الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية

بتكلفة 136 مليون دولار وبشراكة مع القطاع الخاص

الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية
TT

الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية

الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية

قالت الإمارات أمس إنها تعتزم إنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 100 ميغاواط في مختلف مناطق البلاد الشمالية، بتكلفة 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، وذلك بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أنه سيتم العمل على إنشاء مشروع جديد لمحطة تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق الدولة الشمالية، بإشراف الهيئة وبالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى بدء العمل في المشروع خلال العام الحالي والانتهاء منه نهاية العام.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى استخدام الطاقة النظيفة من خلال الطاقة الشمسية، موضحا أنه وفقا للأجندة الوطنية لـ2021 فإنه سيتم العمل على توفير 24 في المائة من الطاقة المستخدمة، لافتا إلى أنه يجري العمل على اعتماد الدراسة الشاملة للمشروع وطرحه للمناقصة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن المشروع يهدف إلى تخفيض الانبعاث الكربوني وتكلفة إنتاج الطاقة، مما يسهم في بناء بيئة سليمة متكاملة في مناطق الدولة كافة والتي تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية، والعمل ضمن الرؤى الاستراتيجية والمستقبلية للقيادة الوطنية.
وأشار إلى عدد من مشروعات الهيئة الاتحادية الكبرى في إمارة عجمان والمنطقة الشمالية في البلاد، مؤكدا الانتهاء من المرحلة الأولى، فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من محطات توزيع الكهرباء في عجمان، لافتا إلى إنشاء أربع محطات جديدة، هي محطة عجمان الرئيسية والجرف والمويهات ومصفوت، بتكلفة 1.470 مليار ريال (400 مليون دولار) وعلى أن ينتهي المشروع كاملا خلال الربع الأول من عام 2016.
ونوه صالح بالتوسعة في محطة عجمان الرئيسية، وإضافة محولات وكابلات جديدة في المحطة. ولفت إلى مشاريع تحلية المياه في إمارة عجمان في منطقة الزوراء، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين غالون، مشيرا إلى أنها لا تزال في مرحلة الاختبارات التشغيلية في تحلية المياه بطريقة «التناضح العكسي»، حيث ستتسلمها الهيئة الاتحادية خلال شهر مايو (أيار) من العام الحالي.
ولفت محمد صالح إلى أنه بصدد إنشاء محطة جديدة في عجمان بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون غالون يوميا، على أن يبدأ العمل فيها خلال العام الحالي، بتكلفة 750 مليون درهم (240 مليون دولار)، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد مدير عام الهيئة أنه ضمن بادرة الربط المائي داخل البلاد التي تنفذها الهيئة سيتم الربط بين إمارتي عجمان وأم القيوين عبر خط قطره يصل إلى 2200 ملي، مما يساعد على نقل الماء بشكل أسرع والتغلب على الأعطال بسهولة ودقة أكثر.
وشدد على أنه في إطار حرص الهيئة على تحقيق أهدافها ومتابعة توجهات الحكومة في استخدام الخدمات الذكية، تم البدء بتغير وتبديل كل العدادات خلال مدة خمس سنوات واستبدال عدادات ذكية حديثة بها، مشيرا إلى أن العدد الحالي هو ثلاثة آلاف عداد للكهرباء و250 ألف عداد للماء في المناطق التي تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية.
وبين محمد صالح أهمية العدادات الذكية وتمكنها من القراءة عن بعد والتعرف على مناطق الصرف أو التسريب بشكل أدق، مع سهولة الوصول إليها وترشيد الطاقة، وتلافي أخطاء القراءات، بجانب تحقيق رضا المتعاملين ودقة الفواتير، واختصار الزمن على الهيئة الاتحادية والمتعاملين.



خط أنابيب الغاز الروسي المزمع وصوله إلى إيران... تباين حول التسعير

الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
TT

خط أنابيب الغاز الروسي المزمع وصوله إلى إيران... تباين حول التسعير

الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، عن خطط لبناء خط أنابيب غاز إلى إيران عبر أذربيجان، يهدف في نهاية المطاف إلى نقل ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً إلى البلد الواقع في غرب آسيا.

وقال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف عقب محادثات قمة بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وإيران مسعود بزشكيان في الكرملين، إنه «تم الاتفاق على المسار عبر أذربيجان. نحن الآن في المراحل النهائية من المفاوضات - الموافقة على الأسعار، في حين تم تحديد أحجام العرض بالفعل».

وأشار كذلك إلى أن «التسعير هو دائماً مسألة مفاوضات تجارية، وإيجاد حل مقبول للطرفين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم إنشاء مجموعات عمل على الجانبين، ويعمل الخبراء بنشاط على تطوير نهج تسعير».

وفقاً لوزير الطاقة الروسي، «فإن مبدأ التسعير الأساسي هو معادلة القيمة الحرارية للنفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال تتمسك روسيا وإيران بوجهتي نظر مختلفتين بشأن هذه المسألة».

وفي الوقت نفسه، لم تذكر التقارير الإخبارية البنية التحتية التي سيتم استخدامها لإمدادات الغاز على طول طريق روسيا - أذربيجان - إيران. ويظل من غير الواضح ما إذا كان سيتم إنشاء خط أنابيب جديد أو تحديث خطوط الأنابيب الحالية.

تفاصيل وخلفية

وفيما يلي بعض التفاصيل والخلفية حول التعاون بين إيران وروسيا في قطاع الغاز، وفقاً لتقرير لـ«رويترز»:

الخطط السابقة بشأن مبيعات الغاز الروسي إلى إيران

تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا، لكن العقوبات الأميركية أعاقت الوصول إلى التكنولوجيا، وأبطأت تطوير صادرات الغاز. وقّعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة مذكرة تفاهم بقيمة نحو 40 مليار دولار في يوليو (تموز) 2022.

وتعهدت شركة «غازبروم» بمساعدة شركة النفط الوطنية الإيرانية في تطوير حقلي كيش وبارس الشمالي للغاز، وكذلك ستة حقول نفطية. كما خططت «غازبروم» للمشاركة في استكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وبناء خطوط أنابيب تصدير الغاز.

خطط جديدة

وقّعت «غازبروم»، وشركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) في وقت لاحق مذكرة تفاهم في يونيو (حزيران) 2024 بشأن توريد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى إيران.

إن الهدف النهائي البالغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط الأنابيب المقترح الذي أعلن عنه بوتين يوم الجمعة، هو الحجم نفسه تقريباً الذي كان يصدره خط أنابيب «نورد ستريم 1» المتضرر من روسيا إلى ألمانيا.

وقد يبلغ إجمالي إمدادات الغاز الأولية إلى إيران من روسيا ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً. ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف قوله إن الطريق قد يمر عبر أذربيجان.

خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان

قد تشمل الخطط الأخرى خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان، حيث خططت روسيا منذ فترة طويلة للمشاركة في المشروع الذي توقف بسبب العقوبات المفروضة على طهران والخلافات السياسية.

وقد شاركت الهند في البداية في المشروع، لكنها انسحبت في عام 2009 بعد ضغوط من واشنطن. كما أدت المواجهة السياسية بين الهند وباكستان إلى تعقيد خطط خط الأنابيب.