ترمب هدد بالانشقاق عن «الجمهوريين» ثم تراجع

لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول تستدعي المحامي جون إيستمان (يسار) الذي كتب توصيات للجنة ترمب الانتخابية تفصّل كيفية تحدي نتائج الانتخابات (رويترز)
لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول تستدعي المحامي جون إيستمان (يسار) الذي كتب توصيات للجنة ترمب الانتخابية تفصّل كيفية تحدي نتائج الانتخابات (رويترز)
TT

ترمب هدد بالانشقاق عن «الجمهوريين» ثم تراجع

لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول تستدعي المحامي جون إيستمان (يسار) الذي كتب توصيات للجنة ترمب الانتخابية تفصّل كيفية تحدي نتائج الانتخابات (رويترز)
لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول تستدعي المحامي جون إيستمان (يسار) الذي كتب توصيات للجنة ترمب الانتخابية تفصّل كيفية تحدي نتائج الانتخابات (رويترز)

أصدرت لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول 6 مذكرات استدعاء بحق مسؤولين سابقين في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وطلبت اللجنة من مستشار الأمن القومي السابق مايك فلين، المثول أمامها بغرض مساءلته عن تقارير تفيد بضلوعه في التخطيط للإعلان عن حالة طوارئ بعد صدور نتائج الانتخابات لإبطال نتيجتها. كما استدعت اللجنة 3 مسؤولين من فريق ترمب الانتخابي منهم جايسون ميلر أحد كبار مستشاريه، إضافةً إلى استدعاء المحامي جون إيستمان الذي كتب توصيات للجنة ترمب الانتخابية تفصّل كيفية تحدي نتائج الانتخابات.
واستدعت اللجنة كذلك برنارد كيريك أحد شركاء محامي ترمب الخاص رودي جولياني والذي أفادت تقارير بمشاركته في اجتماع فندق «ويلارد» الشهير في واشنطن في الخامس من يناير (كانون الثاني)، بمشاركة ستيف بانون مستشار ترمب الذي أحالته اللجنة إلى القضاء بسبب عدم تعاونه مع التحقيق.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون: «في الأيام التي سبقت اعتداء السادس من يناير، قاد حلفاء الرئيس ومستشاروه حملة مغرضة للتشكيك بنتائج الانتخابات وخططوا لوقف عدِّ أصوات المجمع الانتخابي. لجنة التحقيق بحاجة لمعرفة كل تفاصيل جهودهم لقلب نتيجة الانتخابات، وإلى من تحدثوا في البيت الأبيض والكونغرس، وما العلاقة التي ربطتهم بالاحتجاجات التي تصاعدت للتحول إلى أعمال شغب، إضافة إلى مصدر تمويل هذه التحركات».
يأتي هذا فيما سُلطت الأضواء مجدداً على الرئيس السابق، هذه المرة عبر كتاب جديد بعنوان: «الخيانة والفصل الأخير من برنامج ترمب». فقد أفاد الكاتب الصحافي جوناثان كارل بأن ترمب هدد رئيسة الحزب الجمهوري بالانفصال عن الحزب بعد خسارته في الانتخابات وتأسيس حزبه الخاص، وبأنه تراجع عن قراره هذا بعد أن هدده الحزب باتخاذ خطوات من شأنها أن تكبده خسارة مادية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات، حسب مقتطفات الكتاب.
ويكتب كارل تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين ترمب ورئيسة الحزب رونا مكدانييل، في العشرين من يناير، يوم تنصيب بايدن رئيساً، ويقول: «رونا مكدانييل اتصلت بترمب لوداعه. وكان الحديث غير ودي أبداً. فترمب لم يكن بمزاج جيد ودخل في الموضوع مباشرةً فقال لها إنه بصدد مغادرة الحزب الجمهوري وتأسيس حزبه الخاص». وأضاف كارل: «ترمب قال لمكدانييل: سأؤسس حزبي الخاص. فأجابته مكدانييل: لا يمكنك فعل هذا. إذا فعلت سوف نخسر إلى الأبد. حينها أجاب ترمب: بالضبط ستخسرون للأبد من دوني. وأنا لا أكترث بذلك».
وحسب الكتاب فقد رأى ترمب أن تدمير الحزب الجمهوري هو بمثابة عقاب لقادة الحزب الذين صوّتوا لعزله، ولمجموعة أخرى رأى أنها لم تفعل ما يلزم لقلب نتيجة الانتخابات لصالحه.
وبعد المكالمة مع مكدانييل التي نقلت تفاصيل الحديث إلى قيادات حزبها، اتخذ الحزب موقفاً حاسماً فأبلغ ترمب أنه وفي حال ترك الحزب الجمهوري فإن اللجنة الوطنية للحزب ستتوقف فوراً عن دفع التكاليف القضائية للتحديات القانونية التي قدمها للتشكيك بنتائج الانتخابات. كما هدد الحزب ترمب بسحب العناوين الإلكترونية لأربعين مليون داعم له. وهي اللائحة التي يمتلكها الحزب والتي تقدم تبرعات بأكثر من 100 مليون دولار لترمب.
وبعد هذه التهديدات يقول كارل إن ترمب تراجع وقرر البقاء في الحزب.
وقد نفى كل من مكدانييل وترمب هذه الادعاءات فقالت مكدانييل: «هذا خطأ، فأنا لم أهدد الرئيس ترمب بأي شيء. نحن تجمعنا علاقة رائعة. وقد عملنا جاهدين لدعم المرشحين الجمهوريين وسنستمر بذلك». أما ترمب فرد على مقتطفات الكتاب بأسلوبه المعتاد، فوصف الكاب جوناثان كارل بـ«المراسل من الدرجة الثالثة الذي كتب أخباراً كاذبة عني منذ بداية مشواري السياسي».
وفيما يواجه ترمب هذه الاتهامات مستعداً لخوض السباق الرئاسي، يعاني خلفه بايدن من تدهور حاد في شعبيته. إذا أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شعبية الرئيس الحالي وصلت إلى 38%.
ويقول أحد الاستطلاعات لشبكة (سي إن إن) إن 58% من الأميركيين يرون أن بايدن لم يتطرق لمشكلات البلاد الأساسية، كما قال 36% منهم إن الاقتصاد هو أهم قضية في البلاد.
وقد أُجري هذا الاستطلاع قبل إقرار الكونغرس مشروع البنى التحتية والذي يأمل الديمقراطيون أن يؤدي إقراره إلى تحسن استطلاعات الرأي ويساعدهم على الحفاظ على الأغلبية في الانتخابات النصفية التي ستجري بعد عام تقريباً.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يختار ريتشارد جرينيل مبعوثاً رئاسياً للمهام الخاصة

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم، إنه اختار ريتشارد ألين جرينيل، رئيس مخابراته السابق، مبعوثاً رئاسيا للمهام الخاصة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يعهد لرئيس شركته «تروث سوشيال» بقيادة المجلس الاستشاري للاستخبارات

عيّن الرئيس الأميركي المنتخب، السبت، حليفه ديفين نونيز، وهو مشرّع أميركي سابق يدير الآن منصة «تروث سوشيال»، رئيساً للمجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص يرجح كثيرون أن يسحب ترمب القوات الأميركية من سوريا (أ.ب) play-circle 01:56

خاص سوريا بعد الأسد من منظور أميركي

يستعرض «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، كيفية تعامل إدارة بايدن مع الأمر الواقع في سوريا وتوجهات إدارة ترمب.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عن رغبته في إلغاء التحول إلى التوقيت الصيفي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».