الإمارات ترخص لاختبارات القيادة الذاتية للسيارات

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه اعتمد طلباً مقدماً من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق البلاد، مشيراً إلى أنه «تم رفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة».
وأكد خلال ترؤسه اجتماع محلس الوزراء في «إكسبو 2020 دبي» أن الإمارات مستمرة في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية في مختلف القطاعات الحيوية، لتعزيزها كمركز عالمي لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة وتنمية المجتمع، وترسيخ إسهاماتها كأحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير تقنيات المستقبل وتوظيفها لتسهيل ورفع جودة حياة الناس.
وتضمنت أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات، والتي شملت اعتماد مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترخيص استخدام وتجريب استخدام المركبات ذاتية القيادة.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن «الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها، وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامة وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الصناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب».
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن مجلس الوزراء اعتمد منح ترخيص مؤقت للمركبات ذاتية القيادة، وذلك من خلال مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكانت وزارة الداخلية بالشراكة مع مكتب الذكاء الصناعي قد تقدمت بطلب لترخيص اختبار تقنيات القيادة الذاتية، حيث سيتم وضع ضوابط محددة وبإشراف مجموعة من الجهات الحكومية -كلٌّ في مجال اختصاصه- لتجربة هذه التقنيات في الدولة واختبارها، لغرض الوقوف على إمكانية تطبيقها بشكل دائم ورفع التوصية لمجلس الوزراء بالتشريعات الواجب استحداثها وتعديلها لتمكين استخدام هذه التقنيات مستقبلاً في الدولة.
وفي شأن آخر اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته تعديل شروط وضوابط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، حيث قال الشيخ محمد بن راشد: «كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد. حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات، نرحب بالجميع في بلدنا».
وأضاف: «واعتمدنا اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية. والهدف رفع إنتاجية ومرونة العمل الحكومي لتحقيق نتائج أفضل للجمهور».
وتأتي سياسة إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية لتستهدف تطوير مصادر تمويلية جديدة للبرامج التنموية بما يسهم في رفع الإنتاجية لأداء الجهات الحكومية، حيث تتضمن السياسة أسس الحوكمة والمعايير والإجراءات المطلوب اتّباعها من الجهات الاتحادية كافة عند إنشاء وتشغيل الصناديق الخاصة.
كما اعتمد المجلس الموافقة على إصدار رخصة تجريبية لمشروع الصكوك الكسرية، وهي الخطوة التي من شأنها تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات المالية والمصرفية. من جانب آخر، اعتمد المجلس ضمن أجندته توحيد الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للمرأة والمولود في الدولة. وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء تعديل قراره بشأن سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، والتي تلزم المزودين في الإمارات بوضع بيانات مميزة وبسيطة تدل الجمهور على الأغذية الصحية مما يعزز الحياة الصحية وجودة حياتهم.
كما اعتمد المجلس الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 2020 لكل من الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الإمارات العقارية، واطلع المجلس على تقرير بشأن مشاركة وزارة المالية في مجموعة العشرين 2021. وعلى صعيد العلاقات الدولية، صادق المجلس على عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول.

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.

الإمارات ترخص لاختبارات القيادة الذاتية للسيارات

مجلس الوزراء يعتمد صناديق الحكومة الاتحادية ومنح الإقامة للأجنبي المتقاعد