روسيا تبدأ ملء مستودعات تخزين الغاز الأوروبية... والأسعار تتراجع

TT

روسيا تبدأ ملء مستودعات تخزين الغاز الأوروبية... والأسعار تتراجع

أعلنت شركة غازبروم الروسية للطاقة، أنها بدأت في ملء مستودعات التخزين بالغاز المقرر بيعه في السوق الأوروبية، وهو ما قد يزيل المخاوف بشأن نقص الغاز في القارة مع اقتراب فصل الشتاء.
وقالت الشركة، في بيان الثلاثاء، إنها وافقت على خطة لملء خمسة مستودعات تحت أرضية بالغاز هذا الشهر، مضيفة أن العمل قد بدأ بالفعل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعطى توجيهات للشركة الشهر الماضي بزيادة الإمدادات إلى النمسا وألمانيا، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية مخاوف من نقص الإمدادات.
وفي حينه، أعلن رئيس الشركة أليكسي ميلر أنه يمكن البدء في ذلك اعتباراً من الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).
وتعرضت غازبروم لانتقادات حادة من جانب أوروبا خلال الفترة الماضية، وقال العديد من المسؤولين إن روسيا تكاسلت عن الاستعداد الكافي لتلبية طلب أوروبا.
وقال آخرون إن روسيا خفضت الإمدادات في محاولة للضغط على ألمانيا لإعطاء الموافقات النهائية لخط أنابيب نورد ستريم 2 المار عبر بحر البلطيق، والذي يتجاوز العديد من الخطوط التي تمر عبر أوروبا الشرقية.
وأثار المشروع غضب العديد من حلفاء ألمانيا، وأثار مخاوف من أن روسيا قد تقطع الإمدادات عن بعض دول شرق أوروبا.
ونفت موسكو صحة الاتهامات، واتهمت من جانبها أوروبا بالتقاعس عن إعادة تكديس الغاز بالصورة الكافية بعد الشتاء القاسي الذي تم تسجيله العام الماضي.
في الأثناء، تراجعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الإنتاج إلى مستوى قياسي في حين توجد كميات وفيرة أيضاً من الغاز مخزنة للشتاء.
وجاء انخفاض الأسعار رغم توقعات لأحوال جوية أكثر برودة وطلب أعلى للتـــــدفئة الأسبوع القادم وزيادة قدرها 6 في المائة في أسعار الغاز الأوروبية وصعود صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي.
وما زالت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا يجري تداولها عند نحو خمسة أضعاف الأسعار في الولايات المتحدة. وأنهت عقود الغاز الأميركية جلسة التداول منخفضة 8.9 سنت، أو 1.6 في المائة، لتسجل عند التسوية 5.427 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الأول من نوفمبر.
كان وزير المـــــالية الفرنسي برونو لومير، قد طالب خلال اجتماعه مع نظرائه في بروكسل، باتخاذ اقتراح بلاده لإصلاح أســـــــــــواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي على محمل الجد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن لومير قوله للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو «نريد حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، التي لن تتحملها الكثير من الأسر».
وقد تجاهل القادة الأوروبيون بالفعل دعوات إصلاح النظام بشكل جذري، وفضلوا التمسك بالتخفيضات الضريبية والإعانات التي قدمتها العديد من الدول بالفعل، إلا أن فرنسا تعتقد أنه يجب على الحكومات فصل تكلفة فواتير الكهرباء عن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، عندما يتم إنتاج الكهرباء بشكل أساسي من المحطات النووية ومصادر الطاقة المتجددة. وتعتبر فرنسا أن إسبانيا واليونان من بين حلفائها في هذا الموضوع.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.