الإمارات تطلق «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

يبدأ غداً ويركز على 5 قطاعات رئيسية

القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
TT

الإمارات تطلق «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)
القرقاوي وكلاوس شواب خلال احتفال الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل أيام بمرور 50 عاماً على انطلاق المنتدى منذ تأسيسه للمرة الأولى في 1971 (وام)

يبحث تجمع دولي، غداً (الخميس)، تشكيل أهم التوجهات المستقبلية طويلة المدى في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، وفي رسم معالم رؤية أكثر مرونة وشمولاً واستدامة لمستقبل البشرية.
وعلى مدار يومين، يشارك عدد من المفكرين ومستشرفي المستقبل حول العالم لصياغة الرؤى والأفكار والتعاون ضمن فعاليات «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل»، والذي تنظمه حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع «المنتدى الاقتصادي العالمي».
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن تنظيم حوار التوجهات الكبرى للمستقبل في دولة الإمارات، يعكس حرص القيادة على تعزيز الريادة العالمية البلاد ومشاركتها الفاعلة في تحديد المسارات المستقبلية للقطاعات الحيوية.
وبين القرقاوي أن الحوار يترجم مسيرة الشراكة والتعاون دائمة التطور والتوسع بين حكومة الإمارات و«المنتدى الاقتصادي العالمي»، ويبني على تطابق التوجهات والرؤى المشتركة لمستقبل مسيرة التنمية العالمية، كما وأشاد بالشراكة الاستثنائية التي تجمع بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تمكن من خلالها الجانبان من ترسيخ نموذج للتعاون البناء بين الدول والمنظمات الدولية.
وقال: «الحوار يترجم مسيرة الشراكة دائمة التطور والتوسع بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتمثل هذه الشراكة الراسخة نموذجاً متميزاً للتعاون البناء بين الحكومات والمنظمات الدولية».
وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن قيادة الإمارات تتبنى ضمن توجهاتها للمستقبل رؤية ترتكز على بناء شراكات تنموية تتسم بالتعاون والشمول، هدفها النهوض بالإنسان وتحسين حياة المجتمعات، والتأسيس لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مؤكداً أن حكومة الإمارات تستهدف الخروج بفكر جديد للحوارات والملتقيات وتحويل مخرجاتها لمبادرات.
وزاد: «كبار المفكرين العالميين يجتمعون لصياغة التوجهات الكبرى للمستقبل ومناقشة تحدياته، والهدف تحويل مخرجات الحوار والأفكار، التي سيتم طرحها ضمن كتاب شامل يحدد المسارات والتوجهات المستقبلية طويلة المدى، الهدف تمكين الحكومات والمجتمعات بالنهوض وتحسين مستقبل الأجيال المقبلة».
وسيشهد «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» عقد ورش عمل مكثفة تركز في يومها الأول على 5 قطاعات مستقبلية رئيسية، فيما تبحث في يومها الثاني تشكيل 10 توجهات رئيسية بعيدة المدى للمستقبل، كما تنظم حكومة دولة الإمارات ضمن فعاليات الحوار، جلسة يشارك فيها عدد من الوزراء في حكومة الإمارات تتناول تطلعات ورؤى الحكومة للخمسين عاماً المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية.
كما يشارك في «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» عدد من المسؤولين في دولة الإمارات، ونخبة من كبار المفكرين العالميين والخبراء والمتخصصين، في مجالات علوم المستقبليات والوراثة، ومستقبل الصحة، والفضاء، والاقتصاد والأعمال، والمدن، والبيئة والتغير المناخي، والمجتمع، وغيرها، فيما سيتم تحويل مخرجات الحوارات والأفكار الملهمة التي سيطرحها المفكرون والخبراء والمتخصصون، إلى كتاب شامل بعنوان «التوجهات الكبرى للمستقبل».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.