سمحت قاضية فيدرالية أمس (الثلاثاء) للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام أنصار للرئيس السابق دونالد ترمب مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني)، وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للملياردير الجمهوري في الهجوم، رغم محاولات الرئيس السابق للإبقاء على سريتها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت القاضية تانيا تشاتكان في حكمها الذي نشرته وسائل إعلام أميركية إنّ «المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تتطلب تأييد - وليس إعاقة - الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدراسة الحوادث التي أدّت إلى السادس من يناير».
وكان دونالد ترمب يرغب خصوصاً في منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مئات الوثائق، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير.
وتضم الوثائق التي تزيد عن 770 صفحة ملفات كبير موظفيه السابق مارك ميدوز وكبير مستشاريه السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.
وكان ترمب يأمل أيضاً في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضم وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.
ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من يناير، ومسودة نص خطابه خلال تجمع «أنقذوا أميركا» الذي سبق الهجوم.
وبرّر محامو ترمب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحقّ السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معيّنة.
لكنّ القاضية تشاتكان رفضت هذه المبررات، مؤكّدة أنّ «الرؤساء ليسوا ملوكاً والمدّعي ليس رئيساً».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن محاميّ ترمب يعتزمون استئناف هذا الحكم.
ويأتي قرار القاضية تشاتكان بعيد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونغرس دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم المتحدّثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.
وقالت اللجنة في مذكرة الاستدعاء: «بصفتك متحدثة باسم البيت الأبيض أصدرت العديد من البيانات العامة في البيت الأبيض وأماكن أخرى حول تزوير مفترض في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020»، موضحة أنها ادعاءات «استند الأشخاص الذين هاجموا الكابيتول عليها».
كما استدعت اللجنة ستيفن ميللر لأنه أعد مع فريقه الخطاب الذي ألقاه ترمب في تجمع 6 يناير قبيل الهجوم على الكونغرس.
ومن بين المقربين الآخرين لترمب، نيكولاس لونا مساعد الرئيس السابق وكريستوفر ليدل مساعد كبير موظفي البيت الأبيض، وكيث كيلوغ مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس.
وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني طومسون: «نعتقد أن الشهود الذين تم استدعاؤهم للمثول اليوم لديهم معلومات ذات صلة ونتوقع منهم التعاون في التحقيق».
وكانت اللجنة أعلنت الاثنين استدعاء شخصيات أخرى بما في ذلك أعضاء من فريق حملة ترمب مثل مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الجمهوري السابق ومدير حملته بيل ستيبين.
واستمعت اللجنة في إطار التحقيق لأكثر من 150 شخصاً حسب النائبة الجمهورية ليز تشيني.
