اليابان تسجل فائضا بحسابها الجاري في سبتمبر الماضي

اليابان تسجل فائضا بحسابها الجاري في سبتمبر الماضي
TT

اليابان تسجل فائضا بحسابها الجاري في سبتمبر الماضي

اليابان تسجل فائضا بحسابها الجاري في سبتمبر الماضي

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم (الثلاثاء) تسجيل اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري بقيمة 0337. 1 تريليون ين (16. 9 مليار دولار) خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون وصول الفائض إلى 0601. 1 تريليون ين بعد وصوله خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 6656. 1 تريليون ين.
وزادت واردات اليابان خلال سبتمبر الماضي بنسبة 6. 41% سنويا إلى 137. 7 تريليون ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 1. 16% سنويا إلى 907. 6 تريليون ين، لتسجل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 9. 229 مليار ين، حسب وكالة الانباء الالمانية.
في الوقت نفسه سجل ميزان الحساب الرأسمالي عجزا قدره 7. 187 مليار ين خلال سبتمبر الماضي، في حين سجل الحساب المالي فائضا قدره 7603. 2 تريليون ين.



الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
TT

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)
خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة النرويجية، اليوم (الثلاثاء)، إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع سبعة مُلَّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة في البلاد.

كانت النرويج قد أعلنت في عام 2023 خططاً لتأميم معظم شبكة خطوط أنابيب الغاز الضخمة، ومصنع معالجة رئيسي وبنية أساسية أخرى، عندما تنتهي الامتيازات القائمة للقطاع الخاص في عام 2028، ودعت الملاك الحاليين للتفاوض على صفقة الاستحواذ. ووافقت الحكومة وقتها على دفع 18.1 مليار كرونة (1.64 مليار دولار) لأصحاب الأصول السبعة.

والنرويج هي أكبر مورِّد للغاز في أوروبا، بعد انخفاض حاد في عمليات التسليم الروسية، منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022.

تَعد الحكومة، شبكة خطوط الأنابيب الممتدة على طول 9 آلاف كيلومتر على طول قاع البحر، بمثابة أصل من أصول الدولة الوطنية التي تريد ملكية الدولة الكاملة لها. وفي حين توصلت سبع شركات إلى اتفاق مع الحكومة، رفضت شركتان العرض، هما: «نورث سي إنفراستراكتشر» و«إم فيست إنرجي».

وتمتلك شركة «غاسليد»، وهي شراكة تأسست في عام 2003 من شركات النفط التي كانت تنتج الغاز قبالة سواحل النرويج في ذلك الوقت، جزءاً كبيراً من شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز في النرويج. ويرفع الاتفاق حصة الدولة النرويجية في «غاسليد» إلى 100 في المائة من 46.7 في المائة سابقاً.

وقالت وزارة الطاقة النرويجية في البيان، إن الاستحواذ الحكومي سيدعم الأهداف الرئيسية لسياسة النفط النرويجية، بما في ذلك التعريفات المنخفضة لمستخدمي شبكة خطوط الأنابيب.

وأضافت أنها وافقت على الشروط مع «شل» و«كيب أوميغا» و«كونوكو فيليبس» و«إكوينور» و«هاف إنرجي» و«أورلين» و«سيلكس» للاستحواذ على حصصهم في المشاريع المشتركة. ويعود تاريخ الاتفاق إلى الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.