موسكو تحذّر القامشلي من «الانجراف» وراء وعود واشنطن

دعت الغرب إلى رفع العقوبات ودعم ملف عودة اللاجئين

TT

موسكو تحذّر القامشلي من «الانجراف» وراء وعود واشنطن

في استباق لجولة محادثات منتظرة مع قياديين في «مجلس سوريا الديمقراطي»، وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، تحذيراً للمكون الكردي في سوريا، وقال إن عليهم «ألا ينجرفوا وراء الوعود الأميركية»، ورأى أن تصرفات واشنطن «تنذر بإشعال المشكلة الكردية ليس في سوريا وحدها بل وفي المنطقة كلها».
وكان مخططاً أن يجري لافروف أمس، جلسة محادثات مع وفد من «مجلس سوريا الديمقراطي» برئاسة إلهام أحمد، لكن وصول الوفد إلى موسكو تأجل بسبب «صعوبات اعترضته على الطريق»، كما أبلغت مصادر «الشرق الأوسط»، وينتظر أن يتم تحديد موعد جديد للمحادثات في بداية الأسبوع المقبل، وفقاً للمصادر.
ورغم ذلك، بدا لافروف حريصاً على توجيه رسالته، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس، مع سكرتير الكرسي الرسولي للعلاقات الدولية بول ريتشارد غالاغر، إن تصرفات واشنطن الداعمة للميول الانفصالية في شمال شرقي سوريا، سوف تسفر عن تفاقم المشكلة الكردية بشكل لا يقتصر على سوريا بل ويمتد إلى بلدان المنطقة.
وأوضح أنه «يجب أن يشعر الأكراد بأنهم جزء من المجتمع السوري. نحن على اتصال وثيق مع الممثلين الأكراد، ونحن على استعداد للمساعدة في ضمان أخذ مصالحهم المشروعة في الاعتبار بشكل كامل في العمل الجاري على تشكيل إطار سياسي جديد في سياق أنشطة اللجنة الدستورية».
لكنه في مقابل هذه الضمانات بضم الأكراد إلى العملية السياسية وجه إليهم تحذيراً قوي اللهجة، وزاد: «أنصح الأكراد بألا ينجرفوا خلف المغازلة التي يواصلها معهم زملاؤنا الأميركيون، الذين يدفعون الأمور نحو تأجيج النزعات الانفصالية في شرق سوريا. ويحاولون جعل خططهم هذه مصدراً دائماً للتوتر»، وأضاف الوزير الروسي أن «خطط واشنطن موجهة ضد الحفاظ على الدولة السورية، موحدة. وبشكل عام، هذه ألعاب خطيرة يمكن أن تؤدي إلى اشتعال المشكلة الكردية بشكل جدي للغاية في جميع أنحاء المنطقة، لأن أبعادها لا تشمل سوريا وحدها».
وشدد لافروف على أن روسيا تصر على تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 من قبل جميع الدول، موضحاً أن هذا المدخل يتعلق بضرورة احترام الجميع لسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، و«يجب أن يطبق على من يوجدون بشكل غير قانوني مع وحداتهم العسكرية في أراضي سوريا».
وتطرق إلى ملف اللاجئين، مشدداً على أن «على الغرب أن يتوقف عن تعطيل عودة اللاجئين إلى سوريا».
وزاد أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يتعلق بضرورة توقف الغرب عن محاولات تعطيل المطالب بتهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى الجمهورية العربية السورية. لسوء الحظ، فإن الغرب لا يجمع أموالاً إلا بهدف إبقاء هؤلاء اللاجئين في الدول التي هربوا إليها في السنوات الأولى من النزاع وقبل كل شيء لبنان والأردن وتركيا، ولا يريد أن يعمل شيئاً لإعادة إعمار البنية التحتية لعودة اللاجئين. ودعا الوزير الروسي، الغرب، إلى «رفع العقوبات غير الشرعية وأحادية الجانب عن سوريا في ظروف جائحة (كورونا)».
وأكد لافروف، خلال حديثه، معطيات كانت أعلنتها وزارة الخارجية الكازاخية في وقت سابق، حول ترتيب لقاء جديد لضامني وقف النار في سوريا في إطار «مسار آستانة» أواسط الشهر المقبل.
وقال الوزير الروسي، «أنا متأكد أننا سننظر في خطوات إضافية يمكن اتخاذها بشأن التسوية السورية».
في غضون ذلك، أشارت شبكة «سبوتنيك» الحكومية الروسية إلى تنشيط التحركات الأميركية ميدانياً في شمال شرقي سوريا بهدف توجيه رسالة دعم إلى الأكراد على خلفية تفاقم التوتر أخيراً في المنطقة.
ونقلت «سبوتنيك» عن مصادر محلية، أن القوات الأميركية سيرت دورية عسكرية على أطراف بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وقام الجنود الأميركيون بالتجول داخل البلدة سيراً على الأقدام، بالإضافة إلى استطلاع المنطقة، مشيرة إلى أن التطور الميداني تزامن مع تحليق مكثف للمروحيات الروسية في أجواء المنطقة. ووفقاً للمصادر، فإن الهدف من تجوال الدورية «رفع معنويات قوات (قسد) في منطقة تل تمر، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للتنظيمات الموالية للجيش التركي إلى نقاط التماس بمحيط بلدة أبو راسين، كما أنها تتزامن أيضاً مع توجه وفد رفيع المستوى لـ(مسد) إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية».
وقالت الشبكة الإعلامية الروسية، نقلاً عن مصادرها، إن «التحرك الأميركي يستهدف أيضاً البحث عن موقع لقاعدة عسكرية جديدة تنوي القوات الأميركية إنشاءها في المنطقة الأمر الذي يعقد التهديدات التركية باجتياحها».
وزادت أن قوات أميركية، سيرت أيضاً، دورية عسكرية بريف مدينة المالكية أقصى شمال شرقي سوريا، وانطلقت الدورية من مطار تل حجر الزراعي بريف المالكية الجنوبي الغربي، الذي تستخدمه القوات الأميركية كمهبط للطيران وكقاعدة عسكرية.
وتألفت الدورية من 4 مدرعات عسكرية من دون أن يرافقها غطاء جوي واتجهت نحو الريف الجنوبي للمدينة، وتزامن تسيير الدورية مع تحليق لحوامتين روسيتين في ريفي المالكية الشمالي والغربي.
إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية أن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أجرى جولة محادثات أول من أمس، مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل.
وجرى خلال اللقاء، وفقاً لبيان الخارجية، تبادل معمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع في سوريا، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والإنسانية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.