إطلاق مبادرة سعودية للبيئة التنظيمية التجريبية

دشنت، أمس، هيئة الحكومة الرقمية السعودية مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية لتطوير بيئة الأعمال للشركات الحكومية التقنية، المستهدف من ورائها تعزيز وكفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، بجانب دعم إعداد اللوائح التنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات في الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين تجربة المستفيد.
وتضمن عرض المبادرة مجموعة الأهداف الرامية إليها، من ذلك حوكمة الأعمال وجعلها أكثر عملية وقابلية للتطبيق، وتمكين المستثمرين من تطبيق النماذج المبتكرة للأعمال، وضمان حماية حقوق المستفيد النهائي، وتحفيز ودعم الابتكار لخلق نماذج عمل جديدة.
وشملت مراسم التدشين في الرياض، أمس (الاثنين)، توقيع نماذج تعاون وشراكة بين الهيئة وعدد من الشركات الحكومية التقنية لتطوير البيئة التنظيمية على عدة مراحل، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تضمنت الشراكة في عقد الاجتماعات وورش العمل مع الشركات الحكومية، وبدء المرحلة الثانية، مع تدشين البيئة التنظيمية التجريبية، وتشمل دراسة الوضع الحالي، وتسلم المقترحات وتقييم واختبار الخدمات، قبل أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة، في غضون 6 إلى 12 شهراً، باعتماد التنظيمات وإصدار التراخيص، مع مراجعة دورية للتنظيمات وتطويرها.
وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، إن المبادرة تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال المنصات والخدمات الرقمية لتجاوز عدة تحديات مثل تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات مشاركة البيانات وغياب المواءمة، مشيراً إلى أن سعي الهيئة لحوكمة البيئة التنظيمية بشكل ممنهج متكامل، يسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف الصويان أن الهيئة تهدف إلى الوصول لبيئة جاذبة للاستثمار في مجال الخدمات الحكومية الرقمية وخلق فرص للابتكار والإبداع، بجانب تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكاً في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي وبناء قدرات وطنية متميزة قادرة على تحقيق الريادة الرقمية للمملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.