محكمة أوروبية تؤيد غرامة «غوغل» القياسية

رفض استئناف العملاق الأميركي في تهمة الهيمنة على السوق

أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قراراً للمفوضية الأوروبية يعود لعام 2017 بتغريم شركة «غوغل» 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) بسبب خروجها على قواعد المنافسة العادلة وإساءة استغلال هيمنتها على السوق من خلال الترويج لخدمة التسوق الخاصة بها.
ورفضت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد إلى حد كبير استئناف عملاقة التكنولوجيا الأميركية، حيث أيدت قرار المفوضية الأوروبية. وخلص قضاة المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها، إلى أن «غوغل» قد فضلت «خدمة التسوق المقارنة الخاصة بها على الخدمات المنافسة»، وفقاً لبيان صحافي رسمي للمحكمة.
ولا يزال من الممكن الطعن أمام أعلى محكمة في التكتل، وهي محكمة العدل الأوروبية ضد الحكم الصادر الأربعاء - والذي يعد دفعة لطموحات الاتحاد الأوروبي لكبح هيمنة «غوغل» على السوق.
وقالت «غوغل»، إن القضية تتعلق «بمجموعة محددة للغاية من الحقائق»، وإنها التزمت بقرار المفوضية في عام 2017؛ ما أدى إلى تغيير طريقة عمل خدمتها. وقالت إميلي كلارك، المتحدثة باسم «غوغل»، إن الشركة الآن تراجع حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.
وبدأت المفوضية التحقيق رسمياً بشأن خدمة «غوغل» للتسوق في عام 2010، بعد عدد من الشكاوى من المنافسين الأوروبيين والأميركيين بأن الشركة قد انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. وبعد سنوات من التحقيق، خلصت المفوضية في عام 2017 إلى أن «غوغل» قد أعطت بشكل ممنهج مكانة تفضيلية لخدمة التسوق الخاصة بها، وخفضت ترتيب المنافسين في نتائج البحث.
وكانت الغرامة هي الأولى من بين ثلاث عقوبات لمكافحة الاحتكار فرضتها المفوضية على «غوغل» في السنوات الأخيرة، وبلغ مجموعها أكثر من 8 ملايين يورو.
ورحبت منظمة حماية المستهلك الأوروبية بالحكم الجديد. وقالت مونيك غوينز، مديرة المنظمة، إن «ممارسات (غوغل) المضللة وغير العادلة أضرت بالملايين من المستهلكين الأوروبيين من خلال ضمان عدم رؤيتهم تقريباً خدمات التسوق المقارنة والمنافسة».
ويمثل صدور الحكم لصالح المفوضية الأوروبية دفعة قوية لمفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار مارجريت فيستاجر في محاولاتها تنظيم أنشطة جوجل في سوق الاتحاد الأوروبي.