الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية

بتكلفة 136 مليون دولار وبشراكة مع القطاع الخاص

الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية
TT

الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية

الإمارات تكشف عزمها بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية

قالت الإمارات أمس إنها تعتزم إنشاء محطات تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 100 ميغاواط في مختلف مناطق البلاد الشمالية، بتكلفة 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، وذلك بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أنه سيتم العمل على إنشاء مشروع جديد لمحطة تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق الدولة الشمالية، بإشراف الهيئة وبالشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى بدء العمل في المشروع خلال العام الحالي والانتهاء منه نهاية العام.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى استخدام الطاقة النظيفة من خلال الطاقة الشمسية، موضحا أنه وفقا للأجندة الوطنية لـ2021 فإنه سيتم العمل على توفير 24 في المائة من الطاقة المستخدمة، لافتا إلى أنه يجري العمل على اعتماد الدراسة الشاملة للمشروع وطرحه للمناقصة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن المشروع يهدف إلى تخفيض الانبعاث الكربوني وتكلفة إنتاج الطاقة، مما يسهم في بناء بيئة سليمة متكاملة في مناطق الدولة كافة والتي تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية، والعمل ضمن الرؤى الاستراتيجية والمستقبلية للقيادة الوطنية.
وأشار إلى عدد من مشروعات الهيئة الاتحادية الكبرى في إمارة عجمان والمنطقة الشمالية في البلاد، مؤكدا الانتهاء من المرحلة الأولى، فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من محطات توزيع الكهرباء في عجمان، لافتا إلى إنشاء أربع محطات جديدة، هي محطة عجمان الرئيسية والجرف والمويهات ومصفوت، بتكلفة 1.470 مليار ريال (400 مليون دولار) وعلى أن ينتهي المشروع كاملا خلال الربع الأول من عام 2016.
ونوه صالح بالتوسعة في محطة عجمان الرئيسية، وإضافة محولات وكابلات جديدة في المحطة. ولفت إلى مشاريع تحلية المياه في إمارة عجمان في منطقة الزوراء، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين غالون، مشيرا إلى أنها لا تزال في مرحلة الاختبارات التشغيلية في تحلية المياه بطريقة «التناضح العكسي»، حيث ستتسلمها الهيئة الاتحادية خلال شهر مايو (أيار) من العام الحالي.
ولفت محمد صالح إلى أنه بصدد إنشاء محطة جديدة في عجمان بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون غالون يوميا، على أن يبدأ العمل فيها خلال العام الحالي، بتكلفة 750 مليون درهم (240 مليون دولار)، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد مدير عام الهيئة أنه ضمن بادرة الربط المائي داخل البلاد التي تنفذها الهيئة سيتم الربط بين إمارتي عجمان وأم القيوين عبر خط قطره يصل إلى 2200 ملي، مما يساعد على نقل الماء بشكل أسرع والتغلب على الأعطال بسهولة ودقة أكثر.
وشدد على أنه في إطار حرص الهيئة على تحقيق أهدافها ومتابعة توجهات الحكومة في استخدام الخدمات الذكية، تم البدء بتغير وتبديل كل العدادات خلال مدة خمس سنوات واستبدال عدادات ذكية حديثة بها، مشيرا إلى أن العدد الحالي هو ثلاثة آلاف عداد للكهرباء و250 ألف عداد للماء في المناطق التي تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية.
وبين محمد صالح أهمية العدادات الذكية وتمكنها من القراءة عن بعد والتعرف على مناطق الصرف أو التسريب بشكل أدق، مع سهولة الوصول إليها وترشيد الطاقة، وتلافي أخطاء القراءات، بجانب تحقيق رضا المتعاملين ودقة الفواتير، واختصار الزمن على الهيئة الاتحادية والمتعاملين.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.