تراجع السندات الكورية الجنوبية بسبب مخاوف التضخم

تراجع السندات الكورية الجنوبية بسبب مخاوف التضخم
TT

تراجع السندات الكورية الجنوبية بسبب مخاوف التضخم

تراجع السندات الكورية الجنوبية بسبب مخاوف التضخم

تراجعت السندات السيادية لكوريا الجنوبية وماليزيا، مع المبيعات القوية لسندات الخزانة الأميركية مساء أمس (الأربعاء)، ما أدى إلى خسائر سوق السندات في آسيا، حسب وكالة الانباء الالمانية.
في الوقت نفسه استمر الضغط على السندات الكورية الجنوبية قصيرة المدى مع تشكيك محافظ بنك كوريا المركزي في أن يكون التضخم المرتفع حاليا مؤقتا، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وارتفع العائد على السندات الثلاثية الكورية بمقدار 4 نقاط أساس في الوقت الذي قال فيه محافظ البنك المركزي الكوري الجنوبي إنه من الصعب القول أن التضخم المرتفع حاليا مؤقت.
كما ارتفع العائد على السندات العشرية بمقدار 4 نقاط أساس أيضا، قبل نشر بيانات الناتج المحلي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من العام الحالي يوم غد (الجمعة).
ويتوقع المحللون إعلان تراجع معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 6. 2% سنويا بعد نموه بمعدل 1. 16% خلال الربع الثاني.
وتعتزم كوريا الجنوبية بيع سندات مدتها 50 عاما بقيمة 400 مليار وون يوم غد، فيما تعتزم الهند بيع سندات بقيمة 240 مليار روبية في اليوم نفسه.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.