أزمة «إيفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية

أسهم الخدمات التعليمية تستفيق من الكبوة

أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية
أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية
TT

أزمة «إيفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية

أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية
أزمة «ايفرغراند» العقارية تزلزل السندات الصينية

سجلت السندات الدولارية الصينية الخاصة ذات التصنيف المرتفع أكبر تراجع لها منذ أبريل (نيسان) الماضي في ظل عمليات بيع كثيفة لها، بسبب المخاوف من تداعيات الأزمة المالية التي تضرب العديد من الشركات العقارية الصينية الكبرى، وعلى رأسها عملاق العقارات «إيفرغراند».
وارتفع الفارق في سعر العائد على السندات الخاصة ذات التصنيف الائتماني المرتفع والعائد على السندات الحكومية بمقدار 8 نقاط أساس ليصل الثلاثاء إلى 10 نقاط بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن متعاملين في السوق المالية. ويعتبر هذا الارتفاع للفارق هو الأكبر خلال يوم واحد منذ أبريل الماضي، بحسب مؤشر بلومبرغ.
وتشير هذه الأرقام إلى تزايد القلق من تداعيات أزمة ديون شركات العقارات الصينية العملاقة، والتي تعاني من أزمة سيولة حادة جعلت العديد منها غير قادرة على سداد التزاماتها المالية وديونها، وبخاصة مجموعة إيفرغراند غروب.
وأشارت بلومبرغ إلى أن تأثيرات هذه الأزمة ظلت لفترة طويلة قاصرة على السندات عالية المخاطر، لكن المخاوف امتدت مؤخراً لتشمل سندات ذات تصنيف ائتماني مرتفع وعلى الاقتصاد بشكل أوسع نطاقا.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار أسهم شركات الخدمات التعليمية الصينية المسجلة في البورصة الأميركية في التعاملات يوم الاثنين بعد تقرير نشره موقع داو جونز الاقتصادي الأميركي عن اعتزام الحكومة الصينية إصدار أكثر من 10 تراخيص تتيح للشركات تقديم دروس إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن سهم شركة نيو أورينتال إيديوكيشن أند تكنولوجي غروب ارتفع في بداية التعاملات بنسبة 37 في المائة، وارتفع سهم شركة تال إيديوكشن غروب بنسبة 33 في المائة، وسهم غاوتو تك إيديو بنسبة 48 في المائة.
ونقل موقع داو جونز عن مصادر مطلعة القول إنه وفقاً لاتفاقية الترخيص الجديدة ستكون الشركات التعليمية ملزمة بتقديم الدروس الإضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي على أساس العمل غير الهادف للربح، مع السماح لها بتحقيق أرباح من أنشطتها الأخرى مثل تعليم الكبار لدخول امتحانات الحصول على تراخيص ممارسة المهن المختلفة.
ويذكر أن سهم أورينتال تراجع خلال العام الحالي بنسبة 61 في المائة، في حين تراجع سهم تال إيديوكشن بنسبة 71 في المائة، على خلفية الحملة التي شنتها السلطات الصينية ضد الشركات التعليمية عبر الإنترنت والعديد من شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين في وقت سابق من العام الحالي.
وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي الصيني يوم الاثنين إنه سيقدم قروضاً بتكلفة منخفضة لدعم تخفيضات انبعاثات الكربون في البلاد والمساعدة في تحقيق هدف الصين للوصول إلى صافي انبعاثات صفري.
وأضاف البنك المركزي في بيان أن بنك الشعب الصيني سيقدم 60 في المائة من أصول القروض التي توافق عليها المؤسسات المالية لتخفيضات انبعاثات الكربون، مع سعر للإقراض لأجل عام واحد عند 1.75 في المائة. وقال إن قروض خفض انبعاثات الكربون يمكن تمديدها مرتين.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».