وزير الطاقة الإماراتي: تراجع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز يؤدي لارتفاع الأسعار

سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)
سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: تراجع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز يؤدي لارتفاع الأسعار

سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)
سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، إن عدم كفاية الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن النفط والغاز لازمان لضمان إمدادات الطاقة، ويمكن التعويل عليهما خلال فترة الانتقال اللازمة لتنفيذ مشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ومضى المزروعي الذي كان يتحدث في مؤتمر «أسبوع النفط الأفريقي» الذي أنطلق أمس في دبي بالقول، إن الإمارات مستعدة للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بأفريقيا، وترى إمكانية في تطوير الهيدروجين كمصدر للطاقة. وتابع: «لولا استراتيجية التحالف - أوبك بلس - لكانت أسعار النفط أعلى حالياً»، وأضاف أن التحالف يواصل العمل على تحقيق التوازن في السوق وتحفيز الاستثمار في النفط والغاز؛ وقال إنه يتعين على دول أفريقيا العمل على مد المزيد من خطوط أنابيب الغاز فيما بينها. وفي تصريحات على هامش المؤتمر قال المزروعي: «إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها والمعروفة باسم (أوبك بلس) قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا كان هناك طلب من السوق». وأضاف أن الإمارات لديها القدرة على تزويد كميات إضافية من الخام للسوق إذا دعت الحاجة وإذا أقرت أوبك بلس ذلك. وأشار إلى قرار أوبك+ الذي كان قبل عام، والذي اعتبره خفضاً طوعياً لإنتاج النفط من قبل دول المجموعة، مضيفاً: «نسعى إلى زيادة الإنتاج من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول) 2022، إلى أن نُرجع الكميات التي تم تخفيضها في السابق». وذكر أن السياسة الراهنة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً على أساس شهري يمكن أن تؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج في الربع الأول من 2022.
وزاد: «نحن في الإمارات استثمرنا في كميات إضافية كما نستطيع أن ننتج كميات إضافية أخرى في حالة احتياج السوق لها، لكن من الضروري أن ننتج هذه الكميات في ضوء التحالف، ومن الضرورة ألا تخرج دولة الإمارات أو أي دولة في إنتاجها عن التحالف لأن التحالف هو اليوم الجهة الوحيدة المنظمة للعرض والطلب».
وتابع: «فكما تحدثنا اليوم عن الفحم والأسعار التي ارتفع فيها الفحم أو الغاز الطبيعي لعدم وجود منظم لهذه العملية، في المقابل نرى أن وضعنا في النفط أفضل بكثير... لذا أولويتنا المحافظة على هذا التحالف لأنه قادر على زيادة الكميات في حالة زيادة الطلب في السوق إلى أن نصل إلى التوازن المنشود، لكن يجب ألا نستبق الأحداث فهناك توقع أن يكون الطلب أقل من العرض في الربع الأول، فكما عهدنا أن دائماً الربع الأول من أي عام يشهد تباطأ في الطلب».
وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، التزمت أوبك+ بخطة لزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري.
وقال المزروعي إن تحالف «أوبك بلس» أدار إمدادات النفط والطلب بشكل جيد، متوقعاً أن الولايات المتحدة ستواصل الاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي لديها من النفط حتى 2025.
وكانت الإمارات أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) خطة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وخصصت استثمارات تبلغ 600 مليار درهم (163 مليار دولار) في الطاقة المتجددة. وقال: «تعد قارة أفريقيا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم كما أن التحول الاقتصادي الهائل في قطاع الطاقة في القارة يجعلها مكاناً مثالياً للاستثمارات من جميع أنحاء العالم لا سيما الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام». وأضاف: «لدينا اهتمام كبير بالسوق الأفريقية كما أن هناك اهتماماً متبادلاً من الدول الأفريقية، حيث وقعت أوغندا مؤخراً صفقات تجارية في عدة قطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة خلال إكسبو 2020 دبي».
وذكر المزروعي: «شهد قطاع النفط والغاز تقلبات غير مسبوقة منذ بداية عام 2020 بسبب الجائحة، ولكنه يشهد تعافياً مع انتعاش الاقتصاد العالمي الذي شهد نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفي دولة الإمارات يُقّدر مصرف الإمارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً كبيراً خلال عام 2022، وقد بات جلياً أن النفط والغاز مصدران مهمان لإمدادات الطاقة الأولية ويؤثران بقوة على النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الصناعي». وقال: «تكمن أهمية انعقاد أسبوع النفط الأفريقي 2021 في أنه يوافق استضافة انعقاد إكسبو 2020 بوجود 191 دولة وانعقاد قمة المناخ في غلاسكو، وإن الدول الأفريقية لديها كميات كبيرة من النفط والغاز ولكن استثماراتها في السابق ليست بقدر ما تملكه من النفط والغاز مما أدى لوجود نقص في بعض الدول، فلا توجد لديها كفايتها من مصادر الطاقة».
وأكد على ضرورة أن تكون هناك مشاريع للبنية التحتية للربط بين الدول الأفريقية، ويجب أن تكون هناك استدامة لموارد توليد الطاقة في القارة السمراء، وقال: «قارة أفريقيا قارة مهمة لنا ومهمة في الجزيرة العربية، لذا راعينا أن نربط بيننا وبين أفريقيا، عن طريق الربط الكهربائي بيننا وبين مصر، فالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والطاقات الأحفورية مهم جداً، لكي تحصل أفريقيا على ما تحتاجه من كميات الطاقة التي تؤدي إلى استقرار القارة».
ولفت إلى أنه من التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية حالياً الربط البيني بين الدول الأفريقية سواء كان ربطاً كهربائياً أو ربطاً في مجال خطوط الغاز أو خطوط نقل النفط، أما التحدي الآخر هو تشجيع المستثمرين للاستثمار في أفريقيا وفي بعض الدول الأفريقية، وهذا يجب أن تقوم به الدولة من حيث تغيير القوانين لتحفيز المستثمرين.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.