زكي يرفض التعامل بـ«استخفاف» مع الأزمة اللبنانية ـ الخليجية

قال من بيروت إن مسار الحل يبدأ من استقالة قرداحي

عون مستقبلاً زكي أمس (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً زكي أمس (الرئاسة اللبنانية)
TT

زكي يرفض التعامل بـ«استخفاف» مع الأزمة اللبنانية ـ الخليجية

عون مستقبلاً زكي أمس (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً زكي أمس (الرئاسة اللبنانية)

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي من بيروت أمس (الاثنين)، أن حل أزمة لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي يبدأ من استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، مشدداً على أن مسألة الاستقالة منذ اللحظة الأولى «كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة»، ومسجلاً في جولته على المسؤولين اللبنانيين اختلافاً في وجهات النظر فيما بينهم، لكنه أكد «لا نريد لهذا الجو العام والإشكاليات أن تحول دون حل هذه الأزمة». وشدد على أن تصريحات قرداحي «تخرج عن القرارات العربية في شأن الوضع في اليمن». وأضاف «المسألة ليست بسيطة، هي أبعد وأهم من أن تعامل بشكل فيه استخفاف».
ووصل زكي إلى بيروت أمس في زيارة استطلاعية، بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لـ«التعرف على الموقف فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة»، على خلفية تصريحات قرداحي، كما قال بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون.
وأشار زكي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه «ليس الهدف من الزيارة في الأصل طرح أي حل لعلاقات دول فيها جانب سيادي وأمور كثيرة تتعلق بقرارات عالية المستوى يتم اتخاذها على أعلى المستويات، وبالتالي التعامل معها يجب أن يكون دقيقا وحريصا»، موضحاً أن «العلاقات العربية العربية همنا أن تكون إيجابية وجيدة، وعندما نجد أن هناك مشكلة بهذا الحجم نسارع إلى محاولة احتواء الأزمة حتى لا تتفاقم وتأخذ أشكالا عديدة تعقد الموقف فيما بعد».
وعما إذا كان بدء الحل يبدأ من استقالة قرداحي، قال زكي: «الموضوع مطروح ومعلوم منذ اللحظة الأولى أن مسألة الاستقالة كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية، لكن الأمور استمرت بالشكل الذي نحن عليه والأجواء التي استمعت إليها من الرؤساء الثلاثة هي كلها أجواء حريصة على العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولا ترغب باستمرار هذه الأزمة وتعول على الحس الوطني للوزير المعني»، وأضاف «أعتقد أننا نحتاج إلى تأكيد بشكل أكبر على أن هذه الخطوة يجب أن تتم، لكن الأمر فيه تعقيدات سواء من جهة الجانب الشخصي من الوزير المعني أو من الجانب الدستوري الذي يتضمن بعض التعقيدات، حيث تقيد صلاحيات رئيس الحكومة في هذا الصدد، ونحن نحترم كل هذا، وسنرى إذا كانت تصح هذه النقطة لنبدأ منها لحلحلة الأزمة».
وقال زكي: «هناك مسار أبعد مدى لإشكاليات أخرى موجودة بين الطرفين (...) لا أحد يتعامل معها»، مضيفاً «دعونا نحل وننزع فتيل هذه الأزمة أولاً، لكي نرى إمكانية بوادر حسن نوايا بين الطرفين تمهد لأن ندخل المسار الأصعب والأكثر تعقيداً وهو المسار الخاص بمعالجة تراكمات العلاقة».
وخلال لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا، أبلغ عون الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن «لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة إلا وعبر عن هذا الحرص»، لافتا إلى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية، وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد أو جماعات، خصوصا إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية».
ورحب الرئيس اللبناني بـ«أي مسعى تقوم به جامعة الدول العربية لإعادة العلاقات الأخوية بين البلدين إلى سابق عهدها لا سيما أن لبنان لا يكن للمملكة إلا الخير والتقدم والازدهار»، بحسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية، معتبرا أن «المصارحة في مثل هذه الأوضاع هي عامل أساسي لتقريب وجهات النظر ورأب أي صدع»، مشيراً إلى أن لبنان «لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأي أحداث فردية وعابرة».
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلال استقباله زكي، «أن لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوة والتعاون». وجدد «التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الأطراف المعنية».
وقال زكي إنه قبل وصوله إلى لبنان «لم يكن هناك جهد مبذول لرأب هذا الصدع»، معرباً عن اعتقاده أن هذه الزيارة في حد ذاتها «مبادرة لوضع هذه الأزمة في موضعها الصحيح والتواصل مع لبنان وقياداته».
ولمح زكي في تصريحه في القصر الحكومي، إلى أنه ليس هناك من موقف لبناني موحد. وقال: «كل قيادة تتحدث برؤيتها. واضح أن البعض له آراء مختلفة عن الآراء التي نعتقد أن فيها مصلحة وطنية للبلد، من الوارد أن يكون هناك خلافات في وجهات النظر وحتى في الرأي العام هذا أمر طبيعي، ولكن عندما تدرك أن هناك تحركات مطلوبة لصالح الوطن فهذا الأمر يجب أن يأخذ أسبقية على كل شيء».
وردا على سؤال، قال: «نتعاون مع الأزمة أولا ثم نرى كيف يمكن التعاون مع الأشكال الأكبر والإشكاليات الأخرى الموجودة بين لبنان والخليج والسعودية، لأننا نعلم أن هذه الإشكاليات قائمة ولا أحد ينكرها، ولكن لا نريد لهذا الجو العام والإشكاليات أن تحول دون حل هذه الأزمة التي يدركها الجميع ويراها والأغلبية تعرف الطريق إلى حلها».
وكان زكي التقى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وقال إن «المسألة هي أبعد من توصيف للحرب وما قيل كان موقفا متكاملا من الوضع في اليمن وما قيل رأى فيه الإخوة في المملكة السعودية إساءة، وبالتأكيد هو أمر يخرج عن القرارات العربية في شأن الوضع في اليمن»، وأضاف «المسألة ليست بسيطة، هي أبعد وأهم من أن تعامل بشكل فيه استخفاف».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.