إردوغان يبحث مع المشري آخر التطورات في ليبيا

صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
TT

إردوغان يبحث مع المشري آخر التطورات في ليبيا

صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)

واصلت تركيا اتصالاتها المكثفة بخصوص التطورات في ليبيا، والاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
فبعد أيام قليلة من لقائه رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول السبت الماضي، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس بالقصر الرئاسي في أنقرة، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث جرى بحث التطورات في ليبيا والاستعدادات للانتخابات التي يرفضها المشري، ويحذر من احتمالات أن تقود إلى حرب أهلية إذا أجريت بالطريقة التي خطط لها بها. وقالت مصادر تركية إن إردوغان أكد للمشري دعم تركيا للحكومة الليبية، وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقبل لقائه إردوغان، أجرى المشري مباحثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، تناولت الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة في ليبيا، بحسب ما ذكر الوزير التركي عبر«تويتر» عقب اللقاء. وقال جاويش: «تحدثنا اليوم (أمس) عن الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة. وأملنا الوحيد هو أن يعم الاستقرار والازدهار والسلام في ليبيا». مؤكدا أن تركيا تواصل دعمها لأشقائها الليبيين انطلاقا من ذلك الهدف.
وعقب اللقاء، استقبل مصطفى شنطوب، رئيس البرلمان التركي، المشري حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين، والتطورات في ليبيا. وأكد المسؤول التركي حرص بلاده على تحقيق السلام الدائم في ليبيا، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين وممثليهم الشرعيين، من أجل تحقيق السلام الدائم والازدهار في ليبيا.
وأشار شنطوب إلى استمرار التعاون بين البلدين في جميع الجوانب، وفي مقدمتها البنية التحتية، والتعليم، والأمن والدفاع، التنمية والتبادل التجاري. مشددا على أهمية إجراء انتخابات بطريقة حرة وذات مصداقية في ليبيا، ما يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
ومن جانبه، أشاد المشري بمواقف تركيا «الراسخة» من دعم بلاده في مواجهة جميع التحديات والصعوبات.
ويؤيد المشري الوجود العسكري لتركيا في ليبيا، وتوسيع العلاقات معها في مختلف المجالات، وقبل زيارته لأنقرة حذر من أن إن إجراء الانتخابات في ليبيا بالطريقة التي خطط لها مجلس النواب، وفي الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، قد يؤدي إلى حرب أهلية. واعتبر أن أي نتائج تترتب عن هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها لأنها تفتقد للمصداقية والقبول من جانب عموم الشعب الليبي. مؤكدا أن استقرار ليبيا يتوقف على درجة الالتزام بمقررات الأمم المتحدة. ورأى المشري أن القوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية «تضمنت عن قصد مجموعة من المغالطات والمخالفات، وأقرت من المجلس دون أن تعرض على أعضاء مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لسير العمل في المجلس»، مشيرا إلى أنه تم الطعن في هذه القوانين لدى الدائرة الدستورية، ولن يتم الاعتراف بالنتائج المترتبة عليها.
وكان إردوغان قد بحث مع الدبيبة، خلال لقائهما في إسطنبول السبت الماضي، التفاهمات الموقعة بين تركيا وليبيا في مجال التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط، والتعاون التجاري والاقتصادي. وأكد استمرار دعم تركيا لحكومة «الوحدة» على مختلف الأصعدة، وتم الاتفاق على أن تتقدم حكومة الدبيبة بطلب رسمي جديد إلى أنقرة تطلب فيه زيادة عدد أفراد بعثتها الاستشارية العسكرية والأمنية في طرابلس، كما تم الاتفاق على إرسال دفعة جديدة من عناصر الأمن الليبيين للتدريب في تركيا.
وأرجعت مصادر تركية رغبة تركيا في زيادة عدد مستشاريها العسكريين والأمنيين إلى الضغوط المتزايدة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات. وقالت إن إردوغان والدبيبة اتفقا على عقد لقاء تركي - ليبي في النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لبحث تفعيل مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة منذ عامين، وذلك بعدما واصلت مصر واليونان وقبرص عقد اجتماعات تنسيقية بشأن الاتفاقات، الموقعة بينها في شرق البحر المتوسط.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.