مقتل «موالين لإيران» في قصف «مجهول الهوية» شرق سوريا

بعد أيام من اتهام مسؤولين أميركيين فصائل تابعة لطهران باستهداف قاعدة التنف

مقاتلون معارضون خلال تدريبات في قاعدة التنف الأميركية أمس (مغاوير الثورة)
مقاتلون معارضون خلال تدريبات في قاعدة التنف الأميركية أمس (مغاوير الثورة)
TT

مقتل «موالين لإيران» في قصف «مجهول الهوية» شرق سوريا

مقاتلون معارضون خلال تدريبات في قاعدة التنف الأميركية أمس (مغاوير الثورة)
مقاتلون معارضون خلال تدريبات في قاعدة التنف الأميركية أمس (مغاوير الثورة)

قُتل عناصر من ميلشيات تابعة لطهران في قصف من طائرات مجهولة الهوية على البوكمال شمال شرقي سوريا، بعد أيام على اتهامات مسؤولين أميركيين لفصائل إيرانية بقصف قاعدة التنف الأميركية في الزاوية السورية - العراقية - الأردنية، وتلويح الرئيس جو بايدن بالرد.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس «قُتل 7 أشخاص على الأقل من الميليشيات التابعة لإيران جراء الاستهداف الجوي المجهول من قبل طيران مسير على مواقع ومستودعات للسلاح والذخيرة في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي».
ووفقاً لمصادر «المرصدر، فإن من «ضمن القتلى 3 من الجنسية السورية من العاملين تحت الإمرة الإيرانية، والبقية - أي الأربعة - لم تُعرف جنسيتهم حتى اللحظة، كما تسبب القصف الجوي في تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر».
وكان نشطاء «المرصد» في منطقة غرب الفرات «أفادوا بدوي انفجارات عنيفة جداً بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، ناجمة من استهداف جوي من قِبل طيران مجهول لم يعلم إذا ما كان تابع للتحالف أو لإسرائيل، استهدف مواقع ومستودعات للسلاح تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية - العراقية بريف دير الزور الشرقي، وأدت الضربات إلى تدمير مستودعات للسلاح والذخائر؛ وهو ما تسبب بانفجارات هائلة وصل صداها إلى الباغوز الواقعة على الضفة الأخرى من نهر الفرات والخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) (قسد)».
ورصد نشطاء تصاعد أعمدة الدخان من مناطق سيطرة الميليشيات الموالية لإيران قرب الحدود السورية – العراقية مقابلة بلدة الباغوز المعقل الأخير لتنظيم «داعش» في ريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع ذلك، حلقت طائرات مسيرة مجهولة الهوية في أجواء المنطقة.
وأشار «المرصد» أمس إلى «دخول مزيد من الشاحنات التابعة للميليشيات الإيرانية إلى مدينة البوكمال ضمن منطقة غرب الفرات، قادمة من العراق، وأخرى قادمة من مناطق نفوذ تلك الميليشيات في دير الزور، ولم يعرف حتى اللحظة ما إذا كانت الشاحنات تحمل سلاحاً وذخيرة أم أموراً أخرى».
وتأتي عملية الدخول هذه بعد ساعات من استهداف جوي طال مواقع ومستودعات للميليشيات الإيرانية في البوكمال.
يذكر، أن هذه هي المرة الثانية التي تدخل شاحنات خلال أيام، حيث كانت شاحنات مماثلة دخلت يوم الأحد الماضي.
وكان نشطاء «المرصد» رصدوا، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) في «منطقة غرب الفرات التي باتت تعدّ محمية أو مستعمرة إيرانية على الأراضي السورية، بأن الميليشيات التابعة لإيران تقوم خلال الفترة الحالية ومنذ أيام بعمليات بإعادة انتشار ضمن بلدات وقرى ممتدة من الميادين إلى البوكمال عند الحدود السورية - العراقية بريف دير الزور الشرقي، وذلك في عمليات مكررة للتمويه تخوفاً من الاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها تلك الميليشيات من قبل الجانب الإسرائيلي بالدرجة الأولى وقوات (التحالف الدولي) بدرجة أقل، وتتمثل عمليات إعادة الانتشار بتبديل مواقع ونقاط وقوات».
وتستقدم الميليشيات تعزيزات عسكرية بشكل يومي إلى مواقعها ونقاطها وتحصين تلك المواقع والنقاط بشكل أكبر.
وفي 20 الشهر الماضي، استهدف هجوم بطائرات مسيّرة مفخّخة قاعدة التنف العسكرية الواقعة في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وقال «المرصد» في بيان «دوّت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة».
وتقع قاعدة التنف العسكرية في الصحراء في جنوب سوريا وقد أنشأها التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة في 2016 في إطار حربه ضدّ تنظيم «داعش». وعلى مقربة من هذه القاعدة، الواقعة على طريق بغداد - دمشق الاستراتيجية، تتمركز فصائل مسلّحة مدعومة من إيران. وأفاد مسؤولون أميركيون لاحقاً بمسؤولية ميليشيات إيران عن الهجوم. وقال بايدن رداً على سؤال، إن أميركا «سترد» على الهجوم.
في المقابل، أعلن أول من أمس، أن طائرات إسرائيلية قصفت من فوق بيروت مواقع تابعة لإيران في وسط سوريا وغربها، ذلك في ثالث قصف من نوعه منذ لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في سوتشي في 22 الشهر الماضي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».