«الحرس الثوري» يعلن الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد انتهاء المناورات

زوارق إيران اقتربت من سفن حربية أميركية أقل من 30 متراً

ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي بخليج عمان لدى احتجازها من قبل «الحرس الثوري» بحسب مقطع فيديو نشرته إيران الأسبوع الماضي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي بخليج عمان لدى احتجازها من قبل «الحرس الثوري» بحسب مقطع فيديو نشرته إيران الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

«الحرس الثوري» يعلن الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد انتهاء المناورات

ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي بخليج عمان لدى احتجازها من قبل «الحرس الثوري» بحسب مقطع فيديو نشرته إيران الأسبوع الماضي (أ.ب)
ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي بخليج عمان لدى احتجازها من قبل «الحرس الثوري» بحسب مقطع فيديو نشرته إيران الأسبوع الماضي (أ.ب)

غداة انتهاء مناورات إيرانية في خليج عمان، أعلن «الحرس الثوري» أمس الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد «استعادة» حمولتها من النفط، بعد أسبوع من تأكيد احتجازها، وذلك بعدما قدّم العدوان اللدودان؛ إيران والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، روايتين متناقضتين حول حادثة بحر عمان؛ المنطقة التي غالباً ما تشهد مناوشات بينهما واتهامات متبادلة بـ«استفزازات».
وادعى «الحرس» في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن بحريته أحبطت محاولة أميركية للاستيلاء على شحنة نفط إيرانية في خليج عمان، وأنه احتجز الناقلة التي نقل الأميركيون النفط الإيراني إليها. لكن وزارة الدفاع الأميركية عدّت هذه الرواية «غير دقيقة وكاذبة»، مشيرة إلى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام قوات بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ونقلها إلى مياهها الإقليمية.
وتزامن تبادل الروايتين مع تأكيد الاتحاد الأوروبي عودة طهران إلى طاولة المفاوضات النووية، في 29 نوفمبر الحالي، بعد 5 أشهر من تجميد المفاوضات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع «سباه نيوز» المنبر الرسمي لـ«الحرس» الإيراني أنه «تم إطلاق الناقلة (سوثيس) المحتجزة»، وأوضح أن ذلك جرى «بموجب قرار قضائي وبعد إفراغ حمولتها من نفط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في (ميناء) بندر عباس الواقع في جنوب إيران، والمطل على مضيق هرمز الاستراتيجي».
جاء بيان «الحرس» بعد تغريدة على «تويتر» نشرها موقع «تانكر تراكرز» المختص في تعقب السفن وحركة الملاحة البحرية، ليل الثلاثاء – الأربعاء، قال فيها: «يبدو أن (الحرس الثوري) الإيراني أفرج عن (سوثيس). هي الآن فارغة وتتجه جنوباً»، وذلك بعد ساعات من انتهاء مناورات حربية شاملة للجيش الإيراني في منطقة خليج عمان.
وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية أعلنت الخميس الماضي أنها ستعمل «بشكل وثيق مع السلطات الإيرانية» بشأن الناقلة، مشيرة إلى أن ربانها أكد لسفارة هانوي في طهران أن الطاقم مؤلف من 26 شخصاً.
واتهم قائد القوة البحرية لـ«الحرس الثوري»؛ الأميرال علي رضا تنكسيري، الرواية الأميركية بأنها «كذبة كبيرة». وأضاف: «الصور التي نشرت (من إيران) تظهر بشكل واضح وغير قابل للشك ما جرى. المسافة بين السفن الأميركية وسفننا وقواتنا كانت دون 30 متراً»، وأضاف: «لو أرادوا الاكتفاء بالمراقبة، لكانوا قاموا بذلك من بُعد باستخدام الطائرات والمسيّرات».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن تنكسيري «حيّا تصميم، وذكاء، وشجاعة، أبناء وبنات الجمهورية الإسلامية الذين هزموا الأميركيين»، وذلك في تصريحات خلال لقاء جمع قائد «الحرس الثوري» اللواء حسين سلامي، بمجموعة من أفراد قواته البحرية.
من جهته، رأى سلامي أن ما قامت به القوات البحرية «يشجعنا على إذلال إمبراطورية الولايات المتحدة الأميركية الإرهابية الآيلة إلى الزوال».
والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن المعطيات التي أدلى بها الجانب الإيراني «غير صحيحة على الإطلاق (...) لم تبذل السفن الأميركية أي جهد للاستيلاء على أي شيء». وتابع: «في 24 أكتوبر، رصدت البحرية الأميركية بالفعل قوات إيرانية تصعد بشكل غير قانوني على متن سفينة أثناء إبحارها وتستولي عليها في المياه الدولية في بحر عُمان». وأضاف: «الأسطول الخامس (ومقره البحرين) طلب من سفينتين ومن دعم جوي مراقبة الوضع من كثب. لم تحاول القوات الأميركية في أي وقت من الأوقات السيطرة على الموقف أو التدخّل فيه»، مضيفاً: «لقد تصرّفنا وفقاً للقانون».
ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران، لا سيما تلك التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعدما ترك الباب مفتوحاً أمام التوصل لاتفاق أشمل، يطيل أمد الاتفاق الحالي، ويعالج السلوك الإيراني في الأنشطة الإقليمية، والصواريخ الباليستية، ويضمن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
وأتت قضية الناقلة في وقت تستعد فيه طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، لاستئناف «مباحثات فيينا» الهادفة إلى إحياء الاتفاق، بدءاً من 29 نوفمبر الحالي. وبعد 48 ساعة من إعلان احتجاز الناقلة، بدأت طهران مناورات حربية للجيش الإيراني في خليج عمان.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بالتحايل على العقوبات المفروضة على قطاع النفط، من خلال تصدير الخام إلى دول مثل الصين وفنزويلا وسوريا، وهي أعلنت أكثر من مرة توقيف ناقلات تحمل نفطاً إيرانياً متجهة نحو دول أخرى.
وسبق للبحريتين الإيرانية والأميركية أن تواجهتا في مناوشات عدة في مياه منطقة الخليج. وتوجد البحرية الأميركية بشكل منتظم في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة؛ خصوصاً لأنها ممر لنسبة كبيرة من صادرات النفط إلى الأسواق العالمية.



إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يوجه تحذيراً صارماً لـ«العمال الكردستاني»

إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)
إردوغان تعهد بدفن مسلحي «العمال الكردستاني» إذا رفضوا إلقاء أسلحتهم (الرئاسة التركية)

بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا ينظر إليها على أنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، ثار الجدل حول إمكانية تخلي مقاتلي الحزب عن أسلحتهم.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة صارمة بشأن حلّ حزب «العمال الكردستاني» نفسه، قائلاً إن «الإرهابيين الانفصاليين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما... القتلة الانفصاليون إما أن يدفنوا أسلحتهم في أقرب وقت ممكن، وإما سيدفنون تحت الأرض بأسلحتهم. لا يوجد خيار ثالث غير هذين الخيارين».

لا تسامح ولا عفو

وقال إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزبه في ريزا شمال تركيا، الأحد: «سننقذ بلادنا من آفة الإرهاب التي ألحقها الإمبرياليون بشعبنا في أسرع وقت ممكن، نحن مصممون وعازمون على حسم هذه القضية، وقد حددنا هدفنا في هذا السياق».

إردوغان متحدقاً في مؤتمر لحزبه في طرابزون شمال تركيا الأحد (الرئاسة التركية)

وفي مؤتمر آخر في طرابزون، قال إردوغان: «لا أحد، سواء كان تركياً أو كردياً أو عربياً، لديه أي تسامح مع الإرهابيين الذين هم بيادق في مخططات الإمبرياليين الإقليمية». وأيد إردوغان دعوة حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدء عملية حوار مع أوجلان من خلال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تنتهي بدعوته إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية للحزب، وإعلان حل حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في خطوات قانونية للعفو عنه بعدما أمضى 25 عاماً في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في ولاية بورصة جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.

وقام وفد من الحزب يضم نائبيه؛ عن إسطنبول سري ثريا أوندر، ووان (شرق تركيا) بروين بولدان، بزيارة لأوجلان في إيمرالي، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونقلا عنه استعداده لتوجيه الرسائل اللازمة، وتأكيده على الأخوة بين الأكراد والأتراك، في ظل الظروف في غزة وسوريا التي تشكل تهديداً خطيراً، على أن تتم العملية من خلال البرلمان وتشارك فيها المعارضة.

لقاء «وفد إيمرالي» مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعد ذلك قام الوفد، الذي انضم إليه السياسي الكردي البارز أحمد تورك، بزيارة لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش وبهشلي، ليستكمل لقاءاته مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة، باستثناء حزبي «الجيد» و«النصر» اللذين أعلنا رفضهما العملية الجارية.

في السياق ذاته، شدّدت مصادر عسكرية تركية على أهمية مبادرة بهشلي لجعل «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتة إلى أنه إذا تحقق هذا الهدف وألقت منظمة حزب «العمال الكردستاني» أسلحتها، فإن العناصر الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ستتأثر سلباً.

وأكّدت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، أنه إذا تم القضاء على «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحته، فسيتم محاكمة المستسلمين من عناصره، وسيتم إطلاق سراحهم إذا وجد القضاء أنهم غير مذنبين، «لكن من المستحيل أن يتم إصدار عفو عن الإرهابيين».

وتوقّعت المصادر هروب قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل (معقل العمال الكردستاني في شمال العراق) إلى دول أوروبية، إذا تم نزع سلاحهم.

رفض قومي

في المقابل، قال رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إنه «لا يوجد في تاريخ العالم أي منظمة إرهابية ألقت أسلحتها، هذه كذبة كبيرة».

رئيس حزب النصر القومي التركي المعارض أوميت أوزداغ (حسابه في «إكس»)

وأضاف أوزداغ، في تصريحات الأحد: «نريد (...) أن يدرك (الجمهور التركي) أن ما يحدث فقط هو أن عبد الله أوجلان سيظهر في البرلمان، وسيوجه الدعوة لإلقاء السلاح وسيحصل على العفو». وتابع: «نعتقد أن الوقت قد حان للنزول إلى الشوارع، حتى لا يتم العفو عن قتلة الجنود الأتراك». وأعلن أن حزبه سيبدأ مسيرات في أنحاء تركيا بدءاً من الخميس المقبل، مضيفاً: «حزبنا ليس في البرلمان، لكننا سنحول تركيا كلها إلى برلمان، نحن ضد هذه العملية التي تحرج الأمة وتكسر شرف الدولة التركية».

بدوره، قال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، خلال تجمع لحزبه، الأحد، إن حزبه «لن يقول نعم لأي شيء لا تقوله عوائل الشهداء والمحاربين القدامى».