إردوغان يبحث مع المشري آخر التطورات في ليبيا

صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
TT

إردوغان يبحث مع المشري آخر التطورات في ليبيا

صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)
صورة لتدريب عسكري ليبي يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)

واصلت تركيا اتصالاتها المكثفة بخصوص التطورات في ليبيا، والاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
فبعد أيام قليلة من لقائه رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول السبت الماضي، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس بالقصر الرئاسي في أنقرة، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث جرى بحث التطورات في ليبيا والاستعدادات للانتخابات التي يرفضها المشري، ويحذر من احتمالات أن تقود إلى حرب أهلية إذا أجريت بالطريقة التي خطط لها بها. وقالت مصادر تركية إن إردوغان أكد للمشري دعم تركيا للحكومة الليبية، وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقبل لقائه إردوغان، أجرى المشري مباحثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، تناولت الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة في ليبيا، بحسب ما ذكر الوزير التركي عبر«تويتر» عقب اللقاء. وقال جاويش: «تحدثنا اليوم (أمس) عن الوضع السياسي الراهن والتطورات الأخيرة. وأملنا الوحيد هو أن يعم الاستقرار والازدهار والسلام في ليبيا». مؤكدا أن تركيا تواصل دعمها لأشقائها الليبيين انطلاقا من ذلك الهدف.
وعقب اللقاء، استقبل مصطفى شنطوب، رئيس البرلمان التركي، المشري حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين، والتطورات في ليبيا. وأكد المسؤول التركي حرص بلاده على تحقيق السلام الدائم في ليبيا، وأنها ستواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين وممثليهم الشرعيين، من أجل تحقيق السلام الدائم والازدهار في ليبيا.
وأشار شنطوب إلى استمرار التعاون بين البلدين في جميع الجوانب، وفي مقدمتها البنية التحتية، والتعليم، والأمن والدفاع، التنمية والتبادل التجاري. مشددا على أهمية إجراء انتخابات بطريقة حرة وذات مصداقية في ليبيا، ما يساهم في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.
ومن جانبه، أشاد المشري بمواقف تركيا «الراسخة» من دعم بلاده في مواجهة جميع التحديات والصعوبات.
ويؤيد المشري الوجود العسكري لتركيا في ليبيا، وتوسيع العلاقات معها في مختلف المجالات، وقبل زيارته لأنقرة حذر من أن إن إجراء الانتخابات في ليبيا بالطريقة التي خطط لها مجلس النواب، وفي الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، قد يؤدي إلى حرب أهلية. واعتبر أن أي نتائج تترتب عن هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها لأنها تفتقد للمصداقية والقبول من جانب عموم الشعب الليبي. مؤكدا أن استقرار ليبيا يتوقف على درجة الالتزام بمقررات الأمم المتحدة. ورأى المشري أن القوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية «تضمنت عن قصد مجموعة من المغالطات والمخالفات، وأقرت من المجلس دون أن تعرض على أعضاء مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لسير العمل في المجلس»، مشيرا إلى أنه تم الطعن في هذه القوانين لدى الدائرة الدستورية، ولن يتم الاعتراف بالنتائج المترتبة عليها.
وكان إردوغان قد بحث مع الدبيبة، خلال لقائهما في إسطنبول السبت الماضي، التفاهمات الموقعة بين تركيا وليبيا في مجال التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق الصلاحية في البحر المتوسط، والتعاون التجاري والاقتصادي. وأكد استمرار دعم تركيا لحكومة «الوحدة» على مختلف الأصعدة، وتم الاتفاق على أن تتقدم حكومة الدبيبة بطلب رسمي جديد إلى أنقرة تطلب فيه زيادة عدد أفراد بعثتها الاستشارية العسكرية والأمنية في طرابلس، كما تم الاتفاق على إرسال دفعة جديدة من عناصر الأمن الليبيين للتدريب في تركيا.
وأرجعت مصادر تركية رغبة تركيا في زيادة عدد مستشاريها العسكريين والأمنيين إلى الضغوط المتزايدة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل الانتخابات. وقالت إن إردوغان والدبيبة اتفقا على عقد لقاء تركي - ليبي في النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لبحث تفعيل مذكرة التفاهم البحرية، الموقعة منذ عامين، وذلك بعدما واصلت مصر واليونان وقبرص عقد اجتماعات تنسيقية بشأن الاتفاقات، الموقعة بينها في شرق البحر المتوسط.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.