علاقات حذر وتردد بين طهران وأكراد العراق.. قبل ظهور تنظيم داعش وبعده

تفجيرات 2004 الإرهابية التي استهدفت أربيل هرب بعض منفذيها إلى إيران

علاقات حذر وتردد بين طهران وأكراد العراق.. قبل ظهور تنظيم داعش وبعده
TT

علاقات حذر وتردد بين طهران وأكراد العراق.. قبل ظهور تنظيم داعش وبعده

علاقات حذر وتردد بين طهران وأكراد العراق.. قبل ظهور تنظيم داعش وبعده

تعد العلاقة الإيرانية - الكردية، تاريخيا، علاقة جيدة بصفة عامة. وتعود جذورها إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي عندما كانت بغداد تشكل العدوّ الرئيسي للقوميين الأكراد، بيد أنه بعد إسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وتصاعد المطالبات الكردية بالانفصال والاستقلال، سعت إيران إلى إضعاف الطموحات الكردية، كما حذّرت إيران العام الماضي مسعود بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، من السعي إلى تقسيم العراق.
وهنا يشرح الباحث فلاديمير فان فيلغنبورغ، من مؤسسة جيمستاون، في حديث إلى «الشرق الأوسط» في أربيل، أن إيران والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) تربطهما علاقة جيدة: «والسبب في ذلك يعود إلى أن المناطق التي يوجد فيها الاتحاد الوطني الكردستاني تحدها إيران وحدها، بينما للحزب الديمقراطي الكردستاني حدود مع كل من إيران وتركيا. وبالتالي، ليس أمام الاتحاد الوطني أي خيار بديل عن بناء علاقات جيدة مع إيران. في المقابل، نرى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أكثر مرونة في علاقاته، لا سيما أنه يعتبر أن المنفذ الوحيد لتصدير النفط الكردي لديه هو عبر تركيا»، وفق الخبير.
ويضيف فان فيلغنبورغ قوله إن العلاقات بين إقليم كردستان العراق وإيران شهدت بالفعل تحسنا ملحوظا بعد مهاجمة «داعش» الإقليم في شهر أغسطس (آب) الماضي، وصرّح رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حينذاك قائلا: «لقد طلبنا المساعدة وكانت إيران أول دولة تقدم لنا الأسلحة والذخيرة». ولكن، رغم هذا التطوّر الإيجابي في العلاقات، فإن غالبية الأكراد الذين يعيشون في المناطق الجبلية الممتدة بين السليمانية وأربيل بشمال العراق، والذين تعرَف عنهم «براغماتيتهم» الكبيرة يرون أنه «لا يمكن الوثوق بإيران حتى لو أنهما (الأكراد وإيران) يواجهان عدوا واحدا». ويردّ الباحث سبب ذلك إلى وجود أقلية كردية في إيران لها طموحاتها القومية، وإلى دعم إيران بغداد في محاولة الأخيرة الحد من طموحات الحكم الذاتي الكردي.
إضافة إلى ذلك، تعاظم «الحذر» لدى الأكراد في أعقاب أحداث 1 فبراير (شباط) عام 2004، إثر التفجيرات الانتحارية التي وقعت خلال احتفالات أكراد العراق أثناء عطلة عيد الأضحى في أربيل، عاصمة الإقليم، ويومذاك أرادوا من خلال الاحتفالات أن تلتقي المكوّنات المحلية مع قادة الأحزاب لمشاركتهم مخاوفهم وقلقهم. ومن ثم، تحوّلت تلك الاحتفالات التي نظمها كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى حوادث دامية أسفرت عن مقتل 109 أشخاص من بينهم عدد من السياسيين.
ووفقا لتقرير نشر في ذلك الوقت من إعداد مايكل روبن في «Middle East Intelligence Bulletin» وجهت أصابع الاتهام لمرتكبي التفجيرات إلى تنظيم «أنصار السنة» الذي انبثق عن جماعة «أنصار الإسلام»، التي كانت ربطتها علاقة بإيران وأيضا بتنظيم القاعدة. وحسب روبن: «في سبتمبر (أيلول) 2001 اتحد (أنصار الإسلام) - الذين بدأوا عملياتهم في البداية تحت اسم (جند الإسلام) - مع عدة جماعات إسلامية متشدّدة واتخذوا مقرا لهم في جبال شمال العراق على طول الحدود الإيرانية».
ويتابع روبن قوله إنه في عام 2003 «حين هاجمت القوات الخاصة الأميركية وقوات الاتحاد الوطني الكردستاني مجموعة (أنصار الإسلام) المتطرفة هرب معظم عناصرها إلى إيران. ثم في فبراير 2004، عثر مسؤولون في الاستخبارات الكردية على جوازات سفر سورية ويمنية وسعودية كلها تحمل أختام دخول إلى الأراضي الإيرانية في منزل تابع لـ(أنصار الإسلام) على الجانب الإيراني من الحدود».
وفي السياق نفسه أشار تقرير آخر نشرته ليديا خليل، في مؤسسة جيمستاون، إلى أن الأكراد الذين يقيمون على طول المناطق الحدودية كانوا يخشون في ذلك الوقت من دور إيراني في إعادة ظهور جماعة «أنصار الإسلام». ونقل التقرير أيضا عن صحيفة «هاولاتي» الكردية أن جهاز الاستخبارات السرية الإيرانية وتنظيم القاعدة عمدا حقا إلى تدريب عناصر «أنصار الإسلام».
فلاديمير فان فيلغنبورغ يرى أنه رغم تعذّر الجزم قطعيا بوجود دور إيراني في تفجيرات أربيل عام 2004، فإن إيران استضافت بالفعل، ودعمت المتطرفين والأحزاب الإسلامية، التي تحوّلت في وقت لاحق إلى منظمات متمردة. كذلك فإنها سمحت للمسلحين والمقاتلين المتطرفين بعبور حدودها لمهاجمة قوات التحالف الأميركية في العراق. ويوضح: «فعلى سبيل المثال، أبو مصعب الزرقاوي الذي انضم لفترة وجيزة لـ(أنصار السنة) دخل العراق عبر إيران، وكذلك حسن غول، مبعوث أسامة بن لادن».
ولعل إيران أرادت من خلال دعم هذه الجماعات أن تحافظ على دور أساسي لها في النزاع حتى لو عنى ذلك اللجوء إلى المقاتلين المتطرفين. وحول هذا الجانب، يستطرد روبن قائلا: «إن عددا كبيرا من المقاتلين عادوا في ذلك الوقت واستقروا في مدينة الموصل ومحيطها، بما أن المدينة تشكل صلة وصل فعالة للتنسيق بين المسلحين من (أنصار الإسلام) والإرهابيين الأجانب الآتين في تلك المرحلة من سوريا، وذلك بفضل الوجود البعثي في المدينة». وهنا يشرح نائب عراقي سابق من أصل كردي لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «عندما دخل الجيش الأميركي إلى العراق، فرّ معظم عناصر حزب البعث إلى سوريا، حيث أسست الاستخبارات السورية في البلاد شبكة من أعضاء حزب البعث والمقاتلين المتطرفين». وإلى ذلك، أوردت مجلة «Long War Journal»، أن جماعة «أنصار الإسلام» أو «أنصار السنة» ما زالت ناشطة، وتبنت ما لا يقل عن 14 عملية على حسابها على «تويتر»، و5 من الهجمات استهدفت محافظة كركوك، و5 على الطريق بين كركوك وتكريت الواقعة شمال غربي بغداد، كما نُفذت عمليتان داخل مدينة تكريت، في حين نفذت الاعتداءات المتبقية في الموصل وعلى الطريق بين الموصل وبغداد. أما اليوم، ومع ظهور «داعش»، فسيكون من المثير للاهتمام أن نعلم ما بات مصير هذه المجموعة، التي كانت فيما مضى تحظى بدعم إيراني وسوري نشط، وما إذا كان أعضاؤها قد تعاونوا مع «داعش» أم عارضوه.
أما عن الحاضر، فيقول فان فيلغنبورغ إلى أنه رغم أن الرئيس السوري بشار الأسد وإيران سمحا فعلا للمقاتلين المتطرفين بالقتال في غرب العراق، لا توجد أدلة تؤكد أنهما مرتبطان بالضرورة بالجماعات المتطرفة الناشطة حاليا. لكن هذا الرأي لا يؤيده إطلاقا النائب الكردي الذي يعتبر أن «إيران تسعى إلى إعطاء صورة قاتمة عن السنة، وهي كانت تعلم جيدا ما كان يجري، وقد ساهمت فعليا في ظهور هذه المجموعات المتطرفة».

* تتسم العلاقة بين إيران وإقليم كردستان العراق بكثير من التعقيد، غير أنها بدأت منذ تقدّم «داعش» في الصيف الماضي على محور أربيل، تتخذ طابعا براغماتيا، لا سيما حين أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران انضمت إلى الولايات المتحدة في توفير أسلحة جديدة للقوات الكردية.
ولكن مع هذا الدعم الإيراني، ما زال عدد كبير من أكراد العراق ينظر بكثير من الحذر إلى طموحات إيران وأطماعها، وخاصة أن الهجوم الانتحاري المزدوج في أربيل عام 2004 الذي نُسب حينها إلى مجموعة «أنصار الإسلام» التي ارتبط اسمها طويلا بالاستخبارات الإيرانية، ما زال يخيم على ذاكرة البعض منهم.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».