واشنطن تؤكد حقها في الرد والدفاع عن «الشركاء العراقيين»

عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تؤكد حقها في الرد والدفاع عن «الشركاء العراقيين»

عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن يقف بالقرب من عربة «هامفي» وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

شجب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تملك الحق في تقديم المساعدة في الدفاع عن الشركاء العراقيين. ورغم امتناعه عن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم، أوضح كيربي أن هناك مجموعات موالية ومدعومة من إيران، تعمل داخل العراق، ولديها القدرة على شن مثل هذا النوع من الهجمات. وأكد كيربي خلال مؤتمره الصحافي اليومي مساء أول من أمس الاثنين على أن القوات الأميركية تملك حق الدفاع عن نفسها ومساعدة شركائها العراقيين في الدفاع عن أنفسهم.
من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أول من أمس، الاثنين، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها وبالتنسيق مع الحكومة العراقية بالرد على الهجوم الذي استهدف الكاظمي، في الوقت والمكان اللذين تختارهما واشنطن. لكنه استدرك بالقول إنه قبل الحديث عن رد محتمل، «سوف نترك التحقيق الذي تجريه السلطات العراقية، يأخذ مجراه وسنواصل التنسيق والتشاور عن قرب مع الشركاء العراقيين في هذه القضية».
وأضاف برايس، في مؤتمره الصحافي: «إذا حددوا أن قدراتهم وإمكانياتهم غير كافية فإننا مستعدون وبكل سرور لتقديم أي مساعدة وسنحدد سوياً الخطوات المقبلة». وقال: «نحن غاضبون، وندين بشدة الهجوم على رئيس الوزراء العراقي الذي يمثل، ليس فقط رأس الحكومة، إنما أيضا دولة العراق، وهو قائد القوات الأمنية العراقية. ولذلك نعتقد أن هذا الاعتداء لم يستهدفه فقط إنما استهدف أيضاً سيادة دولة العراق واستقرارها».
وأوضح برايس أنه «كما قلت سابقاً، فقد أصدر الرئيس بايدن تعليمات واضحة لفريق الأمن القومي لتقديم أي مساعدة مناسبة قد يحتاج إليها شركاؤنا العراقيون»، في إشارة إلى البيان الذي أصدره البيت الأبيض يوم الأحد، أدان فيه محاولة الاغتيال. ورفض برايس التعليق على ما إذا كان هذا الحادث سيؤثر على المفاوضات النووية مع إيران، وقال: «لا أريد الانخراط في فرضيات حول من هو المسؤول عن الحادث، وفي الواقع، لقد رأينا العديد من الهجمات المرتبطة بمجموعات مدعومة من إيران، ولكن في ما يتعلق بهذا الهجوم فإننا سنترك التحقيق يأخذ مجراه»، في تكرار لموقف المتحدث باسم البنتاغون حول الجهة التي تقف وراء الهجوم. وأكد برايس مخاوف واشنطن من تزايد استخدام الطائرات المسيرة في الهجمات والاعتداءات المتكررة في العراق، قائلا: «لقد عبرنا عن قلقنا حيال انتشار تكنولوجيا المسيرات وبعضها يأتي من قدرات مصنعة من قبل إيران». وأشار برايس إلى إعلان الإدارة الأميركية قبل أيام عن «أدوات سياسية لملاحقة أولئك المسؤولين عن انتشار تكنولوجيا المسيرات في المنطقة وبعضها إيرانية المصدر»، وعن تشريعات تدرسها الإدارة الأميركية لفرض عقوبات عليها، للحد من انتشارها وخطرها. وهي نقاط، قال محللون إنها من بين القضايا التي ترغب واشنطن وتشدد على مناقشتها في المفاوضات النووية التي يفترض أن تستأنف في 29 من الشهر الحالي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).