توجهت عدة منظمات حقوقية في إسرائيل إلى حكومة نفتالي بنيت، مطالبة بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري والكف عن برامج التجسس على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت هذه المنظمات، إن هذه الممارسات تمس بشكل جوهري العلاقات بين الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني، وتعمق الكراهية وتبعد آمال السلام.
وقالت منظمة «بتسيلم» في تل أبيب، إن «حكومات إسرائيل أنشأت للفلسطينيين واقعا قضائيا تحبس فيه المئات منهم دون محاكمة ولفترة غير محددة، بدعوى أنهم يعتزمون تنفيذ مخالفة ما مستقبلا. والقضاة الذين ينظرون ضمن وظيفتهم في أوامر الاعتقال الإداري، يصدقون عليها بشكل جارف وباتوا يلبسون الإجراء رداء زائفا يبدو فيه عادلا وكأنه اجتاز امتحان النقد القضائي. والسياسيون وكبار ضباط الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والعاملون في النيابة العسكرية ونيابة الدولة والقضاة العسكريون وقضاة المحكمة العليا كلهم شركاء في هذه السياسة وتسييرها، ويتحملون المسؤولية عن عواقب تطبيقها».
وعليه، طالبت بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري، التي تطال اليوم أكثر من 700 فلسطيني، وطالبت بشكل خاص بالإفراج عن الفلسطينيين الستة المضربين عن الطعام لفترات متفاوتة، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وهم: كايد فسفوس (32 عاما) أب لطفلة في سن السابعة، ومن سكان دورا الخليل، مضرب عن الطعام منذ 118 يوما. يرقد في المستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي إثر طول فترة إضرابه عن الطعام. والأسير مقداد قواسمة (24 عاما) وهو من سكان الخليل ومضرب عن الطعام منذ 111 يوما. يرقد في المستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي إثر طول فترة إضرابه عن الطعام، وعلاء الأعرج (34 عاماً)، وهو أب لطفل في الخامسة ومن سكان طولكرم، مضرب عن الطعام منذ 93 يوماً، يُنقل من حين لآخر إلى عيادة سجن الرملة والمستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي طول فترة إضرابه عن الطعام. والأسير هشام أبو هواش (39 عاماً)، وهو أب لخمسة أطفال ومن سكان دورا الخليل، ومضرب عن الطعام منذ 84 يوماً. يرقد من حين لآخر في عيادة سجن الرملة والمستشفى. والأسير عياد الهريمي (28 عاماً) وهو من سكان بيت لحم ومضرب عن الطعام منذ 48 يوماً. نقل من سجن عوفر إلى عيادة سجن الرملة بسبب تدهور وضعه الصحي. والأسير لؤي الأشقر (45 عاماً) وهو أب لثمانية ومن سكان صيدا، مضرب عن الطعام منذ 30 يوماً. موجود في المعتقل في سجن مجيدو.
ووجهت «جمعية حقوق المواطن» الإسرائيلية إلى المستشار القضائي للحكومة، مذكرة تطالب فيها بالوقف الفوري لاستخدام منظومة التجسس «بيغاسوس»، ضد المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان. وجاء في الرسالة الصادرة عن الجمعية، أنه سواء كان جهاز الأمن العام (الشاباك) أو جهة حكومية أخرى تقف وراء اختراق الهواتف والتجسس على أصحابها، فهو تجاوز للخطوط الحمراء وخطوة غير قانونية، وأن مراقبة الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، أمر أكثر خطورة ويمس بعدد من حقوق الإنسان الأساسية، منها الحق في التنظيم وحرية التعبير.
وقد انضمت إلى هذا المطلب عدة منظمات حقوقية إسرائيلية، مثل «يوجد عدل» و«حاخامات ضد المساس بحقوق الإنسان». وكان مركز «عدالة» القانوني قد رفع مطلباً مشابهاً قبل أيام.
منظمات حقوقية إسرائيلية تطالب بوقف التجسس على الفلسطينيين
شددت على إطلاق سراح المعتقلين الإداريين
منظمات حقوقية إسرائيلية تطالب بوقف التجسس على الفلسطينيين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة