وزير الطاقة الإماراتي: تراجع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز يؤدي لارتفاع الأسعار

سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)
سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: تراجع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز يؤدي لارتفاع الأسعار

سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)
سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، إن عدم كفاية الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن النفط والغاز لازمان لضمان إمدادات الطاقة، ويمكن التعويل عليهما خلال فترة الانتقال اللازمة لتنفيذ مشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ومضى المزروعي الذي كان يتحدث في مؤتمر «أسبوع النفط الأفريقي» الذي أنطلق أمس في دبي بالقول، إن الإمارات مستعدة للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بأفريقيا، وترى إمكانية في تطوير الهيدروجين كمصدر للطاقة. وتابع: «لولا استراتيجية التحالف - أوبك بلس - لكانت أسعار النفط أعلى حالياً»، وأضاف أن التحالف يواصل العمل على تحقيق التوازن في السوق وتحفيز الاستثمار في النفط والغاز؛ وقال إنه يتعين على دول أفريقيا العمل على مد المزيد من خطوط أنابيب الغاز فيما بينها. وفي تصريحات على هامش المؤتمر قال المزروعي: «إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها والمعروفة باسم (أوبك بلس) قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا كان هناك طلب من السوق». وأضاف أن الإمارات لديها القدرة على تزويد كميات إضافية من الخام للسوق إذا دعت الحاجة وإذا أقرت أوبك بلس ذلك. وأشار إلى قرار أوبك+ الذي كان قبل عام، والذي اعتبره خفضاً طوعياً لإنتاج النفط من قبل دول المجموعة، مضيفاً: «نسعى إلى زيادة الإنتاج من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول) 2022، إلى أن نُرجع الكميات التي تم تخفيضها في السابق». وذكر أن السياسة الراهنة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً على أساس شهري يمكن أن تؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج في الربع الأول من 2022.
وزاد: «نحن في الإمارات استثمرنا في كميات إضافية كما نستطيع أن ننتج كميات إضافية أخرى في حالة احتياج السوق لها، لكن من الضروري أن ننتج هذه الكميات في ضوء التحالف، ومن الضرورة ألا تخرج دولة الإمارات أو أي دولة في إنتاجها عن التحالف لأن التحالف هو اليوم الجهة الوحيدة المنظمة للعرض والطلب».
وتابع: «فكما تحدثنا اليوم عن الفحم والأسعار التي ارتفع فيها الفحم أو الغاز الطبيعي لعدم وجود منظم لهذه العملية، في المقابل نرى أن وضعنا في النفط أفضل بكثير... لذا أولويتنا المحافظة على هذا التحالف لأنه قادر على زيادة الكميات في حالة زيادة الطلب في السوق إلى أن نصل إلى التوازن المنشود، لكن يجب ألا نستبق الأحداث فهناك توقع أن يكون الطلب أقل من العرض في الربع الأول، فكما عهدنا أن دائماً الربع الأول من أي عام يشهد تباطأ في الطلب».
وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، التزمت أوبك+ بخطة لزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري.
وقال المزروعي إن تحالف «أوبك بلس» أدار إمدادات النفط والطلب بشكل جيد، متوقعاً أن الولايات المتحدة ستواصل الاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي لديها من النفط حتى 2025.
وكانت الإمارات أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) خطة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وخصصت استثمارات تبلغ 600 مليار درهم (163 مليار دولار) في الطاقة المتجددة. وقال: «تعد قارة أفريقيا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم كما أن التحول الاقتصادي الهائل في قطاع الطاقة في القارة يجعلها مكاناً مثالياً للاستثمارات من جميع أنحاء العالم لا سيما الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام». وأضاف: «لدينا اهتمام كبير بالسوق الأفريقية كما أن هناك اهتماماً متبادلاً من الدول الأفريقية، حيث وقعت أوغندا مؤخراً صفقات تجارية في عدة قطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة خلال إكسبو 2020 دبي».
وذكر المزروعي: «شهد قطاع النفط والغاز تقلبات غير مسبوقة منذ بداية عام 2020 بسبب الجائحة، ولكنه يشهد تعافياً مع انتعاش الاقتصاد العالمي الذي شهد نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفي دولة الإمارات يُقّدر مصرف الإمارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً كبيراً خلال عام 2022، وقد بات جلياً أن النفط والغاز مصدران مهمان لإمدادات الطاقة الأولية ويؤثران بقوة على النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الصناعي». وقال: «تكمن أهمية انعقاد أسبوع النفط الأفريقي 2021 في أنه يوافق استضافة انعقاد إكسبو 2020 بوجود 191 دولة وانعقاد قمة المناخ في غلاسكو، وإن الدول الأفريقية لديها كميات كبيرة من النفط والغاز ولكن استثماراتها في السابق ليست بقدر ما تملكه من النفط والغاز مما أدى لوجود نقص في بعض الدول، فلا توجد لديها كفايتها من مصادر الطاقة».
وأكد على ضرورة أن تكون هناك مشاريع للبنية التحتية للربط بين الدول الأفريقية، ويجب أن تكون هناك استدامة لموارد توليد الطاقة في القارة السمراء، وقال: «قارة أفريقيا قارة مهمة لنا ومهمة في الجزيرة العربية، لذا راعينا أن نربط بيننا وبين أفريقيا، عن طريق الربط الكهربائي بيننا وبين مصر، فالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والطاقات الأحفورية مهم جداً، لكي تحصل أفريقيا على ما تحتاجه من كميات الطاقة التي تؤدي إلى استقرار القارة».
ولفت إلى أنه من التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية حالياً الربط البيني بين الدول الأفريقية سواء كان ربطاً كهربائياً أو ربطاً في مجال خطوط الغاز أو خطوط نقل النفط، أما التحدي الآخر هو تشجيع المستثمرين للاستثمار في أفريقيا وفي بعض الدول الأفريقية، وهذا يجب أن تقوم به الدولة من حيث تغيير القوانين لتحفيز المستثمرين.



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.