء وجود القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا وسيستمر لمنع عودة تنظيم «داعش» وتنظيمات ثانية متطرفة، ودعم الحل السياسي وفق القرارات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية وتطبيق القرار 2254، والتزام واشنطن برعاية المفاوضات الداخلية بين أحزاب «المجلس الكردي» و«أحزاب الوحدة الوطنية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري».
وقال رئيس المجلس الكردي سعود الملا، لـ«الشرق الأوسط» إنهم طلبوا من الجانب الأميركي تكثيف جهوده ومساعيه «وحرصه على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة منعاً لأي تدخلات خارجية نظراً لتداعياتها ومخاطرها على الاستقرار»، في ظل استمرار وتيرة التهديدات التركية، ولفت إلى أن براونشتاين شدد على الالتزام بوثيقة الضمانات الموقَّعة بالأحرف الأولى منتصف العام الماضي بين طرفي الأحزاب الكردية، وأضاف: «حيث وقّعها قائد (قسد) السيد مظلوم عبدي، وضرورة تنفيذ مضمونها، ومن ثم العودة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل القضايا الخلافية».
وأضاف الملا: «بحثنا مسألة التهديدات التي يتعرض لها عوائل قوة (بيشمركة روج) داخل سوريا، إلى جانب إغلاق معبر سيمالكا الحدودي أمام سفر قيادات المجلس وأعضائه»، وذكّر بأن السفير براونشتاين كشف أن الفريق الدبلوماسي الأميركي سيعود قريباً إلى المنطقة، وسيعمل على تذليل العقبات التي تقف أمام إحياء المفاوضات الكردية.
إلى ذلك، ذكر مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي، أن القوات التركية نشرت عدداً من الآليات العسكرية في ريف تل أبيض الغربي بالرقة ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى خطوط المواجهة، و«استمرت المدرعات التركية في تحركاتها لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، كما شهد محور قرية أبو صرة بالريف الغربي لعين عيسى تحركات مماثلة استمرت نحو ساعتين في محاولة لاستفزاز قواتنا بتلك المنطقة».
كما شهدت هذه المحاور تحشيدات من الفصائل السورية الموالية لتركيا وتمركز المئات من المقاتلين برفقة جنود أتراك ومدرعاتهم، في عدد من نقاط التماس في الريف الشمالي الغربي للرقة على محاور تل أبيض وعين عيسى، واتهم المسؤول العسكري فرهاد شامي هذه المحاولات بخلق أجواء من التوتر والاستفزاز، وأضاف: «قواتنا تحافظ على ضبط النفس وتلتزم باتفاقيات خفض التصعيد من جانب، لكن نحن على أهبة الاستعداد والجاهزية لأي طارئ في جانب آخر».
من جهة أخرى قُتل عنصران من قوات الأمن الداخلي وأصيب مدني بانفجار عبوة ناسفة ببلدة هجين شرقي دير الزور.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.