تقرير: تركيا سهلت حصول متشددين على تأشيرات «شنغن» عبر قنوات دبلوماسية

رئيس جمعية «شباب تركيا» إسماعيل إيمانت (يسار) ونائبه أمام الطائرة الرئاسية التركية قبل المغادرة إلى بروكسل (نورديك مونيتور)
رئيس جمعية «شباب تركيا» إسماعيل إيمانت (يسار) ونائبه أمام الطائرة الرئاسية التركية قبل المغادرة إلى بروكسل (نورديك مونيتور)
TT

تقرير: تركيا سهلت حصول متشددين على تأشيرات «شنغن» عبر قنوات دبلوماسية

رئيس جمعية «شباب تركيا» إسماعيل إيمانت (يسار) ونائبه أمام الطائرة الرئاسية التركية قبل المغادرة إلى بروكسل (نورديك مونيتور)
رئيس جمعية «شباب تركيا» إسماعيل إيمانت (يسار) ونائبه أمام الطائرة الرئاسية التركية قبل المغادرة إلى بروكسل (نورديك مونيتور)

ساعدت وزارة الخارجية التركية اثنين من المتشددين وعلى صلة بالمخابرات التركية في الحصول على تأشيرة «شنغن» من القنصلية البلجيكية في إسطنبول، باستخدام القنوات الدبلوماسية لتقديم تسهيلات من أجل الحصول على موافقة عاجلة، حسبما أفاد موقع «نورديك مونيتور».
ووفقاً لوثائق مسربة حصل عليها الموقع، سلمت وزارة الخارجية التركية مذكرة دبلوماسية تحت تصنيف «خاص وسري» إلى السفارة البلجيكية في أنقرة في 19 مايو (أيار) 2017، تطلب مساعدتها في الحصول على تأشيرة شنغن من القنصلية البلجيكية في إسطنبول لمسؤولين من مؤسسة «شباب تركيا» (TÜGVA)، التي تديرها عائلة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ووفقاً للموقع، تعمل مؤسسة «شباب تركيا» (TÜGVA) كامتداد للاستخبارات التركية، تحت غطاء منظمة غير حكومية، ولديها تفويض سري لتجنيد الشباب في تركيا وفي الخارج، للمساعدة على دعم حكومة إردوغان. وتدير المؤسسة عشرات المهاجع في جميع أنحاء تركيا، ولديها حق الوصول إلى المدارس العامة بموجب خطط التعاون الثقافي.
وفي بيان صادر من وزارة الخارجية التركية، طالبت المديرية العامة للبروتوكول في وزارة الخارجية من السفارة البلجيكية تسهيل إجراءات تأشيرة كل من إسماعيل إيمانت، رئيس «TÜGVA»، ونائبه Seçkin Koç، وأعلنت أن الغرض من زيارتهما لبروكسل كان مرتبطاً بقمة الناتو. وتم ضم كلا العميلين إلى الوفد الرسمي للرئيس التركي، الذي كان من المقرر أن يشارك في القمة في بلجيكا في 25 مايو.
ومع ذلك، تظهر مذكرة داخلية مسربة من أرشيفات «TÜGVA»، حصلت عليها موقع «نورديك مونيتور»، أن اثنين من مسؤولي «TÜGVA» خططا لاستقبال الرئيس على متن طائرته لمناقشة أنشطة المؤسسة، والحصول على توجيهات حول كيفية متابعة العمليات في تركيا وما وراء البحار.
وحسب الموقع، وجهت حكومة إردوغان عمليات مؤسسة «TÜGVA» سراً، واستخدمت رحلة الرئاسة لحضور قمة الناتو كغطاء لمناقشة أهداف وسياسة المؤسسة وطرق تنفيذها. وتنشط «TÜGVA» أيضاً في عدد من مجتمعات الشتات في جميع أنحاء أوروبا، ويتنقل مسؤولو المؤسسة بحرية التي تؤمنها الحكومة لهم لتوسيع الشبكة في الخارج.
ومن المثير للاهتمام أن وثائق طلب التأشيرة المكونة من أربع صفحات، التي تم تقديمها إلى القنصلية أدرجت إيمانت يعمل في شركة «İstanbul Gas Distribution Industry and Trade» Inc. (İGDAŞ)، وليس (TÜGVA)، وهي أكبر شركة لتوزيع الغاز في تركيا تملكها وتديرها بلدية إسطنبول الكبرى، التي كانت تابعة لسيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة إردوغان في ذلك الوقت.
وتم التحقق من صحة الوثائق والمذكرات والمواد الأخرى من قبل أنيس أمين أوغلو الرئيس الحالي لـ«TÜGVA»، الذي اعترف بأن شخصاً ما من الداخل قد سربها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».