جنبلاط يهاجم «حزب الله»: يقود حرباً في اليمن ولا يكترث لمصالح اللبنانيين

طعمة يرى أن معالجات لبنان لأزمة الخليج لا تتناسب مع خطورتها

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (غيتي)
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (غيتي)
TT

جنبلاط يهاجم «حزب الله»: يقود حرباً في اليمن ولا يكترث لمصالح اللبنانيين

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (غيتي)
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (غيتي)

شن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، هجوماً على «حزب الله»، على خلفية الأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً «إننا لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا»، مشيراً إلى أن الحزب «يقود حرباً في اليمن بالواسطة، أو بشكل مباشر، ولا يكترث لمصالح اللبنانيين في الخليج».
وعمقت المقاربات السياسية الداخلية تجاه حل الأزمة مع دول الخليج التباينات بين القوى السياسية، فقد كسر جنبلاط، أمس، قواعد الاشتباك غير المعلنة مع «حزب الله»، وذلك في مقابلة تلفزيونية على قناة «آر تي» الروسية، حيث عد أن الحزب «لا يكترث لمصالح اللبنانيين في الخليج».
وقال جنبلاط: «في المضمون، لبنان مرتبط بعلاقات سياسية اقتصادية منذ عقود مع الخليج العربي، وهناك مئات الآلاف من اللبنانيين في الخليج العربي يعيشون هناك، ويرسلون الأموال إلى لبنان؛ أين يذهبون؟»، وأضاف: «الخليج أساسي، يصدر تصريح غير مسؤول، ويدين حرب اليمن... ما علاقة لبنان في حرب اليمن؟»، وتابع: «ثم تصدر تصريحات من قبل بعض المسؤولين في (حزب الله) تؤيد هذا التصريح اللامسؤول؛ لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا. هذا رأي، ولذلك يجب معالجة هذا الموضوع بشكل أن يستقيل هذا الوزير كي نستطيع أن نتنفس».
وأشار جنبلاط إلى أن «الوزير قرداحي يستند إلى (حزب الله) وتيار المردة اللذين هما جبهة. (المردة) و(التيار الوطني الحر) و(حزب الله) هم جبهة واحدة. لكن موضوعياً، أين يذهب اللبنانيون في الخليج؟ إلى أي محطة؟ إلى إيران أو العراق؟ ليس هناك من موارد في هذه البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية هائلة. تاريخياً، نحن مع الخليج. على الأقل، أفضل ألا نشتم الخليج كي نبقى هناك، ويأتينا هذا الدعم من عرق جبين اللبنانيين هناك إلى أن نحسن أوضاعنا في لبنان».
وأكد جنبلاط أن «قرداحي مرتبط بمنظومة الممانعة»، أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «فلا يستطيع أن يأمره، ونحن لدينا نظام ديمقراطي، لكن مكبل بما يسمى الظروف السياسية، وهناك في الوقت نفسه المسؤولون في الحزب لا يقدرون مصالح لبنان في الخليج، ونظريتهم مختلفة. هم يقودون حرباً في اليمن بالواسطة، أو بشكل مباشر، ولا يكترثون لمصالح اللبنانيين في الخليج». وشدد على «وجوب توقف الهجوم على السعودية»، ودعا إلى «العودة إلى الداخل».
ولفت جنبلاط إلى أن «الحزب هو من يتحكم بشكل كبير في القرارات السياسية في لبنان، ولست أنا من صرح من إيران بأن الجمهورية الإسلامية تتمتع بنفوذ كبير، كي لا أستخدم كلاماً آخر، في العراق وسوريا واليمن ولبنان».
ودعا جنبلاط لـ«تحرير الحكومة من الضغط»، قائلاً: «هذه الحكومة لا تستطيع أن تجتمع اليوم نتيجة هذا التصريح المدعوم سياسياً، وليس بالسلاح، من قبل الممانعة، على الأقل فلنبدأ».
ويعد تصريح جنبلاط للقناة الروسية الثاني بعد تصريحه لقناة «إم تي في» اللبنانية، مساء الاثنين، الذي أكد فيه أن «المخرج الآني للأزمة الخليجية يبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، ثم الاعتذار من الخليج»، وقال: «نحن من يجب أن يعتذر رسمياً؛ ليسمح لنا (حزب الله). أنا صبرت كثيراً، ولم أتدخل بأي سجال مباشر، لكن الليلة مجبور؛ أليس المازوت الذي أتانا (بشحادة)؟ والسؤال: ماذا يريدون؟ ماذا يريد (حزب الله)؟ يريدون تعطيل الحياة الاقتصادية؟ تقريباً وصلوا لها. يريدون تعطيل المرفأ بدل الخروج من دوامة التحقيق وإعادة بناء المرفأ؟ من يستفيد من تعطيل المرفأ؟ أشدود وحيفا. ماذا يريدون هم وحلفاؤهم؟ حلفاؤهم يعني (التيار الوطني الحر)». وأكد أن إدارة الرئيس نجيب ميقاتي لهذه الأزمة ممتازة، وأنه يعمل جاهداً في حقل الألغام هذا.
ويضاف موقف جنبلاط إلى مواقف كثيرة طالبت لبنان بمعالجة الأزمة مع دول الخليج، وقد دعا عضو كتلته، النائب نعمة طعمة، للخروج من الحسابات السياسية والانتخابية والمزايدات والتهديدات، قائلاً إن «المعالجات الجارية على قدم وساق لعودة المياه إلى مجاريها بين لبنان والمملكة العربية السعودية، والخليج بشكل عام، ليست على حجم هذه الأزمة التي تنذر بعواقب وخيمة، في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، من مواصلة الحملات على السعودية، وهذا ما يفاقم الوضع، ويعقد المساعي الآيلة لإصلاح ذات البين»، مشيراً إلى أن الاستقالة أو الاعتذار ليس عيباً في مثل هذه الظروف الصعبة، وتحديداً على الصعيد الاقتصادي وما يعانيه الناس، مؤكداً أن «الشجاعة تقتضي أن نفعل أي شيء لنعود إلى من وقف إلى جانبنا واحتضننا وساندنا، فكان الأخ لنا في حين تخلى عنا الجميع».
وخلص النائب طعمة بالتشديد على ضرورة الإسراع اليوم قبل الغد لإعادة الأمور إلى نصابها مع الرياض، وسائر الدول الخليجية، قائلاً: «من الظلم أن يدفع الناس الذين يساندون ذويهم وأهلهم في لبنان ثمن سياسات غير مسؤولة وخفة في المواقف وقصر نظر في قراءة التاريخ الناصع الذي يربطنا بالمملكة والخليج»، محذراً من مغبة استمرار هذه السياسات «وإلا الناس لن ترحمهم، ولا سيما في ظل الأزمات المستشرية المحيطة بالبلد».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.