لعمامرة: تصريحات ماكرون تتضمن احتراماّ لتاريخ الجزائر وحاضرها

الرئيس الفرنسي قال إنه يريد للعلاقات الثنائية أن تتطور لمصلحة الشعبين

TT

لعمامرة: تصريحات ماكرون تتضمن احتراماّ لتاريخ الجزائر وحاضرها

قال وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، أمس، لصحافيين بالعاصمة إن "تصريحات الرئيس ماكرون تحمل أفكارا معقولة، باعتبارها تتضمن احتراما للجزائر تاريخا وحاضرا". في إشارة إلى ما نقله قصر الإليزيه عن ماكرون بأنه "يكن قدرا كبيرا من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها".
وأكد لعمامرة أن الجزائر "ستشارك في قمة باريس للسلام في ليبيا، لكن رئيس الجمهورية لن يشارك لان الظروف لم تتوفر بعد".
وأعلن قصر الإليزيه، أول من أمس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون «يأسف للخلافات وسوء الفهم» مع الجزائر، ويؤكد أنه يكن «أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها»، في أجواء توتر مرتبطة بالتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي.
وقال أحد المستشارين، خلال مؤتمر صحافي خصص للمؤتمر حول ليبيا الذي تستضيفه باريس، إن رئيس الجمهورية «يأسف للجدل وسوء الفهم الناجم عن التصريحات الواردة»، وهو «شديد التمسك بتنمية العلاقات» بين فرنسا والجزائر، حسبما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية. وذكر المستشار أن «الجزائر لاعب رئيسي في المنطقة، والرئيس يتمنى مشاركة الرئيس تبون في هذا المؤتمر».
من جانبه، أكد الإليزيه أن «الرئيس ماكرون يكن أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها ولسيادة الجزائر، ويريد للعلاقات الثنائية أن تتطور لمصلحة الشعبين الجزائري والفرنسي، ولكن أيضاً للاستجابة للتحديات الإقليمية الكبرى، بدءاً بليبيا».
وأبرز قصر الإليزيه أن الرئيس الجزائري «تلقى دعوة لحضور مؤتمر الجمعة لمساعدة ليبيا على استعادة استقرارها، خصوصاً من خلال التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة».
وقالت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية إن ماكرون حاول الاتصال هاتفياً بتبون ليوجه له دعوة لحضور المؤتمر، لكن لم يرد عليه، حسبها. فيما لاحظ مراقبون بالجزائر أن الرئيس ماكرون لم يقدم اعتذاراً عن تصريحات سابقة، جاء فيها أنه يشك في أن الجزائر كانت موجودة كأمة قبل الغزو الفرنسي للبلاد عام 1830، وعلى هذا الأساس لا ترى السلطات الجزائرية، حسب ذات المراقبين، أن هناك أي سبب ينهي استياءها من رئيس فرنسا، ويدفع تبون إلى النزول عند رغبته بالمشاركة في الاجتماع حول ليبيا. وتعتبر الجزائر أن الأزمة في جارتها الشرقية تشكل أكبر تحدٍّ أمني استراتيجي بالنسبة لها، وترى أنها معنية بكل ما يخصها. وقد سبق لتبون أن قال «لا شيء يتم في ليبيا من دون الجزائر».
ونقلت صحيفة «لوموند» في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تفاصيل لقاء بقصر الإليزيه جمع ماكرون بشباب من أصول فرنسية، خاض فيه معهم حول قضايا تخص الشأن الجزائري، وقال فيه إن «النظام السياسي - العسكري الجزائري يعيش على ريع الذاكرة، من خلال تقديم تاريخ رسمي لشعبه لا يستند إلى حقائق». كما قال إن «بناء الجزائر كأمة ظاهرة تستحق المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال (...)».
وأثارت الجملة الأخيرة من حديث ماكرون استياءً بالغاً في الجزائر التي سحبت سفيرها من باريس، ومنعت الطيران الحربي الفرنسي، الذي يقوم بمهام ضد الجماعات المتطرفة بمالي من التحليق فوق أجوائها، كما فسخت عقود شركات فرنسية عاملة في البلاد. والسبت، أكد الرئيس الجزائري لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، أنه لن يقوم «بالخطوة الأولى» لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا، بعد تصريحات الرئيس ماكرون التي «أعادت فتح نزاع قديم بطريقة غير مفيدة». وتساءل تبون: «لماذا قال هذا؟ أعتقد أن ذلك أسبابه انتخابية استراتيجية». وبحسب تبون، فإن تصريحات ماكرون تثبت أنه «وقف بذلك في صف الذين يبررون الاستعمار».
وأطلق ماكرون في 2017 خلال زيارة للجزائر كمرشح لانتخابات الرئاسة، تصريحات لقيت ارتياحاً كبيراً في الجزائر، بعد أن قال إن الاستعمار «جريمة ضد الإنسانية». وحرك ذلك في الجزائريين شعوراً بأنه سيقدم الاعتذار باسم الدولة الفرنسية عن جرائم الاستعمار، عندما يصل إلى الحكم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.