الاتحاد التونسي للشغل يرفض خطط خفض الدعم

انتعاشة كبيرة لصادرات زيت الزيتون

الاتحاد التونسي للشغل يرفض خطط خفض الدعم
TT

الاتحاد التونسي للشغل يرفض خطط خفض الدعم

الاتحاد التونسي للشغل يرفض خطط خفض الدعم

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس (الأربعاء)، إنه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات، وإنه يرفض أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون، وذلك في خطوة يتوقع أن تعقد جهود الحكومة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
والأسبوع الماضي، استأنفت السلطات التونسية محادثات فنية مع صندوق النقد بهدف التوصل إلى حزمة إنقاذ، بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها. وقال سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل: «نرفض أي خطط لخفض الدعم، ونرفض رفع الأسعار... يجب تعزيز الدعم في ظل التراجع الكبير في المقدرة الشرائية».
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج تمويلي مقابل إصلاحات اقتصادية مؤلمة غير شعبية في 25 يوليو (تموز)، عندما أقال الرئيس قيس سعيّد الحكومة، وعلق البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية، قبل أن يلغي أغلب أجزاء الدستور.
وأثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أن سعيّد سيحتاج على الأرجح إلى موافقة نقابة العمال القوية واللاعبين السياسيين الرئيسيين لتأمين التوصل إلى اتفاق.
وكشف سعيّد عن حكومة انتقالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووعد بحوار وطني، لكنه لم يضع خطة مفصلة لاستعادة النظام الدستوري الطبيعي، كما يطالب المانحون.
وقال المسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل: «حكومة مؤقتة في ظروف استثنائية لا يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية... هناك إصلاحات قد تتطلب خمس سنوات».
وحث صندوق النقد الدولي تونس على إصلاح منظومة الدعم وفاتورة أجور القطاع العام والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
وفي شأن منفصل، كشفت وزارة الفلاحة التونسية عن تصدير ما لا يقل عن 183 ألف طن من زيت الزيتون مع نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما مكن من توفير قرابة 1.539 مليار دينار تونسي (نحو 549.6 مليون دولار) من العائدات المالية بالعملة الصعبة.
وتتوزع الكميات المصدرة بين 24 ألف طن معلب، والبقية على شكل خام. وكانت الكميات المصدرة قد تراجعت بشكل كبير خلال الموسم الماضي بعد تراجع كميات زيت الزيتون المنتجة على المستوى المحلي.
وكانت الصادرات خلال الفترة المتراوحة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وسبتمبر (أيلول) 2020 في حدود 343 ألف طن، وهو ما مكن من توفير نحو 2.078 مليار دينار (742 مليون دولار) من العائدات المالية بالعملة الصعبة، وساهم في تحقيق توازن نسبي على مستوى المالية العمومية.
وبشأن الموسم الفلاحي الحالي، أكدت وزارة الفلاحة التونسية أن تقديرات الإنتاج، مع انطلاق موسم الجني بداية هذا الشهر، لا تقل عن 1.2 مليون طن من الزيتون، وهو ما يسمح بتوفير قرابة 240 ألف طن من الزيت، وبذلك تكون الحصيلة أفضل مما حققته الموسم المنقضي بنحو 100 ألف طن من الزيت، إذ إن الموسم الماضي كان شحيحاً، ولم تزد كميات الزيت على 140 ألف طن، وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 65 في المائة، قياساً بموسم (2019-2020).
وقدمت وزارة الفلاحة أرقاماً متفائلة حول عمليات التصدير، وأكدت أنها تنتظر تصدير أكثر من 190 ألف طن إضافية من الزيت مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، نظراً لنفاد المخزونات بعدد من دول المتوسط.
وكشفت المصادر الحكومية ذاتها عن تحسن أسعار الزيت في الأسواق الدولية مع نهاية موسم التصدير الحالي. وقُدر سعر الكيلوغرام الواحد من زيت الزيتون الخام بنحو 7.77 دينار. أما الكيلوغرام من الزيت المعلب، فقد تم تسويقه بنحو 11.728 دينار.
وتعد تونس من أهم بلدان المتوسط المنتجة لزيت الزيتون، إلى جانب إسبانيا وإيطاليا واليونان، وتصدر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم، وتتمكن سنوياً من الحصول على نحو ملياري دينار من العائدات المالية خلال المواسم الفلاحية الجيدة. ويعد زيت الزيتون من أهم الأنشطة الاقتصادية المدرة للنقد الأجنبي.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.