«أرامكو»: الطاقة الفائضة للنفط قد تتقلص بعودة الطلب على وقود الطائرات

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو»: الطاقة الفائضة للنفط قد تتقلص بعودة الطلب على وقود الطائرات

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، أمس (الثلاثاء)، إن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط على مستوى العالم يمكن أن تتقلص العام المقبل مع عودة السفر بالطائرات وهو ما ينهي عنصر أمان مهم تتمتع به السوق في الوقت الراهن.
وقال الناصر لمنتدى «نيكي غلوبال مانجمنت»: «الطاقة الإنتاجية غير المستغلة التي تبلغ حاليا 3 - 4 ملايين برميل يومياً تتيح بعض الارتياح للسوق، ومع ذلك أخشى أن عنصر الأمان هذا... يمكن أن ينحسر، خصوصاً في العام المقبل عندما يزيد الطلب كما هو متوقع».
وأضاف أن الزيادة في الطلب على وقود الطائرات، وهو أقل حالياً بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً عنه في عام 2019 عندما كان يبلغ 7.5 مليون برميل يومياً، يمكن أن يقضي على كامل الطاقة الإنتاجية الفائضة.
والطاقة الإنتاجية الفائضة عنصر أمان مهم لسوق النفط، إذ تسمح للمنتجين بالاستجابة سريعاً لحالات نقص الإمدادات غير المقررة التي يمكن أن تقلص المعروض في السوق وتتسبب في تقلبات في الأسعار.
وكرر الناصر القول إن السعودية، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، تعتزم زيادة أقصى طاقة إنتاج مستدامة لها بمقدار مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.
وقال الناصر: «زيادة القدرة (الإنتاجية) في صناعتنا تستغرق نحو 5 - 7 سنوات وليس هناك استثمار كافٍ في العالم لزيادتها، هذا مثار قلق كبير». وأضاف أن من المتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط 100 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط لتقترب من مستوى 84 دولاراً للبرميل خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، محققةً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أدى رفع الولايات المتحدة لقيود السفر وظهور إشارات أخرى على انتعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس «كورونا» إلى رفع توقعات الطلب على النفط في حين يستمر نقص المعروض.
عاد المسافرون للتوافد على الولايات المتحدة من يوم الاثنين، في حين أدى إقرار مشروع قانون البنية الأساسية الذي طرحه الرئيس جو بايدن وارتفاع الصادرات الصينية بأكثر من المتوقع إلى تعزيز توقعات انتعاش الاقتصاد العالمي.
وارتفع سعر خام برنت 0.8% إلى 84.13 دولار للبرميل الساعة 14:54 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 0.8% يوم الاثنين. وزاد الخام الأميركي 1.12% إلى 82.85 دولار بعد ارتفاعه 0.8% في جلسة (الاثنين).
وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 61% هذا العام وسجل 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بقيود على المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+». اتفقت «أوبك+» الأسبوع الماضي على التمسك بخطتها الراهنة لتخفيف خفض قياسي للإنتاج، متجاهلةً مناشدات الولايات المتحدة بضخ مزيد من النفط. ويقول بعض المحليين إن ذلك سيُبقي على نقص المعروض في الأجل القريب.
وقال «جيه بي مورغان تشيس»، إن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) عاد تقريباً إلى مستوياته قبل الجائحة عند مستوى مائة مليون برميل يومياً. وعلى الرغم من نقص معروض النفط في السوق العالمية من المتوقع أن تكون المخزونات الأميركية قد ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي مما قد يضع حداً لارتفاع الأسعار.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.