واشنطن تحض الإثيوبيين على التراجع عن «حافة الهاوية»

مناشدات أممية وإقليمية لعدم تفويت فرصة «الوقف الفوري» لإطلاق النار وإجراء «حوار جامع»

سيارة مبعوث الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو تغادر مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا أمس (رويترز)
سيارة مبعوث الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو تغادر مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا أمس (رويترز)
TT

واشنطن تحض الإثيوبيين على التراجع عن «حافة الهاوية»

سيارة مبعوث الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو تغادر مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا أمس (رويترز)
سيارة مبعوث الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو تغادر مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا أمس (رويترز)

حضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، جميع المسؤولين الإثيوبيين على «التراجع عن حافة الهاوية»، محذرةً من تفويت فرصة الاستجابة للنداءات الدولية والإقليمية التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، في مناشدة كرر صداها مبعوث الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، الذي دعا إلى «حوار جامع» بين الأطراف المتحاربة، في وقت حذّرت فيه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو من أن خطر انزلاق إثيوبيا إلى الحرب الأهلية «آخذ في الاتساع».
وانفجرت التوترات السياسية التي استمرت لأشهر بين حكومة آبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون ذات يوم على الحكومة الإثيوبية، خلال حرب نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وبعد معارك ضارية، فر الجنود الإثيوبيون من ميكيلي، عاصمة تيغراي، في يونيو (حزيران) الماضي. وفي مواجهة الهجوم الحالي لقوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي تقترب من أديس أبابا للضغط على أحمد للتنحي، أعلن رئيس الوزراء حالة الطوارئ الوطنية، الثلاثاء الماضي.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، تتحدث أمام جلسة لمجلس الأمن، إذ قالت إن النزاع في منطقة تيغراي في إثيوبيا وصل إلى «أبعاد كارثية»، محذرةً من أن هذا الوضع «يضع مستقبل البلاد وشعبها، وكذلك استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع، في حال من عدم اليقين الشديد». وأشارت إلى تقدم قوات تيغراي بالتنسيق مع «جيش تحرير أورومو» في اتجاه أديس أبابا، وإعلان الحكومة الإثيوبية حال الطوارئ وخوضها «حرباً وجودية»، بالإضافة إلى تردي الوضع الأمني في منطقة أوروميا واستمرار التوتر في أجزاء من منطقة بني شنقول - غوموز. وقالت إن «خطر انزلاق إثيوبيا إلى الحرب الأهلية آخذ في الاتساع، وهو خطر حقيقي للغاية»، محذرةً من أن «التداعيات السياسية لتصاعد العنف في المنطقة ستكون هائلة». ونبهت إلى أنه «في بلد يزيد عدد سكانه على 110 ملايين نسمة، وفيه أكثر من 90 عرقية مختلفة، ومجموعات تضم 80 لغة، لا أحد يستطيع التكهن بما سيجلبه القتال المستمر وانعدام الأمن» في هذا البلد الأفريقي. وأكدت أن أكثر من سبعة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في شمال إثيوبيا وحدها، علماً بأن استمرار القتال يقوّض الجهود المبذولة لحشد المساعدة في تيغراي، حيث يحتاج أكثر من خمسة ملايين شخص إلى الغذاء ويعيش ما يقدَّر بنحو 400 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة. وشددت على ضرورة «الوقف الفوري للأعمال العدائية» في كل أنحاء إثيوبيا، محذرةً من ازدياد حوادث خطاب الكراهية واستهداف الجماعات العرقية بمعدل ينذر بالخطر.
واستمع مجلس الأمن أيضاً إلى إحاطة من الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من أديس أبابا حيث يقوم بمهمة وساطة. وأفاد بأن الوضع المتأزم في شمال إثيوبيا استمر في التدهور بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تصعيد خطير للوضع. وأوضح أنه بعد المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإثيوبيين ورئيس الوزراء آبي أحمد ورؤساء منطقتي تيغراي وأورومو، يمكنه أن يقول إنهم جميعاً «يتفقون بشكل فردي على أن الخلافات بينهم سياسية وتتطلب حلاً سياسياً من خلال الحوار». وكشف أنه سيزور منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين لتيغراي لتنسيق وجهات نظر القادة في المنطقة بشأن «انسحاب القوات من المناطق». ودعا أوباسانجو مجلس الأمن إلى «حض الحكومة الإثيوبية بقوة» و«جبهة تحرير شعب تيغراي» على الدخول في حوار سياسي دون أي شروط مسبقة والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مع وصول إنساني من دون عوائق، وبدء فوري لحوار جامع يؤدي إلى مصالحة على الصعيد الوطني.
ونفت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن تكون الولايات المتحدة تدعم جانبا واحداً في النزاع، قائلة: «نحن نندد بكل أعمال العنف» من القوات الإثيوبية والإريترية والقوات التيغرانية وأنصارها، مضيفة أن وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية «تواجهان تهديداً وجودياً من الداخل». وحذرت من أن ملايين المدنيين الأبرياء معرّضون للخطر مع اتساع نطاق الصراع وتقدم الأطراف المتحاربة نحو أديس أبابا. ولفتت إلى أن «هذه الحرب بين الرجال الغاضبين والمتحاربين -وإيذاء النساء والأطفال- يجب أن تتوقف»، داعيةً كل الأطراف «بأقوى العبارات الممكنة، إلى التراجع عن حافة الهاوية وقيادة شعوبهم نحو السلام».
وأجرى أوباسانجو والمبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، محادثات عاجلة بحثاً عن وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عام والتي أودت بحياة الآلاف.
وعاد فيلتمان إلى إثيوبيا من كينيا، الاثنين الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أيضاً: «نعتقد أن هناك نافذة صغيرة للانفتاح» للعمل مع أوباسانجو «لزيادة الجهود المشتركة لحل النزاع سلمياً». وكرر المخاوف الأميركية «بشأن خطر اندلاع أعمال عنف بين الطوائف» الإثيوبية.
وكان مقرراً أن يجتمع فيلتمان وأوباسانجو مساء أمس (الثلاثاء)، في أديس أبابا.
وكذلك أجرى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، «مناقشات بنّاءة» مع رئيس الوزراء آبي أحمد، وعدد آخر من المسؤولين في حكومته حول الوضع الإنساني في البلاد، وفقاً لبيان أصدرته الأمم المتحدة، مضيفاً أن غريفيث التقى أوباسانجو أيضاً. وأوضح أن غريفيث زار ميكيلي في تيغراي حيث التقى شركاء في المجال الإنساني وتفاعل مع سلطات الأمر الواقع بشأن الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين من خلال كل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحترام المبادئ الإنسانية.
وفي مواجهة هذه التحديات، شدد غريفيث على أن «الأمم المتحدة، إلى جانب شركائها في المجال الإنساني، ستواصل العمل مع حكومة إثيوبيا ومع الشركاء المحليين والدوليين لدعم ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في كل أنحاء البلاد».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.