تونس: وفاة شاب خلال احتجاجات ضد فتح مكب نفايات في عقارب

مواجهات بين شباب والأمن التونسي خلال احتجاجات ضد فتح مكب للنفايات في بلدة عقارب (أ.ف.ب)
مواجهات بين شباب والأمن التونسي خلال احتجاجات ضد فتح مكب للنفايات في بلدة عقارب (أ.ف.ب)
TT

تونس: وفاة شاب خلال احتجاجات ضد فتح مكب نفايات في عقارب

مواجهات بين شباب والأمن التونسي خلال احتجاجات ضد فتح مكب للنفايات في بلدة عقارب (أ.ف.ب)
مواجهات بين شباب والأمن التونسي خلال احتجاجات ضد فتح مكب للنفايات في بلدة عقارب (أ.ف.ب)

توفي شاب بعد تنشقه غازاً مسيلاً للدموع استعملته قوات الأمن التونسية لتفريق محتجين ليلة الاثنين الثلاثاء، في منطقة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس (وسط شرق)، وفق ما أفادت مصادر في المستشفى الذي نقل إليه وفي العائلة.
ونفت السلطات أن يكون الشاب توفي بسبب الغاز، مشيرة إلى وعكة صحية.
وكان المتظاهرون يطالبون السلطات بالتراجع عن قرار إعادة فتح مكب للنفايات في المنطقة.
وقال مسؤول في المستشفى لوكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، «نُقل عبد الرزاق لشهب لمستشفى عقارب وكان في حالة اختناق».
وقال قريبه حسين لشهب، «أصيب باختناق خلال المظاهرة، بسبب الغاز، ونقلته إلى المستشفى حيث توفي». وأضاف: «الغاز المسيل للدموع تسرب داخل المستشفى».
وكان عبد الرزاق في الخامسة والثلاثين من العمر. وأكدت شقيقته التي تعمل ممرضة في المستشفى في تصريحات إعلامية «رموه بالغاز، قتلوه بالغاز».
وأعيد الاثنين فتح مكب عقارب، وشهدت المنطقة احتجاجات ليلية قامت بها مجموعة من الشباب رشقت بالحجارة قوات الأمن التي ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ونفت وزارة الداخلية خبر وفاة الشاب جراء إصابته بالغاز، وأوضحت، في بيان، أن «المعني بالأمر توفي إثر إصابته بتوعك صحي طارئ بمنزله الكائن على بعد ستة كيلومترات من مكان الاحتجاجات، ثم نقله أحد أقاربه إلى مستشفى المكان حيث فارق الحياة».
في المقابل، أكد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أن وفاة الشاب «نتجت عن الاستعمال المكثف للغازات».
وتم إغلاق مكب النفايات في عقارب في أواخر سبتمبر (أيلول) الفائت، وجاء القرار إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية، لكن شهدت مدينة صفاقس بعد ذلك تكدساً للنفايات في الشوارع.
وحذر المنتدى، الثلاثاء، من «عودة المعالجات الأمنية للتصدي للمطالب الاجتماعية المشروعة»، التي «لن تزيد الوضع الاجتماعي والسياسي إلا تعقيداً».
كان الرئيس التونسي قيس سعيد، دعا وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، في اجتماع معهما الاثنين إلى إيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في صفاقس، الذي وصفه بـ«الكارثي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).