زكي يرفض التعامل بـ«استخفاف» مع الأزمة اللبنانية ـ الخليجية

قال من بيروت إن مسار الحل يبدأ من استقالة قرداحي

عون مستقبلاً زكي أمس (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً زكي أمس (الرئاسة اللبنانية)
TT

زكي يرفض التعامل بـ«استخفاف» مع الأزمة اللبنانية ـ الخليجية

عون مستقبلاً زكي أمس (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً زكي أمس (الرئاسة اللبنانية)

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي من بيروت أمس (الاثنين)، أن حل أزمة لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي يبدأ من استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، مشدداً على أن مسألة الاستقالة منذ اللحظة الأولى «كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة»، ومسجلاً في جولته على المسؤولين اللبنانيين اختلافاً في وجهات النظر فيما بينهم، لكنه أكد «لا نريد لهذا الجو العام والإشكاليات أن تحول دون حل هذه الأزمة». وشدد على أن تصريحات قرداحي «تخرج عن القرارات العربية في شأن الوضع في اليمن». وأضاف «المسألة ليست بسيطة، هي أبعد وأهم من أن تعامل بشكل فيه استخفاف».
ووصل زكي إلى بيروت أمس في زيارة استطلاعية، بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لـ«التعرف على الموقف فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة»، على خلفية تصريحات قرداحي، كما قال بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون.
وأشار زكي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه «ليس الهدف من الزيارة في الأصل طرح أي حل لعلاقات دول فيها جانب سيادي وأمور كثيرة تتعلق بقرارات عالية المستوى يتم اتخاذها على أعلى المستويات، وبالتالي التعامل معها يجب أن يكون دقيقا وحريصا»، موضحاً أن «العلاقات العربية العربية همنا أن تكون إيجابية وجيدة، وعندما نجد أن هناك مشكلة بهذا الحجم نسارع إلى محاولة احتواء الأزمة حتى لا تتفاقم وتأخذ أشكالا عديدة تعقد الموقف فيما بعد».
وعما إذا كان بدء الحل يبدأ من استقالة قرداحي، قال زكي: «الموضوع مطروح ومعلوم منذ اللحظة الأولى أن مسألة الاستقالة كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية، لكن الأمور استمرت بالشكل الذي نحن عليه والأجواء التي استمعت إليها من الرؤساء الثلاثة هي كلها أجواء حريصة على العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولا ترغب باستمرار هذه الأزمة وتعول على الحس الوطني للوزير المعني»، وأضاف «أعتقد أننا نحتاج إلى تأكيد بشكل أكبر على أن هذه الخطوة يجب أن تتم، لكن الأمر فيه تعقيدات سواء من جهة الجانب الشخصي من الوزير المعني أو من الجانب الدستوري الذي يتضمن بعض التعقيدات، حيث تقيد صلاحيات رئيس الحكومة في هذا الصدد، ونحن نحترم كل هذا، وسنرى إذا كانت تصح هذه النقطة لنبدأ منها لحلحلة الأزمة».
وقال زكي: «هناك مسار أبعد مدى لإشكاليات أخرى موجودة بين الطرفين (...) لا أحد يتعامل معها»، مضيفاً «دعونا نحل وننزع فتيل هذه الأزمة أولاً، لكي نرى إمكانية بوادر حسن نوايا بين الطرفين تمهد لأن ندخل المسار الأصعب والأكثر تعقيداً وهو المسار الخاص بمعالجة تراكمات العلاقة».
وخلال لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدا، أبلغ عون الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن «لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة إلا وعبر عن هذا الحرص»، لافتا إلى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية، وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد أو جماعات، خصوصا إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية».
ورحب الرئيس اللبناني بـ«أي مسعى تقوم به جامعة الدول العربية لإعادة العلاقات الأخوية بين البلدين إلى سابق عهدها لا سيما أن لبنان لا يكن للمملكة إلا الخير والتقدم والازدهار»، بحسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية، معتبرا أن «المصارحة في مثل هذه الأوضاع هي عامل أساسي لتقريب وجهات النظر ورأب أي صدع»، مشيراً إلى أن لبنان «لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأي أحداث فردية وعابرة».
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلال استقباله زكي، «أن لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوة والتعاون». وجدد «التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الأطراف المعنية».
وقال زكي إنه قبل وصوله إلى لبنان «لم يكن هناك جهد مبذول لرأب هذا الصدع»، معرباً عن اعتقاده أن هذه الزيارة في حد ذاتها «مبادرة لوضع هذه الأزمة في موضعها الصحيح والتواصل مع لبنان وقياداته».
ولمح زكي في تصريحه في القصر الحكومي، إلى أنه ليس هناك من موقف لبناني موحد. وقال: «كل قيادة تتحدث برؤيتها. واضح أن البعض له آراء مختلفة عن الآراء التي نعتقد أن فيها مصلحة وطنية للبلد، من الوارد أن يكون هناك خلافات في وجهات النظر وحتى في الرأي العام هذا أمر طبيعي، ولكن عندما تدرك أن هناك تحركات مطلوبة لصالح الوطن فهذا الأمر يجب أن يأخذ أسبقية على كل شيء».
وردا على سؤال، قال: «نتعاون مع الأزمة أولا ثم نرى كيف يمكن التعاون مع الأشكال الأكبر والإشكاليات الأخرى الموجودة بين لبنان والخليج والسعودية، لأننا نعلم أن هذه الإشكاليات قائمة ولا أحد ينكرها، ولكن لا نريد لهذا الجو العام والإشكاليات أن تحول دون حل هذه الأزمة التي يدركها الجميع ويراها والأغلبية تعرف الطريق إلى حلها».
وكان زكي التقى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وقال إن «المسألة هي أبعد من توصيف للحرب وما قيل كان موقفا متكاملا من الوضع في اليمن وما قيل رأى فيه الإخوة في المملكة السعودية إساءة، وبالتأكيد هو أمر يخرج عن القرارات العربية في شأن الوضع في اليمن»، وأضاف «المسألة ليست بسيطة، هي أبعد وأهم من أن تعامل بشكل فيه استخفاف».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.