دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية

الجناحي لـ«الشرق الأوسط»: نسعى لتمكين الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة

دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية
TT

دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية

دبي تحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنصة تمويل مجتمعية

تتطلع دبي لتسهيل وتوفير الحصول على التمويل لشريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الإمارة، وذلك لما تستطيع هذه المؤسسات تقديمه من تنمية الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أطلقت مؤخراً منصة «دبي نكست» التي تقوم على مفهوم التمويل الجماعي، عبر جذب مجموعة من رؤوس الأموال صغيرة الحجم من المجتمع للمشاركة في تمويل مشروع تجاري واحد.
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن حكومة دبي أدركت أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد، إذ وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء «مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» في العام 2002، لتتولى قيادة مسيرة دعم رواد الأعمال.
وأضاف أن منصة «دبي نكست» هي أول منصة تمويل جماعي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتمكين الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتنفيذها اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي. وهي منصة غير ربحية متاحة لجميع الجنسيات والفئات العمرية المقيمة في الإمارات.

العوامل المحفزة
وحول العوامل التي يمكن أن تساعد المنصة، قال الجناحي: «يقوم مفهوم التمويل الجماعي على جذب مجموعة من رؤوس الأموال صغيرة الحجم من المجتمع للمشاركة في تمويل مشروع تجاري واحد، ويتميز هذا النوع من التمويل بسهولة الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع ورواد الأعمال عن طريق الشبكات الاجتماعية ومواقع التمويل الجماعي».
وأضاف: «بإمكان أي شخص لديه أفكار أو مشروع مبتكر، سواء كان فرداً أو شركة، تحضير أو تنظيم حملات عن الفكرة أو المشروع لطلب الدعم مباشرة من منصة (دبي نكست). وكل الأفكار مؤهلة للتمويل على المنصة، باستثناء الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب أن يكون موقع المشروع في دبي».

المشاريع الممولة
وأفصح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن وجود كثير من المشروعات التي مولتها منصة «دبي نكست»، ومنها مشروع «تكوين»، وهو عبارة عن لعبة مبتكرة لتعلم الأبجدية العربية بطريقة ممتعة، وقال: «نحن نعمل على تمكينه من أن يكون واحداً من الشركات الناشئة المبتكرة، وهو حالياً جزء من (إكسبو 2020 دبي)».
كذلك مشروع «بادل 26»، وهو عبارة عن 4 ملاعب داخلية في «بادل»، وهي رياضة تتطلب مساحة أصغر من ملعب التنس العادي، وتم دعم المشروع من قبل «صندوق محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب بقيمة مليون درهم (272 ألف دولار)، ليكون أول مشروع يجمع رأس مال بنسبة 100 في المائة»، إضافة إلى مشروع «فيمودرا»، وهو موقع يضم المؤسسات التعليمية، وكذلك مشروع «فولنتير سييك»، وهو موقع إلكتروني للمبادرات والأعمال التطوعية.
وقال الجناحي إن تمويل المنصة يأتي من رجال الأعمال والحكومة والمستثمرين، والمجتمع ككل، لافتاً إلى أنها مفهوم جديد ما زال بحاجة إلى انتشار، وأضاف: «نأمل خلال الفترة المقبلة في أن نرى وعياً أفضل بما توفره هذه المنصة، وحجم المشاريع التي يمكن أن تمولها وتجعلها ترى النور على أرض الواقع».
وزاد أنه «من الضروري أن يستمر المجتمع في المساهمة بأعداد كبيرة في (دبي نكست). ونحن نسعى جاهدين لتعزيز الوعي بالمنصة من خلال شراكاتنا مع الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك المؤسسات التعليمية».

التركيز على المشاريع في دبي
وأكد أن «دبي نكست» شهدت إطلاق 543 حملة، وتمت الموافقة على 44 منها بالفعل، وتتضمن المشاريع المعتمدة أفكاراً مبتكرة في قطاعات متنوعة، وقد تجاوز إجمالي التمويل المطلوب حتى الآن 27.7 مليون درهم (7.5 مليون دولار)، وتلقت المشاريع 72 مساهمة من 58 داعماً.
وقال إن «دبي نكست» تركز حالياً على تمويل الأفكار والمشروعات داخل دبي، وما زلنا ندرس تمويل مشاريع خارج الإمارة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.