التشدد الداخلي في الصين... انطلاقة جديدة أم تغطية للتصدّع؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

التشدد الداخلي في الصين... انطلاقة جديدة أم تغطية للتصدّع؟

الرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)

ثمة ما يشبه الإجماع في العالم على أن الصين منطلقة بسرعة إلى تجاوز الولايات المتحدة اقتصادياً على الأقل، على أن يتبع ذلك بشكل طبيعي تقدّمها سياسياً وعسكرياً. ولعل الرئيس الأميركي جو بايدن لخص ذلك بقول الرجل المتخوّف: «إذا لم نتحرك فسوف يأكلون غداءنا».
ولئن كان هناك الكثير من الأدلة على هذا المسار الصيني، فإن برهاناً واحداً يكفي: الناتج المحلي الإجمالي الصيني ارتفع بمقدار 40 مرة منذ العام 1978، كما تملك الصين أكبر احتياطات مالية وفائض تجاري في العالم.
لكن في موازاة ذلك، تصرفت الصين في الأشهر الأخيرة بما يخالف الخط «الرأسمالي» الذي انتهجته في السنوات الأخيرة وحقق لها نهضتها الكبيرة. هكذا، تواجه الشركات الصينية زيادة في عدد القواعد الصارمة التي يجب أن تخضع لها. كما تتزايد الغرامات، خصوصاً على شركات التكنولوجيا التي ترتكب «مخالفات».
وفي الصورة الأوسع، يبدو جلياً أن الرئيس الصيني شي جينبينغ يعتزم إعادة فرض سيطرة محكمة للحزب الشيوعي على كل جوانب الحياة في البلاد، وذلك تحت عنوان «الرخاء العميم». وبنظر المراقبين، يعني هذا الشعار عملياً إطلاق حملة ضد عدم المساواة. وبالتالي يُتوقّع أن تأخذ الدولة ممّن لديهم دخل بالغ الارتفاع لتعطي الأقل حظوة.
يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي البريطاني المخضرم جورج ماغنوس أن هذا المستجدّ الصيني لا يعكس طبيعة التفكير اليساري لدى الرئيس الصيني فحسب، بل يعكس أيضًا استعداد الحزب الشيوعي لمؤتمره العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، حين ينوي الرئيس على الأرجح كسر قاعدة حزبية أخرى من خلال الحصول على فترة ولاية ثالثة على رأس الدولة. ومن هنا تنبع رغبته في إمساك الشركات الحكومية بمقدّرات الاقتصاد وإخضاع الشركات الخاصة ورجال الأعمال لما يرسمه الحزب الشيوعي من أهداف.

*نهاية صعود الصين؟
ثمة من يذهب أبعد في التحليل، ويقول إن شبه الإجماع على استمرار صعود الصين غير دقيق، بل كتب الأسترالي مايكل بيكلي والأميركي هال براندز في «فورين أفيرز» مقالاً بحثياً بعنوان «نهاية صعود الصين»، متبوعاً بعنوان فرعي «الوقت المتاح لتعيد بكين تشكيل العالم ينفد».
يشرح الكاتبان أن صعود الصين على مدى عقود كان مدعومًا باتجاهات اقتصادية مؤاتية لم تعد متوافرة، بل إن الاتجاهات الحالية سلبية. ويزعمان أن القيادة الصينية تفرض ستاراً عازلاً على تباطؤ اقتصادي خطير فيما تنزلق مرة أخرى إلى اعتماد نظام شمولي. ويضيفان أن الصين تعاني ندرة في الموارد وتواجه أسوأ انهيار ديموغرافي في زمن السلم على مر تاريخها. ويلفتان إلى أن بكين استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في مجال التكنولوجيا الحيوية، ومع ذلك فإن اللقاحات التي ابتكرتها لمواجهة «كوفيد - 19» لم تتمكن من منافسة تلك المنتَجة في البلدان الغربية.
والملاحَظ، أن شي جينبينغ – الذي لم يكلف نفسه عناء المشاركة شخصياً في مؤتمر «كوب 26» في اسكوتلندا – يبدو على عجلة من أمره للإمساك بزمام الأمور. وتبدّى قلقه في الذهاب إلى فرض تدابير تضمن السيطرة الفكرية والثقافية على الأجيال الجديدة، من خلال ضبط قطاع الترفيه، وتعزيز التعليم الأيديولوجي في المدارس حيث يجري تلقين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات «فكر شي جينبينغ»، سعياً إلى إعادة تشكيل المجتمع كما فعل ماو تسي تونغ.
يلتقي هذا التفكير مع مضمون كتاب «كابوس الصين: الطموحات الكبرى لدولة متدهورة» لدان بلومنتال الذي ينتقد الآراء القائلة إن الصين دولة مسالمة لا طموحات إمبريالية لها، مستشهداً بالقمع في كل من التبت وهونغ كونغ وخصوصاً في إقليم شينجيانغ حيث تعيش أقلية الأويغور المسلمة، والرقابة المتشددة على الإنترنت وعلى أي مضمون ثقافي غربي.
ويرى بلومنتال، الذي كان لسنوات مستشاراً لشؤون الصين لدى الإدارة الأميركية، أن قادة الصين على اختلافهم يعتقدون أن الاستقرار يأتي من أحادية القطب في السياسة الداخلية، وهو ما يعني منذ عقود طويلة حصر السلطة والحياة السياسية في يد الحزب الشيوعي. ويضيف أن هذا الفكر ينعكس على السياسة الخارجية «بحيث تريد الصين إنشاء مجال نفوذ يمكنها السيطرة عليه، مما يجعل آسيا ذات صورة قمعية ومغلقة». ويلفت إلى أن الشيوعية تسعى على الدوام إلى «تصدير» الثورة، مذكراً بأن ماو تسي تونغ - الذي حكم الصين أكثر من ثلاثين سنة – رعى حركات تمرد في تايلاند وماليزيا و فيتنام الجنوبية وإندونيسيا والفلبين.
*جهود جبارة وعيوب قاتلة
بدأت الصين تخفف القيود الاقتصادية عام 1979، إلا أن قمع الحركة الاحتجاجية بعنف في بكين (تيانانمين) بعد ذلك بعشر سنوات كان نكسة كبرى لجهودها وخيبة أمل للعالم الغربي الذي كان يأمل في تحوّلها إلى شريك تجاري كبير لا أكثر من ذلك.

غير أن ذلك لم يمنع الصين من مواصلة نموها الاقتصادي، واستعراض عضلاتها التهديدية في وجه تايوان، وكذلك توسيع وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي، خصوصاً مع انشغال الولايات المتحدة ميدانياً في أنحاء أخرى من العالم. وفي العالم 2013 أعلن الرئيس السابق (2003 – 2013) هو جنتاو مشروع «الحزام والطريق» لربط بلاده بأنحاء واسعة من العالم بشبكة من الطرق وسكك الحديد والاتصالات.
وعملت الصين طوال العقدين الماضيين على توسيع حضورها في كل القارات، وفتحت أبوابها للشركات الأجنبية العاملة في القطاعات الصناعية، ونجحت في جعل جملة «صنع في الصين» أمراً مألوفاً ومقبولاً بعدما كانت المنتجات الصينية عنوانا للتقليد الفاشل في أذهان المستهلكين.
لكن حتى مع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 14 تريليون دولار، وفق أرقام 2020، يرى عدد كبير من المحللين أن الصين لا تقف على أرض صلبة، بل على رمال متحركة. بمعنى أنها لا تبتكر، على سبيل المثال، تكنولوجيا خاصة بها بل «تقتبس» تكنولوجيا الآخرين منتهكة حقوق الملكية الفكرية بلا رادع. ولا ننسى المشكلات البيئية التي يقف في أعلى سلمها الاعتماد على الفحم الحجري الملوِّث لتوليد الطاقة الكهربائية، بما ينعكس سلباً على حياة الصينيين الذين يعرف مجتمعهم تقهقراً ديموغرافياً بسبب سياسة «الطفل الواحد» التي ستعني خلال سنوات أن الاقتصاد الصيني سيعاني نقصاً في العمالة.
يجب بناء الاستنتاجات في ما يخص مصير الصين الذي يهم كل العالم نظراً إلى حجمها ودورها، على واقع أن السعي المحموم إلى التوسع الاقتصادي والجهد المتواصل لبناء القوة العسكرية ليسا السبيل الوحيد إلى تحقيق الازدهار والاستقرار. فالمشكلة تكمن في أن الصين، على غرار الاتحاد السوفياتي السابق، لديها نظام سياسي - إيديولوجي قمعي يحد من إبداع الإنسان. قد يكون هذا هو العيب القاتل في التطلعات الصينية، فالسيطرة الخانقة على المجتمع تحدث تشققات قد تقود إلى الانهيار الداخلي...



كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية بالمضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي بإيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

وستسافر تاكايتشي إلى واشنطن، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع ترمب قالت إنها ستتناول الحرب مع إيران.

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

بكين: نتواصل مع جميع الأطراف

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، ​إن بكين على تواصل «مع جميع الأطراف» بشأن الوضع في مضيق هرمز، مجدّدة دعوة البلاد إلى خفض التصعيد ‌في الصراع ‌الدائر بالشرق ‌الأوسط.

وخلال إفادة ​صحافية دورية، سُئلت الوزارة عما إذا كانت الصين قد تلقّت أي طلب من ترمب للمساعدة في توفير أمن ‌المضيق، ‌الذي يمثل ​شرياناً ‌حيوياً لشحنات الطاقة ‌العالمية.

ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، للصحافيين: «نحن على تواصل مع جميع ‌الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع الجهود الرامية لتهدئة الوضع وخفض التوتر».

وأضاف لين أن الصين حثّت مجدداً جميع الأطراف على وقف القتال فوراً لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع ​نطاقاً.

ودعا ترمب، مطلع الأسبوع، ‌دولاً حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، في وقتٍ تُواصل فيه القوات الإيرانية هجماتها على الممر المائي الحيوي، وسط استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، للأسبوع الثالث.

وقال ​ترمب إن إدارته تواصلت، بالفعل، مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها.

وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، عبَّر عن أمله بأن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في هذه الجهود.

وأغلقت إيران فعلياً المضيق، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى تعطل 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، في أكبر اضطرابٍ من نوعه على الإطلاق.

وأمس الأحد، قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية: «سنتواصل، من كثب، مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة وسنتخذ قراراً بعد مراجعة دقيقة».

وبموجب الدستور في البلاد، يتطلب نشر قوات بالخارج موافقة البرلمان، وقالت شخصيات معارضة إن أي إرسال لسفن حربية إلى المضيق سيتطلب موافقة من السلطة التشريعية.

من جهتها، قالت ‌متحدثة باسم «داونينغ ستريت»، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ناقش مع ترمب الحاجة إلى إعادة فتح ⁠المضيق لإنهاء الاضطرابات ⁠التي لحقت حركة الملاحة البحرية العالمية.

وأضافت المتحدثة أن ستارمر تواصل أيضاً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واتفقا على مواصلة المحادثات بشأن الصراع في الشرق الأوسط، خلال اجتماعٍ يُعقَد اليوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، دعم بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع التطرق إلى توسيع مهامّها لتشمل المضيق المغلَق.

وأُنشئت بعثة أسبيدس، التابعة للاتحاد الأوروبي، في عام 2024، لحماية السفن من هجمات الحوثيين اليمنيين بالبحر الأحمر.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الأحد، إن بعثة أسبيدس، التي سُميت على اسم الكلمة اليونانية التي تعني «دروع»، ​لم تكن فعالة حتى في تنفيذ مهمتها الحالية.

وذكر فاديفول، في مقابلة مع تلفزيون «إيه آر دي» الألماني: «لهذا السبب، أنا متشكك بشدة في أن توسيع مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز سيعزز الأمن».


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.