لعمامرة: تصريحات ماكرون تتضمن احتراماّ لتاريخ الجزائر وحاضرها

الرئيس الفرنسي قال إنه يريد للعلاقات الثنائية أن تتطور لمصلحة الشعبين

TT

لعمامرة: تصريحات ماكرون تتضمن احتراماّ لتاريخ الجزائر وحاضرها

قال وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، أمس، لصحافيين بالعاصمة إن "تصريحات الرئيس ماكرون تحمل أفكارا معقولة، باعتبارها تتضمن احتراما للجزائر تاريخا وحاضرا". في إشارة إلى ما نقله قصر الإليزيه عن ماكرون بأنه "يكن قدرا كبيرا من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها".
وأكد لعمامرة أن الجزائر "ستشارك في قمة باريس للسلام في ليبيا، لكن رئيس الجمهورية لن يشارك لان الظروف لم تتوفر بعد".
وأعلن قصر الإليزيه، أول من أمس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون «يأسف للخلافات وسوء الفهم» مع الجزائر، ويؤكد أنه يكن «أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها»، في أجواء توتر مرتبطة بالتصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي.
وقال أحد المستشارين، خلال مؤتمر صحافي خصص للمؤتمر حول ليبيا الذي تستضيفه باريس، إن رئيس الجمهورية «يأسف للجدل وسوء الفهم الناجم عن التصريحات الواردة»، وهو «شديد التمسك بتنمية العلاقات» بين فرنسا والجزائر، حسبما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية. وذكر المستشار أن «الجزائر لاعب رئيسي في المنطقة، والرئيس يتمنى مشاركة الرئيس تبون في هذا المؤتمر».
من جانبه، أكد الإليزيه أن «الرئيس ماكرون يكن أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية وتاريخها ولسيادة الجزائر، ويريد للعلاقات الثنائية أن تتطور لمصلحة الشعبين الجزائري والفرنسي، ولكن أيضاً للاستجابة للتحديات الإقليمية الكبرى، بدءاً بليبيا».
وأبرز قصر الإليزيه أن الرئيس الجزائري «تلقى دعوة لحضور مؤتمر الجمعة لمساعدة ليبيا على استعادة استقرارها، خصوصاً من خلال التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة».
وقالت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية إن ماكرون حاول الاتصال هاتفياً بتبون ليوجه له دعوة لحضور المؤتمر، لكن لم يرد عليه، حسبها. فيما لاحظ مراقبون بالجزائر أن الرئيس ماكرون لم يقدم اعتذاراً عن تصريحات سابقة، جاء فيها أنه يشك في أن الجزائر كانت موجودة كأمة قبل الغزو الفرنسي للبلاد عام 1830، وعلى هذا الأساس لا ترى السلطات الجزائرية، حسب ذات المراقبين، أن هناك أي سبب ينهي استياءها من رئيس فرنسا، ويدفع تبون إلى النزول عند رغبته بالمشاركة في الاجتماع حول ليبيا. وتعتبر الجزائر أن الأزمة في جارتها الشرقية تشكل أكبر تحدٍّ أمني استراتيجي بالنسبة لها، وترى أنها معنية بكل ما يخصها. وقد سبق لتبون أن قال «لا شيء يتم في ليبيا من دون الجزائر».
ونقلت صحيفة «لوموند» في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تفاصيل لقاء بقصر الإليزيه جمع ماكرون بشباب من أصول فرنسية، خاض فيه معهم حول قضايا تخص الشأن الجزائري، وقال فيه إن «النظام السياسي - العسكري الجزائري يعيش على ريع الذاكرة، من خلال تقديم تاريخ رسمي لشعبه لا يستند إلى حقائق». كما قال إن «بناء الجزائر كأمة ظاهرة تستحق المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال (...)».
وأثارت الجملة الأخيرة من حديث ماكرون استياءً بالغاً في الجزائر التي سحبت سفيرها من باريس، ومنعت الطيران الحربي الفرنسي، الذي يقوم بمهام ضد الجماعات المتطرفة بمالي من التحليق فوق أجوائها، كما فسخت عقود شركات فرنسية عاملة في البلاد. والسبت، أكد الرئيس الجزائري لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، أنه لن يقوم «بالخطوة الأولى» لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا، بعد تصريحات الرئيس ماكرون التي «أعادت فتح نزاع قديم بطريقة غير مفيدة». وتساءل تبون: «لماذا قال هذا؟ أعتقد أن ذلك أسبابه انتخابية استراتيجية». وبحسب تبون، فإن تصريحات ماكرون تثبت أنه «وقف بذلك في صف الذين يبررون الاستعمار».
وأطلق ماكرون في 2017 خلال زيارة للجزائر كمرشح لانتخابات الرئاسة، تصريحات لقيت ارتياحاً كبيراً في الجزائر، بعد أن قال إن الاستعمار «جريمة ضد الإنسانية». وحرك ذلك في الجزائريين شعوراً بأنه سيقدم الاعتذار باسم الدولة الفرنسية عن جرائم الاستعمار، عندما يصل إلى الحكم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.