الإمارات تطلق «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

يبدأ غداً ويركز على 5 قطاعات رئيسية

القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
TT

الإمارات تطلق «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)

يبحث تجمع دولي، غداً (الخميس)، تشكيل أهم التوجهات المستقبلية طويلة المدى في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، وفي رسم معالم رؤية أكثر مرونة وشمولاً واستدامة لمستقبل البشرية.
وعلى مدار يومين، يشارك عدد من المفكرين ومستشرفي المستقبل حول العالم لصياغة الرؤى والأفكار والتعاون ضمن فعاليات «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل»، والذي تنظمه حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع «المنتدى الاقتصادي العالمي».
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن تنظيم حوار التوجهات الكبرى للمستقبل في دولة الإمارات، يعكس حرص القيادة على تعزيز الريادة العالمية البلاد ومشاركتها الفاعلة في تحديد المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية.
وبين القرقاوي أن الحوار يترجم مسيرة الشراكة والتعاون دائمة التطور والتوسع بين حكومة الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي»، ويبني على تطابق التوجهات والرؤى المشتركة لمستقبل مسيرة التنمية العالمية، كما وأشاد بالشراكة الاستثنائية التي تجمع بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تمكن من خلالها الجانبان من ترسيخ نموذج للتعاون البناء بين الدول والمنظمات الدولية.
وقال: «الحوار يترجم مسيرة الشراكة دائمة التطور والتوسع بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتمثل هذه الشراكة الراسخة نموذجاً متميزاً للتعاون البناء بين الحكومات والمنظمات الدولية».
وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن قيادة الإمارات تتبنى ضمن توجهاتها للمستقبل رؤية ترتكز على بناء شراكات تنموية تتسم بالتعاون والشمول، هدفها النهوض بالإنسان وتحسين حياة المجتمعات، والتأسيس لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مؤكداً أن حكومة الإمارات تستهدف الخروج بفكر جديد للحوارات والملتقيات وتحويل مخرجاتها لمبادرات.
وزاد: «كبار المفكرين العالميين يجتمعون لصياغة التوجهات الكبرى للمستقبل ومناقشة تحدياته، والهدف تحويل مخرجات الحوار والأفكار، التي سيتم طرحها ضمن كتاب شامل يحدد المسارات والتوجهات المستقبلية طويلة المدى، الهدف تمكين الحكومات والمجتمعات بالنهوض وتحسين مستقبل الأجيال المقبلة».
وسيشهد «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» عقد ورش عمل مكثفة تركز في يومها الأول على 5 قطاعات مستقبلية رئيسية، فيما تبحث في يومها الثاني تشكيل 10 توجهات رئيسية بعيدة المدى للمستقبل، كما تنظم حكومة دولة الإمارات ضمن فعاليات الحوار، جلسة يشارك فيها عدد من الوزراء في حكومة الإمارات تتناول تطلعات ورؤى الحكومة للخمسين عاماً المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية.
كما يشارك في «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» عدد من المسؤولين في دولة الإمارات، ونخبة من كبار المفكرين العالميين والخبراء والمتخصصين، في مجالات علوم المستقبليات والوراثة، ومستقبل الصحة، والفضاء، والاقتصاد والأعمال، والمدن، والبيئة والتغير المناخي، والمجتمع، وغيرها، فيما سيتم تحويل مخرجات الحوارات والأفكار الملهمة التي سيطرحها المفكرون والخبراء والمتخصصون، إلى كتاب شامل بعنوان «التوجهات الكبرى للمستقبل».



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.