إيران تقترح على فرنسا دوراً أكبر في مفاوضات فيينا

باقري كني: ليس لدينا محادثات نووية

نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني خلال اجتماع مع مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات إنريكي مورا الشهر الماضي (الخارجية الإيرانية)
نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني خلال اجتماع مع مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات إنريكي مورا الشهر الماضي (الخارجية الإيرانية)
TT

إيران تقترح على فرنسا دوراً أكبر في مفاوضات فيينا

نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني خلال اجتماع مع مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات إنريكي مورا الشهر الماضي (الخارجية الإيرانية)
نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني خلال اجتماع مع مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات إنريكي مورا الشهر الماضي (الخارجية الإيرانية)

غداة مباحثات في باريس، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني «ليس لدينا محادثات نووية في فيينا»، مضيفاً، أن «التبعات الناجمة من الانسحاب الأميركي» من الاتفاق النووي هي «الموضوع الأساسي» للمفاوضات المرتقبة نهاية الشهر الحالي، في حين قال باقري كني في مقابلة نشرتها صحيفة «لوفيغارو» أمس، إن طهران اقترحت على باريس دوراً تفاوضياً أكبر «إذا حافظت على استقلاليتها».
وبدأ باقري الثلاثاء جولة أوروبية، تشمل محادثات حول عودة إيران والدول الكبرى بهدف إعادة العمل بالاتفاق النووي لعام 2015.
وربط المسؤول الإيراني بدء مشاوراته من باريس برئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي العام المقبل، حسبما أوردت وكالة «أرنا» الرسمية. وقال «يمكن أن تعلب دوراً أكبر، وهي فرصة مناسبة لتعزيز علاقات الجمهورية الإسلامية»، وأشار أيضاً إلى دور فرنسا في التعاملات الإقليمية، وكذلك مسار المفاوضات التي تبدأ بعد ثلاثة أسابيع في العاصمة النمساوية.
وجاء لقاء المسؤولين بعد ساعات من اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أول من أمس، آن كلير لوجاندر، إن لودريان، أبلغ عبداللهيان، أنه لا بد من استمرار المحادثات مع القوى العالمية بهدف إحياء الاتفاق النووي من حيث توقفت في يونيو (حزيران).
ولفت الوزير أيضاً إلى «أهمية التعاون الإيراني الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اجتماع مجلس حكام الوكالة» في أسبوع 22 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتشير التعليقات، بحسب وكالة «رويترز»، إلى قلق متزايد من التصريحات العامة التي تنطلق من إيران قبل استئناف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا يوم 29 نوفمبر. ومن بين المخاوف المشار إليها، أن تعود إيران إلى فيينا بمطالب صعبة التحقيق أو التمسك بمواقف من شأنها نسف المفاوضات وإعادتها إلى المربع الأول.
وأفادت وكالة «أرنا» الرسمية أمس، أن باقري كني قال رداً على موقف لودريان، إنه «لا توجد لدينا مفاوضات نووية؛ لأن الملف النووي تمت تسويته في إطار الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015». وأضاف باقري «قضيتنا الأساسية في هذه المفاوضات (معالجة) التبعات الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي». وحول ما يعنيه بـ«التبعات»، قال إنها «تقتصر على العقوبات غير القانونية المفروضة على طهران».
وفي سياق متصل، قال باقري كني في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» أمس، إن الحكومة الإيرانية تعتقد أن فرنسا قد تصبح وسيطاً في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، إذا اتخذت باريس موقفاً أكثر استقلالية.
وتابع باقري «على الرغم من أن مقاربات روسيا أو الصين أقرب إلى موقفنا، فمنذ لحظة اجتماعي اليوم أفترض أن فرنسا تريد أن تلعب دوراً أكثر جدية في تلك المفاوضات»، وأضاف «إذا أبدت فرنسا موقفاً أكثر استقلالية من الآن فصاعداً، فإنها ستعزز وضعها كدولة مفاوضة».
بيد أن المسؤول الإيراني حرص، في المقابلة المذكورة، على تأكيد رفض بلاده الخوض في مواضيع قد تطرح في فيينا، وترى أن لا علاقة لها باتفاق 2015 مثل تلك المتعلقة بـ«الشؤون الدفاعية» لإيران، وهو يشير بذلك إلى برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية. وبكلام قاطع، قال باقري، إن إثارتها ستكون سبباً لتأخير التوصل إلى اتفاق. كذلك، شدد على أن طهران «لا تستطيع التوقيع على اتفاق يتم تمزيقه لاحقاً»؛ الأمر الذي يفسر تمسكها بضمانات أميركية في هذا الخصوص بحيث لا تسير إدارة أميركية لاحقة على خطى إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب التي خرجت من الاتفاق في العام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران.
ويبدو أن طهران عادت لتعتبر أنها ستعود ببساطة إلى التقيد بالتزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق «منذ اللحظة التي يقول فيها الطرف المقابل (أي واشنطن) إنه يرفع العقوبات، وأن نتأكد من ذلك، فسوف نعود للعمل بالتزاماتنا» المنصوص عليها في الاتفاق. وأخيراً، وصف باقري اجتماعه بأمين عام وزارة الخارجية الفرنسية فيليب ايريرا، بأنه جاء «صريحاً، جدياً وبنّاءً ومتوجهاً إلى المستقبل».



مقررة أممية تتهم إسرائيل بممارسة التعذيب «الممنهج» بحق الفلسطينيين

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
TT

مقررة أممية تتهم إسرائيل بممارسة التعذيب «الممنهج» بحق الفلسطينيين

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب)

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرنشيسكا ألبانيزي، في تقرير لوسائل الإعلام أمس (الجمعة)، إن إسرائيل تمارس التعذيب الممنهج بحق الفلسطينيين على نطاق «يشير إلى انتقام جماعي ونوايا تدميرية».

وقالت ألبانيزي إنه منذ هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل حرب غزة، يتعرض الفلسطينيون المحتجزون «لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة».

وطلبت «وكالة الصحافة الفرنسية» تعليقاً من البعثة الإسرائيلية في جنيف، التي سبق أن اتهمت ألبانيزي بأنها مدفوعة بـ«أجندة كراهية مهووسة تهدف إلى نزع الشرعية عن دولة إسرائيل».

وواجهت ألبانيزي انتقادات لاذعة واتهامات بمعاداة السامية ومطالبات بإقالتها من جانب إسرائيل وبعض حلفائها، بسبب انتقاداتها المتواصلة واتهاماتها المتكررة للدولة العبرية بارتكاب «إبادة جماعية».

والشهر الماضي، دعت فرنسا وألمانيا إلى استقالتها عقب تصريحات لها في منتدى الدوحة. وقالت ألبانيزي إنهما فعلتا ذلك بناء على «اتهامات باطلة» و«تحريف» لما قالته.

وجاء في بيان مرفق بتقريرها الجديد، أن ألبانيزي «تدين بشكل قاطع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي يرتكبها جميع الجهات، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة»، إلا أن هذا التقرير «يركز على السلوك الإسرائيلي».

ويتناول التقرير الذي يحمل عنوان «التعذيب والإبادة الجماعية»، «استخدام إسرائيل الممنهج للتعذيب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023».

ويفيد التقرير بأن «التعذيب في مراكز الاحتجاز استُخدم على نطاق غير مسبوق بوصفه عقاباً جماعياً». ويضيف: «لقد خلّف الضرب الوحشي والعنف الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة المميتة والتجويع والحرمان الممنهج من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، ندوباً عميقة ودائمة في أجساد وعقول عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأحبائهم».

وتابع: «أصبح التعذيب جزءاً لا يتجزأ من السيطرة على الرجال والنساء والأطفال ومعاقبتهم؛ سواء من خلال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، أو من خلال حملة متواصلة من التهجير القسري والقتل الجماعي والحرمان، وتدمير جميع مقومات الحياة بهدف إلحاق ألم ومعاناة جماعية طويلة الأمد».

وإسرائيل طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت ألبانيزي إنها جمعت مذكرات مكتوبة، من بينها أكثر من 300 شهادة.

ومع أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعيّن المقررين الخاصين، فإنهم خبراء مستقلون ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة نفسها.

ويُفترض أن يقدَّم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان الاثنين.


إيران تعرض مساعدة ناقلات النفط اليابانية لعبور مضيق هرمز

سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

إيران تعرض مساعدة ناقلات النفط اليابانية لعبور مضيق هرمز

سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفينة شحن قرب مضيق هرمز (رويترز)

أعربت إيران عن استعدادها لمساعدة ناقلات النفط اليابانية في عبور مضيق هرمز الحيوي، وفق ما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لوكالة «كيودو نيوز» في مقابلة نشرت اليوم (السبت).

وتعتمد اليابان على واردات النفط من الشرق الأوسط والتي يمر معظمها عبر مضيق هرمز.

وأغلقت إيران المضيق رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية، ما دفع بالدول التي تعتمد على هذا الممر الاستراتيجي إلى البحث عن طرق بديلة قبل استنزاف احتياطاتها.

ونفى عراقجي إغلاق الممر، مؤكداً أن الدول التي تهاجم إيران تواجه قيوداً، في حين يتم تقديم المساعدة للدول الأخرى.

وقال: «لم نغلق المضيق، فهو مفتوح»، مضيفاً أن إيران مستعدة لضمان مرور آمن لليابان.

واليابان التي تملك رابع أكبر اقتصاد في العالم هي أيضاً خامس أكبر مستورد للنفط، و95 في المائة من وارداتها النفطية يأتي من الشرق الأوسط، ويمر 70 في المائة منها عبر مضيق هرمز.

وأعلنت طوكيو الاثنين، بدء السحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية التي تعد من بين الأكبر في العالم وتكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يوماً.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس (آذار)، على استخدام مخزوناتها من النفط للحد من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.


إيران تطلق صاروخين على قاعدة أميركية بريطانية في المحيط الهندي

صورة جوية لجزيرة دييغو غارسيا حيث تقع القاعدة العسكرية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة (أ.ب)
صورة جوية لجزيرة دييغو غارسيا حيث تقع القاعدة العسكرية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة (أ.ب)
TT

إيران تطلق صاروخين على قاعدة أميركية بريطانية في المحيط الهندي

صورة جوية لجزيرة دييغو غارسيا حيث تقع القاعدة العسكرية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة (أ.ب)
صورة جوية لجزيرة دييغو غارسيا حيث تقع القاعدة العسكرية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة (أ.ب)

أوردت وكالة «مهر» الإيرانية ​شبه الرسمية للأنباء، اليوم السبت، أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين ‌على ‌قاعدة ​دييغو ‌غارسيا ⁠العسكرية الأميركية-البريطانية ​في المحيط الهندي. وقالت «مهر» إن استهداف القاعدة يمثل «خطوة ⁠مهمة... ⁠تظهر أن مدى صواريخ إيران يتجاوز ما كان يتصوره العدو من قبل».

وكانت ⁠صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت في ⁠وقت سابق ‌بأن ‌إيران أطلقت ​صاروخين ‌باليستيين ‌متوسطي المدى باتجاه القاعدة، لكنهما لم يصيباها.

وأفادت الصحيفة بأن أحد الصاروخين تعطل أثناء تحليقه، بينما استُهدف الآخر بصاروخ اعتراضي أُطلق من سفينة حربية أميركية، لكن لم يتضح ما إذا الصاروخ قد أُصيب أم لا.

وقاعدة دييغو غارسيا في جزر تشاغوس هي إحدى قاعدتين سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدامهما في عمليات «دفاعية» في إيران.

ونشرت القوات الأميركية قاذفات ومعدات أخرى في القاعدة التي تعتبر مركزاً رئيسياً للعمليات في آسيا، بما في ذلك حملات القصف الأميركية في أفغانستان والعراق.

ووافقت بريطانيا على إعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس بعد أن كانت تحت سيطرتها منذ ستينيات القرن الماضي، مع احتفاظها بحق استئجار القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا. وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة قرار لندن التخلي عن الجزيرة.