«رايتس ووتش» تحذر من تهديد الإيرانيات جراء قانون زيادة السكان

إيرانية تقف أمام متجر للملابس بشارع وسط العاصمة طهران (إ.ب.أ)

حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، بأن قانوناً إيرانياً جديداً يهدف إلى زيادة معدل الولادات سيعرّض حياة النساء للخطر بمنعهنّ من الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية.
وينص مشروع القانون؛ الذي يتوقع أن يصبح سارياً لاحقاً هذا الشهر، على تقديمات إضافية للعائلات التي لديها أطفال، ويحظر التعقيم، والتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل، في نظام الرعاية الصحية العامة، ما لم يهدد الحمل صحة المرأة.
وقالت الباحثة حول إيران في «هيومن رايتس ووتش»، تارا سبهري فر، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المشرعين الإيرانيين يتفادون معالجة المشكلات الجدية الكثيرة التي يواجهها الإيرانيون؛ بما في ذلك عدم كفاءة الحكومة، والفساد، والقمع، وبدلاً من ذلك يتعرّضون للحقوق الأساسية للمرأة».
وتابعت مؤكدة أن «قانون النمو السكاني يقوض بشكل فاضح حقوق نصف سكان البلد وكرامتهن وصحتهن، بحرمانهن من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية».
وخلال العقد الماضي؛ حولت إيران سياستها على صعيد التخطيط السكاني من تقديم سبل التخطيط الأسري ووسائل منع الحمل، إلى السعي لزيادة النمو السكاني عبر الحد من وصول النساء إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن عدداً من بنود القانون الجديد يضع قيوداً إضافية على إمكانية الوصول إلى الإجهاض الآمن، وهي إمكانية محدودة في الأساس.
ويمكن حالياً إجراء الإجهاض بشكل قانوني خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل إذا اتفق 3 أطباء على أن الحمل يهدد حياة المرأة، أو أن الجنين يعاني من إعاقات جسدية أو عقلية شديدة من شأنها أن تلقي صعوبات كبرى على الأم.