«أرامكو»: الطاقة الفائضة للنفط قد تتقلص بعودة الطلب على وقود الطائرات

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو»: الطاقة الفائضة للنفط قد تتقلص بعودة الطلب على وقود الطائرات

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر (أ.ف.ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، أمس (الثلاثاء)، إن الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط على مستوى العالم يمكن أن تتقلص العام المقبل مع عودة السفر بالطائرات وهو ما ينهي عنصر أمان مهم تتمتع به السوق في الوقت الراهن.
وقال الناصر لمنتدى «نيكي غلوبال مانجمنت»: «الطاقة الإنتاجية غير المستغلة التي تبلغ حاليا 3 - 4 ملايين برميل يومياً تتيح بعض الارتياح للسوق، ومع ذلك أخشى أن عنصر الأمان هذا... يمكن أن ينحسر، خصوصاً في العام المقبل عندما يزيد الطلب كما هو متوقع».
وأضاف أن الزيادة في الطلب على وقود الطائرات، وهو أقل حالياً بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً عنه في عام 2019 عندما كان يبلغ 7.5 مليون برميل يومياً، يمكن أن يقضي على كامل الطاقة الإنتاجية الفائضة.
والطاقة الإنتاجية الفائضة عنصر أمان مهم لسوق النفط، إذ تسمح للمنتجين بالاستجابة سريعاً لحالات نقص الإمدادات غير المقررة التي يمكن أن تقلص المعروض في السوق وتتسبب في تقلبات في الأسعار.
وكرر الناصر القول إن السعودية، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، تعتزم زيادة أقصى طاقة إنتاج مستدامة لها بمقدار مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.
وقال الناصر: «زيادة القدرة (الإنتاجية) في صناعتنا تستغرق نحو 5 - 7 سنوات وليس هناك استثمار كافٍ في العالم لزيادتها، هذا مثار قلق كبير». وأضاف أن من المتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط 100 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط لتقترب من مستوى 84 دولاراً للبرميل خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، محققةً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أدى رفع الولايات المتحدة لقيود السفر وظهور إشارات أخرى على انتعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس «كورونا» إلى رفع توقعات الطلب على النفط في حين يستمر نقص المعروض.
عاد المسافرون للتوافد على الولايات المتحدة من يوم الاثنين، في حين أدى إقرار مشروع قانون البنية الأساسية الذي طرحه الرئيس جو بايدن وارتفاع الصادرات الصينية بأكثر من المتوقع إلى تعزيز توقعات انتعاش الاقتصاد العالمي.
وارتفع سعر خام برنت 0.8% إلى 84.13 دولار للبرميل الساعة 14:54 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 0.8% يوم الاثنين. وزاد الخام الأميركي 1.12% إلى 82.85 دولار بعد ارتفاعه 0.8% في جلسة (الاثنين).
وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 61% هذا العام وسجل 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بقيود على المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+». اتفقت «أوبك+» الأسبوع الماضي على التمسك بخطتها الراهنة لتخفيف خفض قياسي للإنتاج، متجاهلةً مناشدات الولايات المتحدة بضخ مزيد من النفط. ويقول بعض المحليين إن ذلك سيُبقي على نقص المعروض في الأجل القريب.
وقال «جيه بي مورغان تشيس»، إن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) عاد تقريباً إلى مستوياته قبل الجائحة عند مستوى مائة مليون برميل يومياً. وعلى الرغم من نقص معروض النفط في السوق العالمية من المتوقع أن تكون المخزونات الأميركية قد ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي مما قد يضع حداً لارتفاع الأسعار.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.