وزير الطاقة الإماراتي: تراجع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز يؤدي لارتفاع الأسعار

سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)
سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: تراجع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز يؤدي لارتفاع الأسعار

سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)
سهيل المزروعي (الشرق الأوسط)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، إن عدم كفاية الاستثمارات في صناعة النفط والغاز الطبيعي، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن النفط والغاز لازمان لضمان إمدادات الطاقة، ويمكن التعويل عليهما خلال فترة الانتقال اللازمة لتنفيذ مشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ومضى المزروعي الذي كان يتحدث في مؤتمر «أسبوع النفط الأفريقي» الذي أنطلق أمس في دبي بالقول، إن الإمارات مستعدة للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بأفريقيا، وترى إمكانية في تطوير الهيدروجين كمصدر للطاقة. وتابع: «لولا استراتيجية التحالف - أوبك بلس - لكانت أسعار النفط أعلى حالياً»، وأضاف أن التحالف يواصل العمل على تحقيق التوازن في السوق وتحفيز الاستثمار في النفط والغاز؛ وقال إنه يتعين على دول أفريقيا العمل على مد المزيد من خطوط أنابيب الغاز فيما بينها. وفي تصريحات على هامش المؤتمر قال المزروعي: «إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها والمعروفة باسم (أوبك بلس) قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا كان هناك طلب من السوق». وأضاف أن الإمارات لديها القدرة على تزويد كميات إضافية من الخام للسوق إذا دعت الحاجة وإذا أقرت أوبك بلس ذلك. وأشار إلى قرار أوبك+ الذي كان قبل عام، والذي اعتبره خفضاً طوعياً لإنتاج النفط من قبل دول المجموعة، مضيفاً: «نسعى إلى زيادة الإنتاج من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول) 2022، إلى أن نُرجع الكميات التي تم تخفيضها في السابق». وذكر أن السياسة الراهنة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً على أساس شهري يمكن أن تؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج في الربع الأول من 2022.
وزاد: «نحن في الإمارات استثمرنا في كميات إضافية كما نستطيع أن ننتج كميات إضافية أخرى في حالة احتياج السوق لها، لكن من الضروري أن ننتج هذه الكميات في ضوء التحالف، ومن الضرورة ألا تخرج دولة الإمارات أو أي دولة في إنتاجها عن التحالف لأن التحالف هو اليوم الجهة الوحيدة المنظمة للعرض والطلب».
وتابع: «فكما تحدثنا اليوم عن الفحم والأسعار التي ارتفع فيها الفحم أو الغاز الطبيعي لعدم وجود منظم لهذه العملية، في المقابل نرى أن وضعنا في النفط أفضل بكثير... لذا أولويتنا المحافظة على هذا التحالف لأنه قادر على زيادة الكميات في حالة زيادة الطلب في السوق إلى أن نصل إلى التوازن المنشود، لكن يجب ألا نستبق الأحداث فهناك توقع أن يكون الطلب أقل من العرض في الربع الأول، فكما عهدنا أن دائماً الربع الأول من أي عام يشهد تباطأ في الطلب».
وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، التزمت أوبك+ بخطة لزيادة إنتاج النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري.
وقال المزروعي إن تحالف «أوبك بلس» أدار إمدادات النفط والطلب بشكل جيد، متوقعاً أن الولايات المتحدة ستواصل الاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي لديها من النفط حتى 2025.
وكانت الإمارات أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) خطة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وخصصت استثمارات تبلغ 600 مليار درهم (163 مليار دولار) في الطاقة المتجددة. وقال: «تعد قارة أفريقيا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم كما أن التحول الاقتصادي الهائل في قطاع الطاقة في القارة يجعلها مكاناً مثالياً للاستثمارات من جميع أنحاء العالم لا سيما الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام». وأضاف: «لدينا اهتمام كبير بالسوق الأفريقية كما أن هناك اهتماماً متبادلاً من الدول الأفريقية، حيث وقعت أوغندا مؤخراً صفقات تجارية في عدة قطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة خلال إكسبو 2020 دبي».
وذكر المزروعي: «شهد قطاع النفط والغاز تقلبات غير مسبوقة منذ بداية عام 2020 بسبب الجائحة، ولكنه يشهد تعافياً مع انتعاش الاقتصاد العالمي الذي شهد نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفي دولة الإمارات يُقّدر مصرف الإمارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً كبيراً خلال عام 2022، وقد بات جلياً أن النفط والغاز مصدران مهمان لإمدادات الطاقة الأولية ويؤثران بقوة على النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الصناعي». وقال: «تكمن أهمية انعقاد أسبوع النفط الأفريقي 2021 في أنه يوافق استضافة انعقاد إكسبو 2020 بوجود 191 دولة وانعقاد قمة المناخ في غلاسكو، وإن الدول الأفريقية لديها كميات كبيرة من النفط والغاز ولكن استثماراتها في السابق ليست بقدر ما تملكه من النفط والغاز مما أدى لوجود نقص في بعض الدول، فلا توجد لديها كفايتها من مصادر الطاقة».
وأكد على ضرورة أن تكون هناك مشاريع للبنية التحتية للربط بين الدول الأفريقية، ويجب أن تكون هناك استدامة لموارد توليد الطاقة في القارة السمراء، وقال: «قارة أفريقيا قارة مهمة لنا ومهمة في الجزيرة العربية، لذا راعينا أن نربط بيننا وبين أفريقيا، عن طريق الربط الكهربائي بيننا وبين مصر، فالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والطاقات الأحفورية مهم جداً، لكي تحصل أفريقيا على ما تحتاجه من كميات الطاقة التي تؤدي إلى استقرار القارة».
ولفت إلى أنه من التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية حالياً الربط البيني بين الدول الأفريقية سواء كان ربطاً كهربائياً أو ربطاً في مجال خطوط الغاز أو خطوط نقل النفط، أما التحدي الآخر هو تشجيع المستثمرين للاستثمار في أفريقيا وفي بعض الدول الأفريقية، وهذا يجب أن تقوم به الدولة من حيث تغيير القوانين لتحفيز المستثمرين.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».