تونس تستأنف التفاوض مع «النقد الدولي»

استأنفت السلطات التونسية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لمواصلة تمويل ميزانية الدولة ومساعدتها في استعادة توازن المالية العمومية قبل فترة وجيزة من إقرار ميزانية 2022.
وفي هذا الإطار، أجرى وفد اقتصادي ومالي تونسي ضم مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط، وسهام نمسية وزيرة المالية، محادثات عن بعد مع بعثة من صندوق النقد الدولي يترأسها جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي. كما شهد هذا الاجتماع مشاركة كريس جيريغات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، وجيروم فاشير الممثل المقيم للصندوق في تونس، وحسين حسيني مدير تونس لدى صندوق النقد الدولي.
ووفق ما تسرب من معلومات حول هذا الاجتماع، فقد تناول الطرفان ملف الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها السلطات التونسية القابلة لدعم الشركاء الدوليين، وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي، بناء على طلب رسمي قدمته رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الأسبوع الماضي، إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي. كما استعرضا التطورات الاقتصادية والنقدية التي شهدتها تونس إثر انتهاء القرض الذي منحه الصندوق لتونس والممتد خلال الفترة المتراوحة بين 2016 و2020، واتفق الوفد التونسي والوفد الذي يمثل صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية بما قد يعطي إشارة قوية لكل من المانحين والمستثمرين التونسيين والأجانب.
ووافق الجانب التونسي على أهمية إشراك جميع الأطراف الوطنية (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال) في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأعلن الجانب التونسي عن رغبته في التوصل إلى اتفاق جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، خصوصاً في ظل حاجتها إلى تمويلات بالنقد الأجنبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق تونس نسبة نمو بحدود 3 في المائة مع نهاية السنة الحالية، على أن ترتفع النسبة إلى 3.3 في المائة سنة 2022.
وكانت جلسات التفاوض قد تعطلت بين الطرفين وتعود آخر جولة إلى بداية شهر مايو (أيار) الماضي. وكانت الحكومة التونسية قد تحدثت عن عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار لتمويل ميزانية الدولة.
وتحتاج ميزانية الدولة لسنة 2021 تعبئة موارد مالية لا تقل عن 18.5 مليار دينار (6.6 مليار دولار)، وهي تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار، ويتزامن هذا الاكتتاب مع إعلان وزارة المالية التونسية عن تسجيل عجز في الميزانية في حدود 3 مليارات دينار (1.06 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الماضية، مع حجم دين عمومي لا يقل عن 101.1 مليار دينار (35.8 مليار دولار)، ويمثل الدين الخارجي نحو 60 في المائة منها.

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.

تونس تستأنف التفاوض مع «النقد الدولي»