اصطدمت مساعي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لتشكيل حكومة مدنية، بتمسك تحالف «الحرية والتغيير» بعودة رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، فيما تمسك حمدوك نفسه بعدم قبول رئاسة أي حكومة من دون موافقة «الحرية والتغيير» التي تضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية وتتمتع بشعبية واسعة في الشارع السوداني.
وقالت مصادر قيادية في التحالف لـ«الشرق الأوسط» إن حديث البرهان عن تشكيل حكومة مدنية يختار هو رئيسها ستكون بمثابة «مكتب سكرتارية» للقادة العسكريين. وأضافوا أن «القوى المدنية وغالبية الشعب يتمسكون برئاسة حمدوك ليس في شخصه، بل لأنه أصبح يمثل رمزاً للسلطة المدنية التي يختارها المدنيون وليس الجيش». ومنذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) سعت وساطات عدة إقليمية ودولية، كان آخرها وفد الجامعة العربية، إلى حل للأزمة لكن جميعها لم يتوصل إلى نتيجة بسبب ما سماه البعض «مأزق حمدوك» الذي أيضاً يدعو المجتمع الدولي علانية إلى ضرورة عودته إلى رئاسة الحكومة. وأوضحت المصادر أن ممثلين عن «الحرية والتغيير» ووسطاء اجتمعوا مع حمدوك في منزله، تحت الإقامة الجبرية، مساء أول من أمس للمرة الأولى منذ إطاحة الجيش بحكومته، وتم تداول بعض أفكار جديدة للخروج من المأزق الراهن، خصوصا أن البرهان كان قد وعد بتشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوع الأول من توليه السلطة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
في غضون ذلك، واصل البرهان إقالة عدد من مديري ورؤساء مرافق حكومية مهمة وعدد من البنوك، بما فيها البنك المركزي، وتعيين شخصيات «إسلامية» محسوبة على حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يرأسه الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما عدته قطاعات واسعة في السودان، محاولة لإعادة نظام البشير مرة أخرى بواجهة جديدة.
- اجتماع مع حمدوك
وأجمعت قوى الحرية والتحرير السودانية على رفض أي تفاوض أو حوار أو تسوية مع من أطلقت عليهم اسم «الانقلابيين» قبل إلغاء الإجراءات التي اتخذتها قيادة الجيش واستعادة الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك الذي يعتبره المحتجون «أيقونة» للمدنية، وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، وفيما يتواصل العصيان المدني ليومه الثاني على التوالي، دعت «لجان مقاومة» شعبية لمواكب مليونية جديدة السبت المقبل.
وأول من أمس، اجتمع ممثلون عن الحرية والتغيير والوسطاء بحمدوك في منزله، وذلك للمرة الأولى منذ إطاحة الجيش بحكومة الحرية والتغيير ووضع رئيس الوزراء في الاعتقال المنزلي، وتداول الاجتماع أفكارا جديدة للخروج من المأزق السياسي الذي دخلت فيه البلاد عقب سيطرة قيادة الجيش على السلطة في البلاد. ونقلت تقارير صحافية أن الحرية والتغيير «المجلس المركزي» عقد اجتماعاً أول من أمس بدعوة من حزب الأمة، حضره ممثلون عن مجموعة «الميثاق الوطني»، لكنه تمسك بموقفه مما أطلق عليه «الانقلاب العسكري»، واشترط قبل الدخول في أي تفاوض أو مبادرات إلغاء حالة الطوارئ والعودة للوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وطاقمه لممارسة سلطاتهم الدستورية. وبجانب ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن قوى إعلان الحرية والتغيير «المجلس المركزي – وجماعة الميثاق»، إلى جانب ممثلي مبادرات الوساطة، ونائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، اجتمعوا مطولاً برئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع قيد الاعتقال في منزله بضاحية كافوري، وذلك للمرة الأولى منذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الشهر الماضي.
- مقترحات جديدة
وبحسب مصدر تحدث للصحيفة، فإن الاجتماع تناول رؤى ومقترحات جديدة، تهدف لإيجاد مخرج للأزمة، وتضمنت تلك الرؤى تكوين «مجلس سيادة» بسلطات رئاسية وليست تشريفية، مع مجلس وزراء تنفيذي من تكنوقراط يقدم تقاريره للسيادة، وأن يصبح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «العضو الخامس عشر» في مجلس السيادة.
بيد أن حمدوك أبلغ الحاضرين أنه عند موقفه الرافض للمشاركة في أي حكومة بعيداً عن حاضنته السياسية «الحرية والتغيير»، وأنه ملتزم بالعمل على إعادة توحيدها وفقاً لمبادرته المطروحة قبل قرارات قيادة الجيش، فيما قالت المصادر إن التفاوض تناول أيضاً رؤى تتعلق بإعادة النظر في شكل الحكم في السودان، وإجراء مقارنة بين الجمهورية البرلمانية والرئاسية وأيهما أصلح لحكم السودان.
من جهة أخرى، تواصلت الاعتقالات بين النشطاء والنقابيين في مختلف أنحاء البلاد، دون وجود إحصاءات رسمية لأعداد المعتقلين وجهات اعتقالهم، وقالت مصادر إن المعتقلين في مدينة ود مدني – وسط – دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة من الانقلابيين، وإن صحة المحامي «ثامر صلاح الدين» تدهورت بسبب الإضراب ورفضه تناول الطعام.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن أعداد المعتقلين تجاوز المئات في أنحاء البلاد المختلفة، في وقت تعددت فيه الجهات التي تعتقل النشطاء والسياسيين والنقابيين، وأول من أمس نقلت التقارير أن حملات اعتقال واسعة شنت في بعض أحياء الخرطوم في بري والصحافات وأم درمان، اعتقل خلالها شباب لجان المقاومة.
- دعوة «تجمع المهنيين»
وفيما يتواصل العصيان المدني النسبي الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين، والاحتجاجات في الأحياء وتتريس وإعادة تتريس الطرقات، قالت تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم إنها توافقت على جعل يوم السبت المقبل يوماً «ثوريا خالصاً تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط المجلس العسكري». وأهابت التنسيقيات بالشعب في الداخل والخارج للمشاركة في المليونية، ووعدت بنشر «مسارات ووجهة» المليونيات في وقت لاحق، وهو نهج درجت لجان المقاومة على اتباعه قبل إعلان المواكب المليونية، بيد أنها أعلنت عن شعارات الموكب الممثلة في «مليونية 13 نوفمبر، العصيان المدني الشامل، لا تفاوض لا شراكة لا شرعية للعسكر».
ووقع على البيان تنسيقيات لجان المقاومة في أم درمان، وبحري، وشرق النيل، والحاج يوسف، وهي اللجان الرئيسية في تنظيم المواكب المناوئة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وشهدت الخرطوم وعدد كبير من مدن البلاد مواكب مليونية في 30 أكتوبر الماضي، نددت بإجراءات البرهان واعتبرتها انقلاباً على الحكومة المدنية، ورددت خلالها هتافات مناوئة له، وحملت خلالها صورة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باعتباره «أيقونة» للحكم المدني، واعتبرت عودته وحكومته لممارسة سلطاتهم الشرعية، شرطاً لازماً لعودة البلاد للاستقرار مجدداً.
- إقالات جديدة
من جهة أخرى، لا تزال قيادة الجيش تواصل إصدار أوامر إقالة كبار موظفي الخدمة المدنية الذين عينتهم حكومة حمدوك، وتعيين آخرين محسوبين على نظام الإسلاميين الذي أسقط بالثورة الشعبية في أبريل (نيسان) 2019، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس جامعة الخرطوم – أعرق الجامعات السودانية – أصدر قائد الجيش قراره بإقالة مديرة الجامعة بمرسوم «عسكري».
كما أقال البرهان بمراسيم صادرة عنه بصفته العسكرية، عددا من رؤساء البنوك والمؤسسات العامة وكبار المسؤولين في الوزارات وتعيين «إخوان» بدلاء لهم، وهو الأمر الذي يعد لدى شرائح واسعة من السودانيين، محاولة لإعادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير مرة أخرى من البوابة الخلفية، ما يعزز مزاعم قديمة للنشطاء والمعارضين بأن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية هو «اللجنة الأمنية» لنظام البشير، أنحت لريح الثورة للعودة مرة أخرى.
